معارك جانبية وغير جانبية تحضيراً لجنيف

بروين ومرهج وعبد العظيم على التردد نفسه
البداية هي مع «صاحب ختم المخترة» السيد حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، الذي أصدر يوم الثلاثاء 5/11/2013 تصريحاً «تبرأ» خلاله من «وجود أي تنسيق بين السيد قدري جميل وبيني، أو بين هيئة التنسيق الوطنية وبين حزب الإرادة الشعبية أو جبهة التغيير» ورداً على كلام عبد العظيم أصدرت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير تصريحاً في اليوم نفسه نشرته قاسيون في عددها السابق ومما جاء فيه أن: «موقف السيد حسن عبد العظيم المعادي للجبهة الشعبية بدأ منذ اليوم الأول لإنشائها نتيجة «هاجس» موجود لدى «صاحب ختم المخترة» بأن هذه الجبهة «ستقتطع من حصته في المعارضة الداخلية» في تجاهل للواقع الموضوعي القائل بتنوع الأطراف اجتماعياً وسياسياً، وبالتالي تعدد المعارضة في المجتمع.»
ولم تمض أيامٌ قليلة على تصريح الجبهة حتى جاء «تسريب» وكالة آكي الإيطالية (المتخصصة بأخبار هيئة التنسيق!) يوم الجمعة نقلاً عمّا أسمته مصدراً قيادياً في هيئة التنسيق، والذي جاء فيه أن الهيئة ترفض حضور جنيف في حال وجود د. قدري جميل على مقاعد المعارضة في المؤتمر! وعليه أرسلت الجبهة الشعبية رسالةً مفتوحةً للهيئة تطالبها بتحديد موقفها من هذا التسريب بشكل علني ليتم التعامل معها على أساس نفيها أو تأكيدها له، وحملت الرسالة تاريخ يوم التسريب نفسه.
بالتزامن مع سجالات الهيئة، وفي الإطار نفسه، دعا حزب الشباب الوطني وحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية لعقد مؤتمر لقوى التغيير السلمي في فندق داما روز بدمشق يوم السبت 9/11. وفي محاولة استبيان تحضيرات المؤتمر المذكور تبين أن هدف الدعوة هو التهجم على د. قدري جميل، ومن وراءه التهجم على الإرادة الشعبية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وائتلاف قوى التغيير السلمي، عبر تلفيق تهمة احتكار د.جميل لتمثيل المعارضة الداخلية. وعلى هذا الأساس رفضت الغالبية العظمى من قوى التغيير السلمي التي تضم بالأساس حسب مؤتمر 26 أيلول 2012، قرابة 40 جهة وحزب حضور اجتماع داماروز الأخير. وأصدر ائتلاف قوى التغيير السلمي الذي يضم ستة عشر قوةً وحزباً بياناً عشية الاجتماع المذكور، أي في يوم الجمعة 8/11، أوضح فيه أنّ: «1- الدعوة لهذا المؤتمر جرت دون التشاور والتحضير مع ائتلاف قوى التغيير السلمي لا من حيث التوقيت ولا من حيث إعداد الأوراق التي ستناقش خلال هذا المؤتمر. 2 ـ لم يتم توجيه الدعوة إلى كافة قوى الائتلاف وباقي الأعضاء في المؤتمر. 3 ـ إن الحزبين المذكورين غير مخولين بهذه الدعوة أو بالتوقيع باسم كافة قوى التغيير السلمي.»
مع ذلك فقد عقد الاجتماع ونال تغطية إعلامية جيدة!! من الإعلام الرسمي ومن بعض القنوات مثل الميادين، التي بدا لاحقاً أنها وقعت في فخ نصب لها دون أن يلغي مسؤوليتها مهنياً وسياسياً، حيث لخصت نتائجه ضمن تقرير لها عرض يوم السبت بجزئية صاغتها بأن تلك القوى أكدت في «اجتماع موسع لها» أن «عضو الجبهة الشعبية للتغيير التحرير د.قدري جميل لا يمثلها ولم يكلف يوماً بتمثيلها بأي مؤتمر دولي ولاسيما في جنيف-2» لتستكمل خبرها المقتضب بمطالبة تلك القوى للحكومة السورية بإنجاز حوار سوري- سوري بعد توجيه الانتقادات إليها، علماً بأنه تبين أن «الميادين» تسلمت بياناً ختامياً مختلفاً عن البيان الفعلي المقر والذي وقعته القوى المشاركة في ذاك الاجتماع.
وهذا التزوير الفاضح ومكشوف الأهداف و«الصبياني» من بعض منظمي الاجتماع، دفع  بحزب التضامن العربي الديمقراطي بتاريخ 10/11 لأن يصدر بياناً يفند فيه ما ورد بالميادين، مثلما كانت الحال مع حزب سورية الوطن الذي أصدر عبر مكتبه الإعلامي بتاريخ 13/11/2013 تصريحاً صحفياً نفى فيه علمه ومسؤوليته عن إدراج اسمه في التواقيع التي ذيلت البيان الختامي لما سمي اجتماع قوى التغيير السلمي معرباً عن تحفظه على بعض بنوده ومستنكراً في الوقت ذاته منطق الإقصاء والاحتكار في الاجتماع المذكور للتمثيل الحقيقي الذي كان قائماً في مؤتمر قوى التغيير السلمي الذي سبق وانعقد في 26 أيلول 2012.
لجنة سياسية وتفويض د.جميل ومن قد يلتحق به
وقطعاً للطريق على القوى المختلفة المعادية في الجوهر لخط ائتلاف قوى التغيير السلمي، ولبرنامج الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، قام الائتلاف بتفويض د. جميل ومن قد يلتحق به إلى موسكو أو جنيف للقيام بالتحضيرات لمؤتمر جنيف2 باسمه، وبما ينسجم مع وثائق الائتلاف. وبالتوازي مع ذلك قام الائتلاف بتشكيل لجنة سياسية مصغرة من سبعة أعضاء: (عادل نعيسة، فاتح جاموس، علاء عرفات، طارق الاحمد، د.يوسف سلمان، د.مازن مغربية، حكمت دواس) مهمتها متابعة الشأن السياسي واتخاذ المواقف الضرورية وإعلانها عبر الوسائط الإعلامية المناسبة كما كلفت بالمتابعة والتنسيق مع ممثلي الائتلاف في أية مفاوضات جارية أو تجري مع أي طرف كان.
خط ثابت ومستمر
إن أهم ما حصّله ائتلاف قوى التغيير السلمي، والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وحزب الإرادة الشعبية، من هذه الجولة من السجالات، التي لا شك في أنها ستتصاعد مع الوقت، هو تثبيت الخط السياسي الواضح والصحيح لهذه القوى والذي يرى في «جنيف-2» حسب بيان الائتلاف المؤرخ في 9/11: «الإطار الوحيد المتوافر الآن وقد يكون الفرصة الأخيرة لحل الأزمة السورية الدامية التي تعصف بالبلاد وشعبها ومؤسساتها ومقدراتها» ويرى أيضاً بأن «هذا المؤتمر هو لتوفير المناخ الإقليمي والدولي للحل الذي ينبغي أن ينجزه السوريون فيما بينهم، شريطة وقف التدخل الخارجي بكل أشكاله ووقف العنف من أي طرف كان وإطلاق العملية السياسية بكل مفرداتها، وذلك حقناً لدماء السوريين بالدرجة الأولى ولبدء إنهاء معاناتهم الإنسانية المتفاقمة».