كثيرة هي الانتقادات التي وُجّهت للخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010)، حيث أجمع الاقتصاديون على أن هذه الخطة لم تستطع تحقيق أهدافها الكمية والنوعية، كعجزها عن تخفيض معدلات البطالة والفقر بالدرجة الأولى, إلا أن الأزمات التي يعيشها السوريون منذ عام ونصف تقريباً، تشير إلى انسحاب آثار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة على تأزيم المشكلات الحالية، فالاقتصاد الرخو الذي وجد بفعل هذه السياسات الاقتصادية السابقة، هو ما ساهم في تأزيم وتعظيم آثار هذه الأزمات، التي لا ندعي عدم حصولها، لو أن السياسات السابقة خلال العقد الماضي سارت بالاتجاه الصحيح، ولكننا بالدرجة الأولى نعتقد جازمين أن آثارها ستكون أقل شدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون شك..