التوتر بين السودان وإثيوبيا يصل إلى قصف مدفعي متبادل

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توتراً متصاعداً منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها «نُفّذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية». فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها «تتابع عن كثب ما حدث على يد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية». هذا فضلاً تجدد النزاع بين البلدين حول منطقة «الفشقة»، الذي يعود إلى ما بعد خروج الاحتلال البريطاني من السودان في أوائل القرن الماضي.

هذا وسبق أن شنت إثيوبيا هجوماً منذ أسبوعين، في 11 من الشهر الجاري، راح ضحيته 6 مدنيين من المزارعين السودانيين. وفي اليوم التالي للهجمة الإثيوبية، وبعد تحليق الطيران الأمريكي في المنطقة، قامت «إسرائيل» أيضاً بطلعة جوية استطلاعية على الحدود السودانية-الإثيوبية.

ويواجه المجلس العسكري السوداني تهديدات أمنية في إقليم دارفور، ومعارضة داخلية شعبية قوية لا تعترف به، مطالبين بتحجيمه وبمدنية السلطة. وعلى الجانب الآخر تشهد إثيوبيا أزمات مماثلة في إقليم تيغراي، ومعارضة داخلية لحكومة آبي أحمد.

فضلاً عن ذلك يعاني شعبا البلدين من أوضاع اقتصادية صعبة وخانقة تتحول إلى انفجارات اجتماعية، كما حدث في السودان أول أمس الأحد، إذ خرج متظاهرون إلى شوارع الخرطوم احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وأطلقت عليهم الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، في وقتٍ تشهد فيه البلاد تدخلات أجنبية أيضاً في المسار الاقتصادي، حاملة «وصفات» لتعميق مسار الدمار الليبرالي المعروف، وكان أحدثها ما جاء به وزير خارجية بريطانيا منذ أيام قليلة، 21 كانون الثاني، خلال زيارته إلى السودان، وإعلان تقديم بريطانيا 40 مليون جنيه إسترليني لتخصيصها لما يسمّى «الدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية»، كما قال راب إنّ المملكة المتحدة على استعداد لتقديم قرض مرحلي بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني لتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الإفريقي للتنمية، واضعاً شرطاً لذلك هو استمرار السودان على ما سمّاه «المسار الصحيح» للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلسَي إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حزم تسوية المتأخرات.

المصدر: قاسيون + وكالات