التبادل اللامتكافئ للأردن مع أوروبا: عجز تجاري 23.4%
أشارت معطيات إحصائية رسمية، ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23.4 بالمئة، ليصل إلى ما يقارب 1.3 مليار دينار أردني.
ووقع الأردن ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية شراكة تجارية بينهما عام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2002، وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977.
ووفقاً لرئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" المهندس جمال بدران، فإنه عزا اتساع الفجوة في الميزان التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض الصادرات الوطنية الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي التي كانت تمر عبر الموانئ السورية بسبب إغلاق الحدود، على حد قوله، وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن المباشرة.
وأشار لوجود عوائق فنية تتمثل بصعوبة تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المطلوبة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، وضعف القدرة التسويقية للمنتجات الأردنية واستثناء المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الجديدة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن إعفاء الرسوم الجمركية للسلع القادمة من دول الاتحاد الاوروبي التي جاءت بعد دخول الاتفاقية الأولى حيز التنفيذ في عام 2002، قد أدى إلى زيادة مستوردات الأردن، ما تسبب باتساع الفجوة في الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن كلف الإنتاج المرتفعة وضعف تنافسية المنتجات الوطنية، شكلت عائقا أمام زيادة نسب الصادرات الأردنية، مطالبا بمراجعة كلف الإنتاج، وتقديم الدعم للصادرات الأردنية.
بدوره، لفت الخبير المصرفي محمد القريوتي، إلى أن العجز في الميزان التجاري بين الأردن ودول الاتحاد يعود إلى ارتفاع الكلف على الصانع والمنتج لتتواءم مع المواصفات الدولية، ما يتطلب إجراء تخفيضات على تكاليف مدخلات الإنتاج لتحسين تنافسيتها كون المنافسة في الأسواق العالمية قوية.
وبين أن المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الأردنية ليس لها حظ كبير من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يسمح فيه لدول الاتحاد تصديرها إلى الأردن.
وأضاف أنه لدى دول الاتحاد صناعات لن نستطيع توفيرها بمحدودية الصناعة الأردنية مثل المركبات والآليات والأجهزة الطبية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية.
ويعتقد القريوتي أنه يمكن زيادة الصادرات الأردنية من خلال القطاع المصرفي وقدرته على الوصول إلى مختلف دول الاتحاد من خلال علاقاته مع البنوك العالمية والأوروبية ما يسهل العلاقات التجارية بين المصدرين والموردين وتعامله بحرية مع العملات الأجنبية، على حد تعبيره.
معلومات إضافية
- المصدر:
- بترا + عمون
