"انتهاك خصوصية الملايين من الأمريكيين".. الديمقراطية المبرقشة!

ونال التسريب، الذي يقال أنه حدث عن طريق الخطأ، حوالي 1.1 تيرا بايت من البيانات، التي تتضمن تواريخ الميلاد، وعناوين السكن، وأرقام الهواتف، والآراء السياسية الخاصة بحوالي 62 في المئة من السكان في الولايات المتحدة.
رغم أنه من المعروف بأن الأحزاب السياسية تجمع بيانات بصفة دورية، لكن يبدو ما حدث أكبر إساءة استغلال للبيانات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف لدى خبراء الخصوصية حيال مدى توافر هذا الكم الهائل من البيانات الشخصية للعموم.
حيث تضمنت هذه البيانات (خلافاً عن البيانات الشخصية)، معلومات عن الانتماءات الدينية والعرقية، والميول السياسية مثل مواقف المواطنين من قضايا سياسة مثل فرض حظر على حمل السلاح، والحق في الإجهاض، وأبحاث الخلايا الجذعية. ولكن الهدف الاساسي تمثل بكشف الميول السياسية، ومواقف الناس تجاه القضايا المختلفة.
وقال مسؤول السياسة لدى مؤسسة برايفسي إنترناشونال فريدريك كالثيونر: "هذه مشكلة خطيرة. ولا تكمن خطورة ما حدث في حساسية البيانات، لكن في جمع المعلومات، والتوقعات لسلوك الناس على أساسها، وكشف الخيارات والمعتقدات التي قرر الناس عدم الإفصاح عنها لأي أحد".
وأكدت "برايفسي إنترناشونال" أن عملية جمع البيانات وتحليلها لتوقع سلوك الناخبين لا تقتصر على شركات التسويق، إذ تعمل جميع نظم الإعلانات عبر الإنترنت بنفس الطريقة.
وأضاف كالثيونز أنه "تهديد تنطوي عليه إدارة العملية الديمقراطية" وتابع: "لابد أن تكون في موقع مسؤولية حقيقية تجاه ما يحدث لبياناتك، وأن تحدد من يستخدمها ولأي غرض".
واكتشف تسريب هذا الكم الهائل من البيانات محلل التهديدات الإليكترونية كريس فيكي في مؤسسة "أبغارد" الأسبوع الماضي. ويبدو أن البيانات جمعت من مجموعة متنوعة من المصادر - من مجموعة محظورة من الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت" خاصة باللجان المسؤولة عن توفير تمويلات جديدة للحزب الجمهوري. حيث تشير أسماء الملفات والأدلة الإليكترونية إلى أن البيانات كانت معدة لاستخدام منظمات مؤثرة تابعة للحزب الجمهوري.
حملت البيانات في ملفات على خادم تمتلكه شركة "ديب روت أناليتكس"، ومرت بعملية تحديث في كانون الثاني الماضي عندما نُصب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة وظلت على الإنترنت لفترة غير معروفة. وقال أليكس لاندري، مؤسس ديب روت أناليتكس، لموقع غيزمودو المتخصص في التكنولوجيا: "نحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الموقف، وبناء على المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن، لم تتعرض نظمنا لأي اختراق".
وكتب دان أوسيوليفان على إحدى المدونات الإليكترونية على موقع بلوغسبوت أن "إعداد قاعدة بيانات وطنية هائلة مثل هذه وتخزينها على الإنترنت دون اتخاذ أبسط التدابير لحمايتها من دخول مستخدمي الإنترنت عليها يُعد مشكلة كبيرة."
وأضاف أن "القدرة على جمع وتخزين المعلومات دون اتخاذ تدابير أمنية لحمايتها يثير تساؤلات حول المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات الخاصة والحملات السياسية تجاه هؤلاء المواطنين الذ ين تستهدفهم تلك الحملات عبر عمليات تحليل بيانات متقدمة ومعقدة."
وهناك مخاوف حيال إمكانية استخدام هذه البيانات لأغراض إجرامية تتضمن عمليات انتحال الشخصية، أو تهديد بمن صدرت أوامر حماية بشأنهم، أو تهديد من يتبنون وجهات نظر سياسية معارضة!