فصائل فلسطينية تحذّر من تداعيات قرار للاحتلال يخص الأقصى

ووصفت حركة حماس في بيان صحافي صادر عنها القرار بأنه «إعلان واضح لحرب» واعتداء على المقدسات وحذرت «من مغبة القرار الغاشم الذي اتخذته ما تسمى محكمة الاحتلال الذي يسمح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى». وأضافت: أن «الاحتلال يواصل هذه السياسة التي تمهد لمخططه المشؤوم بتقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا، وفتح الطريق أمام قطعان المستوطنين لمزيد من الاقتحامات والتدنيس».

من جانبها، حذرت حركة فتح «حكومة منظومة الاحتلال من إصرارها على إشعال نار حرب دينية لا تحمد عقباها». واعتبرت الحركة في بيان صدر، اليوم الخميس، عن مفوضية الإعلام والثقافة، قرار «محكمة الصلح» التابعة لما يسمى قضاء سلطة الاحتلال «الإسرائيلي» بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء شعائر صلواتهم في الحرم القدسي، واعتبرتها بمثابة الشرارة التي ستجر المنطقة إلى حرب، مشددة على مخاطر إصرار سلطة الاحتلال على حرف جوهر الصراع القائم على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في أرض وطنه إلى صراع «ديني» سينتشر لهيبه وتداعياته إلى حدود أكثر مما يتصور العنصريون في المنظومة، الذين قرروا السماح لمنظمات يهودية دينية متطرفة انتهاك الحرم القدسي والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس.

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة في المسجد الأقصى، يفرض الرواية الصهيونية المبنية على الخرافات والأساطير والأكاذيب والتلفيقات ونزع الصفة الوطنية عن أرضنا وقدسنا. وأنها تدفع الأمور إلى الانفجار الشامل.

من جانبها، قالت «فصائل المقاومة الفلسطينية» إن «ما أقرته محكمة الاحتلال بالسماح للصهاينة بتأدية صلواتهم في ساحات الأقصى هو قرار غاشم يتحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عنه».

وحذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري حكومة الاحتلال من تبعات هذه القرارات العنصرية الاستفزازية والعدوانية، محمّلاً حكومة الاحتلال الحالية تبعات هذه القرارات.

وكانت محكمة الاحتلال قررت السماح للمستوطنين بتأدية الصلوات التلمودية، في المسجد الأقصى، «بصمت» حسب وصفها، وجاء في نص قرارها: «وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملاً إجرامياً طالما تظل صلواتهم صامتة».