القيادي في جبهة التغيير والتحرير م.مغربية: لم نوقع على أية وثيقة

وأوضحت مصادر في المعارضة أمس أن الخارجية الروسية وجهت دعوات خطية إلى ٣١ شخصية معارضة بينها ١٥ من داخل سورية بحيث يكون «لقاءً تشاورياً وتمهيدياً غير رسمي وغير ملزم وان تقتصر مهمته على كسر احتكار الائتلاف للمعارضة» كما حصل في مفاوضات جنيف بداية العام الماضي ذلك «تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة في جنيف - ٣».

ووجهت رسائل الدعوات إلى خمس شخصيات من «الائتلاف» برئاسة هادي البحرة وأربع من «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» ومنسقها العام حسن عبدالعظيم وثلاث من «جبهة التغيير والتحرير» ورئيسها نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل، إضافة إلى ممثلين من أحزاب رخصتها الحكومة في السنتين الماضيتين مثل سهير سرميني ومجد نيازي ورجال أعمال وممثلين من المجتمع المدني.

وتابعت المصادر أن البحرة وعبدالعظيم أبلغا موسكو اعتراضهما على توجيه الدعوات لشخصيات وليس للكتلتين وعدم وجود مرجعيات للقاء التشاوري، مطالبين اعتبار بعض المدعوين من دمشق مثل سرميني ونيازي «ضمن وفد النظام».

لكن مصدراً معارضاً قال لـ «الحياة» امس أن عبدالعظيم طلب دعوة عشرة أشخاص من «هيئة التنسيق»، الأمر الذي ترفضه موسكو، ملمحاً إلى أن دمشق طلبت دعوة ممثلي أحزاب مرخصة من الحكومة. وأضاف المصدر: «لو حضر عشرة أشخاص فان لقاء موسكو سيعقد لأنه تشاوري وتمهيدي ولن يحصل فيه تصويت أو اتخاذ قرارات كبرى أو تفاهمات سياسية». وزاد: «هناك هدفان للمؤتمر: تغيير تمثيل المعارضة وكسر احتكار الائتلاف لها، استئناف مسار مفاوضات جنيف».

وبحسب القيادي، فان «موسكو -١»، سيعقد على طاولة مستديرة يدير اللقاءات فيه مسؤول روسي، على أن يلتقي وزير الخارجية سيرغي لافروف قادة المعارضة ووفد الحكومة الذي سيكون مشابهاً للوفد الذي شارك في «جنيف -١» برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم وعضوية المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد.

وتجري اتصالات لعقد لقاء بين «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» في القاهرة بمشاركة ٧٥ شخصية للاتفاق على «إعلان القاهرة» قبل لقاء موسكو ومناقشة «خريطة طريق لإنقاذ سورية» لتكون مرجعية للموقف التفاوضي مع وفد الحكومة وكان عبدالعظيم سلّم نسخة منها إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لدى لقائهما في بيروت.

وتتضمن الوثيقة، التي تقع في ١١ صفحة، اقتراحاً لإقامة نظام برلماني وإقامة مؤسسات انتقالية بينها «حكومة انتقالية» تتمتع بصلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة وتشكيل «مجلس عسكري موقت» من القوات النظامية والمنشقين. وقال القيادي في «جبهة التغيير والتحرير» مازن مغربية لـ «الحياة» امس إن «هيئة التنسيق» عرضت مسودة الوثيقة على أطراف المعارضة بما فيها «الائتلاف» وأنها «ليست نهائية ولم نوقع عليها بعد من دون أن يعني ذلك أننا نرفضها».

ويتوقع تشكيل لجنة سداسية مناصفة بين «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» لبحث مسودة «إعلان القاهرة» واختيار ٧٥ شخصية لحضور اجتماع المعارضة يومي ٢١ و٢٢ الشهر الجاري. وظهرت امس شكوك إزاء إمكانية انعقاد هذا اللقاء الذي اشترطت القاهرة استبعاد «الإخوان المسلمين» و «إعلان دمشق» عنه خصوصاً في ضوء انتخابات «الائتلاف».

من جهته، قال «تيار بناء الدولة السورية» في بيان إن «ما تم الإعلان عنه من قبل الديبلوماسية الروسية غير كاف لتحقيق الهدف من عقده»، مضيفاً أنه «لا بد أن يكون لقاء تفاوضياً ذا أجندة محددة وعنوان واضح يضم أطراف المعارضة بصفتها التمثيلية وليس الشخصية ووفداً من السلطة يملك صلاحيات اتخاذ القرار(...) لتشكيل سلطة وطنية جامعة يتم فيها توزيع صلاحيات رئيس الجمهورية بينه وبين رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة تحكم البلاد وفقاً لإعلان دستوري لفترة انتقالية محدودة».

وكانت الهيئة العامة لـ «الائتلاف» بدأت أول من امس اجتماعها في إسطنبول بحضور ١١٢ عضواً لمناقشة خطة المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا لـ «تجميد» القتال بدءاً من حلب شمالاً و«موسكو -١» وانتخاب الهيئة الرئاسية والتصويت على مقاعد الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة.

وبدا واضحاً وجود كتلتين، تضم الأولى «التجمع الديموقراطي» برئاسة ميشال كيلو وتضم حوالي ٥٤ صوتاً من «الإخوان المسلمين» و «المجلس الأعلى لقيادة الثوري» والحراك الثوري والمستقلين وكتلة الأركان، فيما تضم الثانية «اتحاد الديموقراطيين» حوالى ٥٦ صوتاً برئاسة البحرة، والمجلس الوطني الكردي والمجالس المحلية برئاسة مصطفى صباغ.

وقال قيادي معارض إن المجتمعين لم ينتهوا من مناقشة تركيبة الحكومة حتى بعد ظهر امس، بحيث انه لن يبقى وقت كاف لمناقشة الأمور السياسية مع اقتراب موعد انتخاب الهيئة الرئاسية، لافتاً إلى أن دولاً إقليمية جمدت المساعدات وموازنة الحكومة الموقتة وتمويل عقد الاجتماع للضغط على نتائج الانتخابات.

وأظهرت التجاذبات الأولية، حصر المنافسة على رئاسة «الائتلاف» بين الحريري وممثل «الائتلاف» في تركيا خالد خوجا، مع تأرجح المنافسة على منصب الأمين العام بين يحيى مكتبي وجواد أبو الحطب واقتراح فائز سارة ونغم الغادي وهيفارون شريف وصلاح درويش لمناصب نيابة الرئيس. وقال القيادي: «هذا يفتح الباب لمقايضات بين الكتل الانتخابية في اللحظة الأخيرة».