لافروف: روسيا وقطر على استعداد للمساعدة في تشكيل وفد المعارضة السورية

لافروف: روسيا وقطر على استعداد للمساعدة في تشكيل وفد المعارضة السورية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، بأن روسيا وقطر مستعدتان للمساهمة في الجهود الرامية إلى تشكيل وفد المعارضة السورية للتفاوض مع دمشق.

وقال لافروف عقب محادثاته مع وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية في موسكو، يوم الجمعة، إنه "نتيجة لمحادثات اليوم، لدينا تفاهم مع زملائنا القطريين، أنه يمكننا أن نساعد على أن تجري عملية تشكيل مثل هذا الوفد، ومن ثم إطلاق المفاوضات بين السوريين بشكل فعال".

 وأعاد وزير الخارجية الروسي إلى الأذهان أن المبعوث الخاص الأممي ستيفان دي ميستورا مكلف بإكمال الجهود الرامية إلى تشكيل وفد المعارضة بناء على نتائج اللقاءات التي تجري بين أطيافها.
من جانب آخر قال لافروف، "لعله لا بد من الإقرار بأن خلاف روسيا وقطر وعدد من البلدان الأخرى حول شرعية القيادة السورية الحالية هو واحد من أكثر المعوقات حدة التي تعرقل جهود تسوية الأزمة السورية، والعملية التي أطلقها إعلان جنيف في عام 2012، والتي استهدفت تنظيم المحادثات حول الحل السلمي لهذه الأزمة".
وردا على سؤال حول الموقف الأمريكي بشأن إمكانية مشاركة الرئيس السوري في الانتخابات في سورية قال لافروف: "إن ذلك لا يخص الأمريكيين على الإطلاق، بل يخص السوريين فقط".
كما قال لافروف إن روسيا مهتمة بتـشكيل تحالف شامل حقاً لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية ودولة قطر تشغلان مواقف متقاربة إزاء مسألة ضمان الأمن في منطقة الخليج بمشاركة كل الدول الساحلية المطلة عليه، وأنه استمع إلى معطيات العطية حول التحالف الإسلامي الذي أعلنته الرياض مؤخراً.
بدوره أعلن العطية في ختام مباحثاته في موسكو مع لافروف، أن قطر وروسيا أعربتا عن استعدادهما للدعم المتبادل في سوق الغاز.
وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي المشترك للوزيرين  حول ما إذا كان لقاؤهما في موسكو قد تطرق للتنسيق بين روسيا وقطر في سوق الغاز، قال العطية: "ناقشنا الوضع المتعلق بأسواق الطاقة، لدينا مع روسيا، أولاً وقبل كل شيء، التزامات أخلاقية، وأمام مختلف البلدان لضمان إمدادات الطاقة. روسيا وقطر تكملان بعضها بعضا وكل منهما يدعم الآخر في أسواق الطاقة، وأكدنا على هذا، اليوم، في مسار المفاوضات".
وقال لافروف من جانبه إن أسواق الطاقة يجب أن تكون خالية من التأثيرات السياسية والآنية حتى يجري ضبطها وتنظيمها عن طريق إيجاد توازنات معقولة بين مصالح المنتجين والمصدرين والمشترين.