لافروف التقى نظيره المالي وندّد بالعقلية الاستعمارية الفرنسية والأوروبية

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، إنّ "استياء فرنسا من رغبة السلطات المالية في طلب المساعدة من قوات أمن أجنبية، ليس سوى تعبير عن ذهنية استعمارية كان ينبغي للأوروبيين أن يتخلصوا منها منذ وقت طويل".

وحذّر لافروف من "خطر فعلي في مالي بسبب ظهور جيوب فوضوية يتحرك فيها بحرية مقاتلون ينتمون إلى مجموعات مسلحة غير قانونية"، مؤكداً أنّ "هذا الأمر يهدد وحدة أراضي البلاد".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه "سبق أن قلنا ذلك مراراً لزملائنا الفرنسيين".

وتابع: "لا نفهم محاولات فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي أن تدّعي أداء دور مهيمن في أفريقيا، ومناطق أخرى"، معتبراً أن "سعي فرنسا لفرض سلوكها في مالي في وقت يمكنها التواصل معها، هو أمر غير مقبول".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد موسكو "لتوفير دعم لحكومة باماكو، التي يسيطر عليها المجلس العسكري، من أجل زيادة القدرات القتالية لدى القوات المسلحة المالية، وخصوصاً في تدريب العسكريين وعناصر الشرطة".

وأكد أنّ "موسكو ستواصل تسليم مالي القمح والأسمدة العضوية، بالإضافة إلى المنتوجات النفطية"، على الرغم من العقوبات التي تتعرض لها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، الأمر الذي عرقل قدراتها على التصدير، وازدياد المخاوف من أزمة غذاء عالمية.

وامتنعت مالي، مع 35 بلداً، عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، في آذار/مارس الفائت، بإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهته، قال وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، إنّ "التعاون بين روسيا ومالي، في المجالات العسكرية والتقنية والسياسية، هو على مستوى جيد"، مضيفاً أن "زيارتنا هي فرصة أيضاً من أجل توضيح دعمنا لروسيا ودعم الشعب المالي للشعب الروسي".

وتتهم مالي فرنسا بارتكاب فظائع في البلاد، بحيث قال عضو المجلس الوطني الانتقالي في مالي، أبو بكر صديقي، في تصريحات سابقة، إنّ "الجيش الفرنسي هو المسؤول الوحيد عن المقبرة الجماعية التي تمّ العثور عليها قرب قاعدة عسكرية كانت تستغلها القوات الفرنسية شمالي البلاد".

كما اتهم المجلس العسكري الحاكم، الجيشَ الفرنسي، في وقت سابق، بـ"التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب" في البلاد.

وقرّرت فرنسا في شباط/فبراير الماضي، الانسحاب عسكرياً من مالي، وسط ظروف أمنية متدهورة، وعلى خلفية توتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم، الذي تتهمه الدول الغربية بـ"اللجوء إلى خدمات مجموعة فاغنر الروسية الخاصة" التي يتهمها الغرب بأنها "ذراع عسكري للكرملين".

في المقابل، تؤكد باماكو، من جهتها، أنّ الأمر يقتصر على "الاستعانة بمستشارين روس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، قبل يومين، خفض انتشاره العسكري في مالي، بالإضافة إلى إعادة جدولة بعثاته التدريبيّة في دول الساحل الأفريقي، مشيراً إلى أنه سينشر تقريراً بشأن مالي خلال الأسابيع المقبلة"، في الوقت الذي أعلنت ألمانيا "تعزيز وجودها العسكري في مالي إلى عدد يصل إلى 1400 بعد أن كان 1100".

وتسلّمت حكومة مالي من روسيا، في شهر آذار/مارس الماضي، مروحيّات قتالية لدعم جيشها في مكافحة القتال الدامي والمستمر منذ أعوام في البلاد.

وكانت روسيا طلبت عقد اجتماع مغلق غير رسمي لمجلس الأمن الدولي في الـ3 من أيار/مايو الجاري، بعد قرار مالي فسخ اتفاقاتها الدفاعية مع فرنسا، في الوقت الذي يتعين على المجلس، في حزيران/يونيو المقبل، تقرير ما إذا كانت سيجدّد مهمته لحفظ السلام في مالي، والتي كان يبلغ عدد قواتها 14 ألف جندي وشرطي.