تأجيل الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي إلى الثلاثاء

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي الأممي الاثنين: "لن يعقد اليوم اجتماع في إطار الجولة الجديدة للحوار السياسي. ومن المتوقع أن تبدأ اللقاءات غدا الثلاثاء 11 أغسطس. ولم يصل برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى جنيف حتى الآن".

ولم يوضح المكتب الإعلامي للأمم المتحدة أسباب تأجيل الاجتماع.

وكان من المتوقع أن تستضيف جنيف الاثنين 10 أغسطس/آب الجولة الجديدة من الحوار السياسي بين الأطراف الليبية الهادف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية العميقة ودوامة أعمال العنف والإرهاب.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أفاد في وقت سابق في مؤتمر صحفي بجنيف بأن الجولة ستجري شأنها شأن الجولات السابقة التي عقدت تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويتوقع أن يجري برناردينو ليون، المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، محادثات مع المشاركين في الحوار. لكن لا يوجد وضوح حول ما إذا كانت الأطراف الليبية تجري محادثات مباشرة فيما بينها.

كما رجح فوزي أن الجولة الراهنة لن تكون طويلة، فمن المنتظر أن تتواصل حتى 12 من الشهر الحالي.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية بأن نحو 30 من الممثلين الليبيين سيحضرون اللقاء، مشيرا إلى أنه ليس لدى المكتب الصحفي للأمم المتحدة قائمة أسماء للمشاركين.

وكان برناردينو ليون أعلن الخميس الماضي أن الحوار الليبي البيبي أحرز "تقدما ملحوظا"، مع أن لدى بعض الأطراف "تحفظات" بشأن هذا النجاح. ودعا المبعوث الدولي الخاص الليبيين إلى "مضاعفة جهودهم وتواصل العمل المشترك من أجل تقليص الخلافات العالقة وتشكيل رصيد مشترك من شأنه أن يصبح قاعدة لحل النزاعين السياسي والعسكري في ليبيا بطريقة سلمية".

وفي ختام جولة الحوار الأخيرة في مغرب 11 يوليو/تموز تم توقيع "اتفاق الصخيرات" لإنهاء النزاع في البلاد. ووقع على وثيقة المصالحة مبعوثو الحكومة المؤقتة (المعترف بها دوليا) في طبرق، إلى جانب ممثلي بعض البلديات الإقليمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. لكن مندوبي المؤتمر الوطني العام (البرلالمان المؤقت السابق) الذي مقره في طرابلس تجاهلوا مراسم التوقيع.

وتقضي الخطة التي يتضمنها اتفاق الصخيرات بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا لمدة سنة سيترأسها رئيس الوزراء ونائباه الاثنان، مع إعطاء مجلس النواب صلاحيات جهة تشريعية. لكن مراقبين يرون أن غياب توقيع ممثلي المؤتمر الوطني العام على الوثيقة قد يعقد تطبيق خطة المصالحة.