الأمن المالي!
وصل الفقر في العالم إلى حدود غير مسبوقة، خلال الفترات السابقة، حتى في أكثر دول العالم الغربي «رفاهاً» وأصبح موضوع الحد الأدنى من الدخل عاملاً مؤرقاً للكثير من الناس.
وبات الخوف من التحرك الاجتماعي، الذي يمكن أن يصاحب هذه الحالة إلى مرحلة يمكن ملاحظتها وتبيان ملامحها.
أخذت دراسات كثيرة تبحث فيما يسمى «الدخل الأساسي» وتضع مبررات متعددة لضرورته، من أجل إخفاء الخوف الأساسي.
تقول إحدى الدراسات:« إن الدخل الأساسي الشامل يحسّن وضعك المالي وصحّتك أيضاً» حيث سرعان ما أصبح الدخل الأساسي الشامل (UBI) - وهو نظام يحصل وفقه السكان على مبلغ محدد من المال، دون قيد أو شرط - موضوعَ اهتمام متزايد في أنحاء العالم جميعها. ويتوقع مؤيدو تطبيق نظام كهذا أن يحدَّ من الفقر، ويحسن الاقتصاد، والآن، وفقاً لبعض البيانات التي تمت دراستها من جديد، قد تكون هناك صلة بين ارتفاع مستوى الصحة الجسدية والعقلية، والأمن المالي الذي ينجم عن تطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل.
منذ أربعة أعوام، وفي مدينة دوفين الكندية الصغيرة، يتقاضى المواطنون - الذين يقل دخلهم السنوي عن 13,800 دولار كندي - 4,8000 دولار في العام الواحد، كمبلغ مكمّل للدخل. خلال تلك المدة، شهد إجمالي السكان تراجعاً في عدد الزيارات إلى أطباء الصحة العقلية، وعدداً أقل من قبولات المستشفيات المرتبطة «بالحوادث والإصابات»، إضافة إلى بعض جلسات التشخيص النفسي بشكل عام. وقد تم تأكيد هذه النتائج أيضاً من خلال برنامج مشابه، تم تطبيقه بعد عقدين من الزمن تقريباً، على أرض شيروكي في الولايات المتحدة.
ويبرر الرأسماليون ذلك –في نوع من التغطية على الاستغلال القائم على السياسات الليبرالية الجديدة- بأن «الابتكار في مجالات الروبوتيات والذكاء الاصطناعي يشكل خطراً كبيراً على أسر الطبقة العاملة في العالم، حتى إنه يفوق في تهديده خطر إسناد الأعمال إلى شركات وأفراد خارج البلاد». يقول الخبراء: «إن تطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل ليس أمراً ضرورياً فحسب، بل إنه أمر محتوم أيضاً. فكلما أصبحت الآلات أقل تكلفة وأكثر ملاءمة لعدد متنوع من الوظائف، ستتضاءل فرص هؤلاء العمال أصحاب المهارات المنخفضة، في الحصول على وظائف مناسبة ليكسبوا قوت عيشهم».
إنه خوف حقيقي، ليس نابعاً من حق الإنسان في العيش والحياة الكريمة، بل إنه الخوف تحرك الطبقة العاملة النابع من وصول الاستغلال إلى مستويات غير مسبوقة.
