17 وفاة بانهيار بناء آخر بحلب من سلسلة «الآيلة للسقوط» المتروكة بلا حلول

ونقلت وسائل إعلام سورية محلية، بأن فرق فوج إطفاء حلب والدفاع المدني تعمل على انتشال العالقين من تحت أنقاض المبنى الذي انهار اليوم الأحد 22 كانون الثاني 2022، مع تقدير أعداد العالقين تحت الأنقاض بنحو 30 شخصاً.

ويأتي انهيار هذا المبنى اليوم، بعد أشهر قليلة من انهيار مبنى في حيّ الفردوس شرقي حلب في 7 أيلول 2022 الماضي، وأسفر آنذاك عن وفاة 11 شخصاً من سكانه تحت الركام، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، علماً بأن المبنى وفق ما أكد مسؤولون في حلب آنذاك كان معلوماً مسبقاً لدى الجهات الرسمية أنه آيل للسقوط منذ حوالي السنتين.

يجدر بالذكر بأنّ ملف الأبنية الآيلة للسقوط في حلب يعود إلى سنوات، ولا سيما عام 2018 ومن الأبنية التي انهارت أبنية في أحياء «المغاير– المعادي– السكري– كرم الجبل– الشعار– الفردوس- بستان الباشا- الصالحين» في عام 2018 لوحده، وقد سبق كل ذلك في عام 2007 انهيار بناء في حي بستان الباشا أيضاً.

ملف سلامة الأبنية في مناطق المخالفات العشوائيات وأحياء الفقر قديم بقدم تفاقم مشكلة السكن في سورية منذ عقود، وليس في مدينة حلب فقط بل وفي جميع المحافظات، حيث تم تسجيل حوادث انهيار بعض الأبنية في عشوائيات دمشق أيضاً، مثل منطقة المزة 86 في العاصمة.

وعلى الرغم من الاستنفار الذي جرى في مدينة حلب بنتيجة بعض المآسي والكوارث المسجلة في عام 2018، فقد تم توثيق أكثر من 9 آلاف بناء طابقي يشكل خطورة عالية في بعض أحيائها من قبل مجلس مدينة حلب مطلع عام 2019.

ومن جملة الاقتراحات الرسمية بحينه أن يتم الإخلاء الفوري لمعظمها مع تأمين الإيواء المؤقت للقاطنين فيها، لكنّ ما جرى أنّ عدد الأبنية التي تمت إزالتها كان محدوداً بالمقارنة مع العدد الإجمالي أعلاه، وما تم إخلاؤه من أبنية ما لبث أن عادت إليها العائلات تحت ضغط الحاجة للإيواء، على حساب سلامتها.

يجدر بالذكر بأنّ الملف بقي بعهدة مجلس مدينة حلب فقط وبمسؤوليته، رغم إعلام وزارة الإدارة المحلية بتفاصيله، ورغم معرفة الحكومة بالتفاصيل، ودون تدخل رسمي منها لمعالجته ككل مركزياً رغم خطورة هذا الملف الذي يشمل غالبية الأبنية في مناطق المخالفات والعشوائيات.

وتستمر الحكومة بتهربها من مسؤوليتها تجاه ملف الأبنية المنهارة، باعتبارها مشادة في «مناطق المخالفات والعشوائيات»، تاركة إياه للمعالجات الترقيعية من قبل مجالس المدن، وبحسب الإمكانات المتاحة والمحدودة لهذه المجالس.

وتتفاقم أزمة السكن في سورية بالتضافر مع عوامل الاستغلال والفساد، ويستمر ملف الأبنية التي تشكل خطراً على قاطنيها، مع زيادة عوامل الخطر عليها بفعل عوامل الزمن والطبيعة، إضافة إلى تزايد مخالفات الأبنية التي لا تقل سوءاً على مستوى السلامة الإنشائية والمواصفات الهندسية والفنية من الأبنية الآيلة للسقوط.