وزارة الصناعة تضع معايير لقياس الفساد.. مع إبقاء عوامل تعزيزه!
أجرى وزير الصناعة الدكتور كمال طعمة مؤتمراً صحفياً في مقر وزارة الصناعة بدمشق يوم الأربعاء 9/3/2016، قدم فيه عرضاً مختصراً لسبعة من اجتماعات تقييم عمل المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة، كما أجاب على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، التي كانت (قاسيون) من بينها.
الاجتماعات التي عقدت في مقر الوزارة خلال الأسابيع الماضية، هدفت بحسب الوزير إلى (معرفة الأسباب الذاتية والموضوعية لتدني أداء الخطة الإنتاجية)، والتي حاولت فيها الوزارة، تثبيت معايير علمية لتقييم الأداء، أولها الربط بين الخطة الإنتاجية، وبين الموازنة الجارية، وقراءة التناسب بين التكاليف المتغيرة والإنتاج، لأن اختلاله يدل على واحدة من اثنين: إما الهدر، أو الفساد، وثانيها هو المقارنة بين التكاليف المعيارية والتكاليف الفعلية، أي تشخيص أسباب ارتفاع التكاليف الواقعية عن التكلفة النموذجية، بالإضافة إلى مؤشر نقطة التعادل، وتساوي الإيرادات مع النفقات، معتبراً أن مؤشرات كهذه كشفت على سبيل المثال بأن معمل زيوت حماة يعمل بهدر يبلغ 100% مما ينتجه، ما أدى إلى إقالة مديره، وإحالة الملف للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المشاكل الكبرى لن تحل.. حالياً
تساءل الصحفيون، لماذا العقوبات والإقالات تطال مدراء الشركات والمعامل، ولم تصل حتى اليوم، إلى مدراء المؤسسات المشرفة على تلك الشركات. وكان رد الوزير، بأن المعامل والشركات وحدات اقتصادية (مستقلة) في إدارة مواردها، ومشيراً إلى أنه لا بد من تقييم الدور الإشرافي لمدراء المؤسسات!
(قاسيون) أشارت في مداخلتها بأن إيجاد معيار لتقييم حجم الهدر، هو أداة إيجابية ولكن متأخرة، وتحديداً أنه تم منذ بداية الألفية تشخيص حجم الفساد والهدر في القطاع العام السوري الذي يسحب 50% من إنتاجه، إلا أنها تساءلت حول دور الوزارة بالتنسيق مع الحكومة في حل المشاكل الكبرى لدى المعامل والشركات، مثل تأمين الوقود الخاص للصناعة العامة لاستدامة الكهرباء وعدم انقطاعها، ومثل مشكلة نقص العمالة، وضعف الإنفاق الحكومي الاستثماري على تجديد المعامل، وحل مشاكلها الكبرى المذكورة، والتي ترى (قاسيون) بأن عدم توسيعها ودعمها سيبقي حالة ضعف تنفيذ الخطة، كما أن تراجع العمل، يزيد الهدر، ويقدم الذرائع للفساد، وكان رد الوزير بأن: ظروف الأزمة لا تسمح بالتوسيع، والموارد قليلة، والإنفاق الاستثماري الصناعي هو مجرد رقم اعتماد في الموازنة العامة، على المعامل والمؤسسات أن تؤمنه من عملها وسيولتها، أي لا يمكن توسيع الإنتاج وحل المشاكل الكبرى حتى الآن!
أما حول التشاركية فقد أشار الوزير إلى أن الشركات الصناعية العامة المعروضة للتشاركية مع القطاع الخاص، لا تزال معروضة، ولم يتم الاتفاق على أي عقد حتى الآن..
(تسويق).. أم (صحوة)؟
يبقى السؤال المشروع: ما العلاقة بين التشاركية وعدم الوصول إلى عقود حتى اليوم، وبين تصحيح أرقام الإنتاج في الشركات العامة؟ هل تحتاج شركات القطاع العام إلى (تسويق) أم أن المسألة بالفعل ترتبط بتوجه حكومي لتخفيف الهدر وتفعيل الإنتاج؟ وكيف يستوي أن يكون الهدف الحكومي لتفعيل عمل الشركات، يهمل ضرورة دعمها مادياً وحل مشاكلها الرئيسية مثل الكهرباء ونقص العمالة، وبعض التجديد؟!.
(قاسيون) ستنشر تقريراً موسعاً في عددها القادم حول اجتماعات تقييم مؤسسات وزارة الصناعة وبعض نتائجها.
خاص قاسيون
