العقلية الحكومية تعيق مواجهة الأزمات..دراسة آثار العقوبات ووضع البدائل ضرورة تجاهلتها الحكومات المتعاقبة ووزاراتها!
ليست الصحافة هي الجهة المعنية بالبحث في تفاصيل التأثيرات الجزئية للعقوبات الاقتصادية على وزارات الدولة وقطاعاتها، أو تقديم الدراسات على هذا الصعيد، كما أنها ليست المعنية بالبحث في حجم الأضرار التي ألحقتها العقوبات الاقتصادية بالاقتصاد الوطني، أو بتقصي الخيارات المتاحة والبدائل المتوفرة بتفصيلاتها الجزئية، بينما لم تحرك تلك الوزارات المعنية بالعقوبات على امتداد أكثر من عام ونصف ساكناً باتجاه تحديد تأثير العقوبات على كل وزارة بعينها، ولم تحدد ما تأثر، وما يمكن أن يتأثر من معاملها ومنشأتها أو من خطوط إنتاجها، أو في أدائها العملي حتى، ولم تكلف نفسها عناء البحث عن البدائل، وإنما اكتفى القائمون عليها بالحديث العام عن تكلفة أضرار هنا أو هناك، وعلى مستوى جزئي لم يشمل كل الوزارات المتضررة..