موسكو: تردي العلاقات بين روسيا وألمانيا سينعكس سلبا على أوروبا

وقال لافروف في حديث لصحيفة Handelsblatt نشرته الأربعاء 6 مايو/أيار: "من الواضح أن لتراجع التعاون الروسي الألماني لأمد طويل عواقب سلبية ليس فقط على البلدين واقتصاديهما بل وعلى كل المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأضاف أن القلق الأساسي ينبع من خطر "قطيعة" جديدة بين الروس والألمان، لافتا الى أن المصالحة السوفيتية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية ساعدت على الوصول الى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتبادل ما يعتبر ضمانة "كما للتطور الناجح في علاقاتنا الثنائية كذلك لاستقرار وازدهار أوروبا ككل".
وتابع الوزير: "واثق، أنه عند وجود النية الطيبة، وعبر الجهود المشتركة، يمكن اختراق الاتجاه السلبي الحالي والعودة الى العمل على تطوير شراكة متكافئة ومتبادلة المنفعة. نحن مستعدون لأي مبادرات معقولة مع الجانب الألماني موجهة الى معافاة الوضع".
وأكد لافروف أهمية الدور الذي يلعبه في هذه الظروف الجمهور الواسع في الدولتين، بما فيه في إطار "حوار بطرسبورغ".

وأعرب عن أمله بأن "برلين، كما موسكو، غير معنية بانقسام جديد عميق بأوروبا"، مؤكدا حرص الطرفين على استمرار الجهود المشتركة الهادفة الى تسريع تسوية الأزمة بأوكرانيا. 
وقال إن "الأزمة الأوكرانية الداخلية تحتل الأولوية في الحوار السياسي الخارجي بين ألمانيا وروسيا. وموقفنا واحد من أن لتصعيد التوتر أكثر الآثار سلبية كما على أوكرانيا نفسها، كذلك على منظومة أوروبا الأمنية كلها. لهذا فإن دولتينا معنيتان بتسوية شاملة وسريعة على أساس التنفيذ الصارم لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مينسك في 12 فبراير دون استثناء، والتنسيق الوثيق في ما يسمى بإطار النورماندي".

كما نوه الوزير لافروف الى أن الشركات الألمانية مستعدة للتعاون مع نظيراتها الروسية، مؤكدا أن رؤساء الشركات الألمانية العاملة في روسيا لا يخفون قلقهم إزاء "دوامة عقوبات الاتحاد الأوروبي" المفروضة على موسكو.
وشدد على أهمية تعاون الشركات في استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، مذكرا في هذا الصدد بدور وسط رجال الأعمال الألماني في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي في خمسينيات القرن الماضي وخلال مرحلة "الحرب الباردة".
يذكر أن العلاقات بين روسيا والغرب ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية التي دفعت الولايات المتحدة ودولا في الاتحاد الأوروبي في يوليو من العام الماضي الى توسيع العقوبات المفروضة على مواطنين وشركات روسية معينة بحيث شملت قطاعات واسعة من اقتصاد روسيا التي ردت بدورها بفرض عقوبات على توريد المنتجات من هذه الدول.
هذا وتؤكد روسيا أنها ليست طرفا في الأزمة الأوكرانية.