بوتين يُدرج الملف السوري على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين

بوتين يُدرج الملف السوري على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين

انطلقت في قصر قسطنطين في ضواحي بطرسبورغ الروسية، الخميس 5/9/2013، أعمال قمة مجموعة العشرين. واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء افتتاح القمة مناقشة الملف السوري خلال مأدبة العشاء.

وقال بوتين في كلمة افتتاحية القاها في أول اجتماع عملي للقمة عقد تحت عنوان "النمو الاقتصادي والاقتصاد العالمي" إن "بعض المشاركين (في القمة) طلبوا مناقشة مسائل السياسة الدولية التي ليست مدرجة على جدول أعمالنا، بما في ذلك الوضع في سورية".
وأضاف: "أقترح القيام بذلك أثناء مأدبة العشاء.. والآن سنناقش القضايا التي اجتمعنا من أجل بحثها أصلاً، والتي تعتبر رئيسية بالنسبة إلى دول مجموعة العشرين".


وأعلن بوتين أن قمة العشرين أكدت قدرتها على إيجاد حلول لمسائل حساسة جدا. وأشار إلى أن العام الجاري يصادف الذكرى الخامسة لانعقاد أول قمة للعشرين مضيفاً:" لذلك يحق لي بأن أخرج ببعض نتائج العمل، أي ما استطعنا التوصل أليه وما يتوجب علينا أن نبذل من جهود".


كما أعلن بوتين قائلا:" اختارت (العشرين) مشاكل النمو الاقتصادي وتهيئة فرص للعمل باعتبارها موضوعات ذات أولوية".


وأعاد بوتين إلى الاذهان الاقتراحات التي تقدمت بها روسيا والتي من شأنها أن تحول دون اندلاع أزمات اقتصادية ومالية عالمية جديدة، وبينها تخفيض عجز الميزانية والحد من حجم دين الدولة في البلدان المتطورة والقضاء على السلبيات في مجال التنظيم المالي وحل مشكلة نقص الموارد.


وأشاد بوتين بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بغية تشكيل آلية الاستقرار الأوروبية وإضعاف العلاقة بين ديون الدولة في بعض الدول الأوروبية والمنظومة المصرفية الراكدة.
وطرح بوتين مهمة استعادة النمو الاقتصادي العالمي المستقر والمتوازن.


كما أعلن بوتين أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة تضمن النمو المستقر طويل الأجل. وقال إن مثل هذا المنطق وضع في أساس خطة "بطرسبورغ" الخاصة بضمان النمو الاقتصادي وتطوير العمالة.


ووصف بوتين الخطة بأنها وثيقة تعكس التوازن العقلاني للمصالح الذي من شأنه "تعزيز ثقة السوق المالية ببرامجنا وطموحاتنا". وقال إن "المقصود بالأمر هو اتخاذ الخطوات الرامية إلى تنظيم سوق العمل والضرائب وتطوير الرأسمال البشري وتحديث البنية التحتية وتنظيم سوق السلع". وبحسب تقييم بوتين فإن زيادة القاعدة المالية لصندوق النقد الدولي بمقدار 460 مليار دولار ستساعد في استقرار الأوضاع.


المصدر: وكالات روسية