هيئة شؤون الأسرى: 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

هيئة شؤون الأسرى: 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

أعلن مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن الاعتقالات العشوائية والجماعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي «تزايدت بشكلٍ لافت في النصف الثاني من العام الحالي».

وأضاف «باتت ظاهرة يومية ومقلقة، وتؤرق كل الفلسطينيين، خصوصاً أن دوافعها انتقامية ولا علاقة لغالبيتها العظمى بالدواعي الأمنية، كما تدّعي سلطات الاحتلال».

وأوضح فروانة أن «غالبية من اعتقلوا، منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12 حزيران/يونيو الماضي، قد أُطلق سراحهم بعد فترة وجيزة من دون أن تقدّم بحقهم لوائح اتهام ومن دون عرضهم على المحاكم الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «أدى إلى تناقص العدد الإجمالي للأسرى في سجون الاحتلال في الأيام الأخيرة لأقل من 7000 آلاف أسير».

وتابع فروانة قائلاً إنه «استناداً إلى ذلك ووفقاً لآخر الإحصاءات، فإن العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ اليوم نحو 6500 أسير ومعتقل فلسطيني موزعين على نحو 18 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف»

وأعرب فروانة عن قلقه الشديد جراء تزايد أعداد الأسرى المرضى، وتدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء سوء ظروف الاحتجاز وقسوة المعاملة، واستمرار سياسة الإهمال الطبي وشح العلاج والأدوية اللازمة. إذ إن العدد الإجمالي للمرضى ارتفع لأكثر من 1500 معتقل يعانون من أمراض مختلفة، بينهم عشرات بحالة حرجة وخطيرة، والبعض منهم قد فقد القدرة على الحركة جراء خطورة المرض وشدة الألم، وبسبب الشلل الذي يعاني منه الجسد، بحسب فروانة.

كذلك، أكد فروانة أن جميع من اعتقلوا، وبنسبة 100%، مُورس بحقهم شكل أو أكثر من أشكال وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما يتناقض، «وبشكلٍ سافر»، مع أبسط الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقات والمواثيق الدولية.

ودعا فروانة إلى اعادة النظر في كل الأساليب والأدوات المتبعة، بما يضمن تفعيل قضية الأسرى والمعتقلين على الصعد والمستويات كافة، وتسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وما يُقترف بحقهم من جرائم، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية وما يرافقها وما يُمارس في سجونها ومعتقلاتها، ودفعها نحو التزام احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المعتقلين في سجونها.