السودان: حمدوك يستقيل ويتحدث عن «أزمة شاملة»

وقدم حمدوك استقالته خلال كلمة ألقاها للشعب السوداني في العاصمة الخرطوم، وقال فيها: «لقد قررت أن أردّ إليكم أمانتكم» على حد تعبيره، «أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وأفسح المجال أمام أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز للعبور به نحو الدولة الديمقراطية» على حد قوله.

وأكد حمدوك في خطابه فشله في جمع كل مكونات الانتقال في الوصول إلى رؤية موحدة، مبيناً أن الأزمة الكبرى اليوم هي أزمة سياسة في المقام الأول، ولكنها تتحوّر وتتمحور تدريجياً لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة. وقال إنّ هنالك الكثير من التحديات التي تواجه وحدَة ومصير البلاد.

وأضاف حمدوك: «أن الحل لهذه المعضلة المستمرة، هو الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تُمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني، ولرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدى الوثيقة».

وأوضح أن حكومة الفترة الانتقالية واجهت تحديات جساماً أهمّها تشويه الاقتصاد، والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها من الصعاب.

وأفاد رئيس الوزراء المستقيل بأنهم «نجحوا» في بعض الملفات وأخفقوا في البعض الآخر، على حد قوله.

وبيّن أن التوافق السياسي بين المكونين المدني والعسكري لم يصمد بالدرجة نفسها من الالتزام والتناغم التي بدأ بها، وزاد على ذلك الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الطرفين الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، مما انسحب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات.

وتابع حمدوك قائلاً: «والأخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة فظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، وانسد أفق الحوار بين الجميع كل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات».

وأضاف أنه وحتى بعد انقلاب 25 أكتوبر، قام بتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري في محاولة لإعادة ما سمّاه «مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين، والتمسك بالوثيقة الدستورية الحاكمة للانتقال» على حد تعبيراته، مؤكداً أن ذلك لم يتحقق.

وبدوره دعا العسكري ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى تشكيل ما سماه «حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين خلال الظرف الذي تمر به البلاد» وفقاً له.