انقلاب في بورما (ميانمار) وواشنطن تدين وتتوعّد بالردّ
أكد تلفزيون تابع للجيش في ميانمار، صباح اليوم الإثنين الموافق 1 شباط، إن الجيش سيطر على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، نقل تلفزيون «مياوادي» المملوك للجيش في ميانمار إن «السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ».
وقال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار إن زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلوا في مداهمة في الصباح الباكر. تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
وفي ردود الفعل الدولية الأولية، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عن خطواته الانقلابية. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة احتجاز مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين في ميانمار، معرباً عن قلقه البالغ حيال نقل جميع السلطات في البلد إلى الجيش. وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان له إن التطورات الجارية في ميانمار «تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية». وحث غوتيريش القيادة العسكرية على «احترام إرادة شعب ميانمار» و«حل الخلافات من خلال الحوار السلمي». بدورها، دعت أستراليا جيش ميانمار إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه «بالسعي مرة أخرى للسيطرة» على البلاد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن «الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي».
وقالت الحكومة اليابانية إنه «من المهم أن تحل الأطراف في ميانمار المشاكل سلمياً من خلال الحوار وفقاً للعملية الديمقراطية»، مضيفة أنها لا تخطط حتى الآن لإجلاء مواطنيها من ميانمار.
ودعت الخارجية الماليزية جميع الأطراف في ميانمار إلى «حل أي نزاع انتخابي سلمياً» وعبرت عن تأييدها «لاستمرار المناقشات بين قادة ميانمار لتجنب العواقب الوخيمة على شعب ميانمار والأوضاع في البلاد، ولا سيما في ظل الوضع الصعب الحالي بشأن وباء كوفيد-19».
وحثت إندونيسيا جميع الأطراف في ميانمار على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحكم الدستوري، مؤكدة أن «جميع الخلافات الانتخابية يجب أن تعالج وفقاً للآليات القانونية المتاحة»، ودعت إلى «ضبط النفس» وأن تلتزم ميانمار بمبادئ ميثاق «آسيان».
من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئيس الفلبيني إلى أن بلاده تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها في ميانمار، وترى أن الأحداث هناك «شأن داخلي لن نتدخل فيه».
وعبرت سنغافورة عن قلقها «البالغ» بشأن تطور الأوضاع في ميانمار وحثت جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والعمل من أجل التوصل إلى «نتيجة سلمية».
واعتبر عدد من الدول الإقليمية ما حدث في ميانمار «شأناً داخلياً»، مثلما وصفه نائب رئيس وزراء تايلاند براويت وونغسوان للصحفيين رداً على طلب التعليق على انقلاب ميانمار. وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين إن بلاده «لا تعلق على الشؤون الداخلية لأي بلد على الإطلاق، سواء كان عضواً في آسيان، أو أي دولة أخرى».