انهيار الأسواق المالية العالمية كوسيلة لتنفيذ إعادة التعيين الكبرى

تغذي انقطاعات سلاسل التوريد من آسيا وصولاً إلى النقل الاعتيادي بالشاحنات على طول أمريكا الشمالية، أسوأ تضخّم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود. الطريق بات ممهداً ومسوّىً للبنوك المركزية لإسقاط نظام الديون المتضخمة وتنفيذ خطّة ما يسمّى «إعادة التعيين الكبرى Great Reset» للنظام المالي للعالم. بأيّة حال، ليست المسألة مسألة تضخم كما تقول بعض الآراء، وليست عملية «مؤقتة» كما يروّج البعض.
السياق هو مفتاح الفهم هنا. يجري التحضير لقرار انهيار النظام المالي وسط إجراءات الوباء العالمية بعيدة المدى، والتي أدّت إلى هلهلة الاقتصاد العالمي منذ أوائل عام 2020. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تقوم فيه قوى الناتو– بقيادة الإدارة الأمريكية– بدفع العالم إلى حرب عالمية محتملة عبر السير وفق حسابات خاطئة. إنّهم يغرقون أوكرانيا بالسلاح والخبراء العسكريين لاستفزاز ردّ فعل روسيا. كما أنّهم يصعدون ضغطهم على الصين من خلال تايوان، ويشنون حروباً بالوكالة ضدّ الصين في إثيوبيا والقرن الإفريقي ومواقع أخرى لا يمكن إحصاؤها.
سيأتي التساقط الذي يلوح في الأفق لنظام الدولار، وهو الذي سيؤدي إلى انهيار معظم العالم بسبب الارتباطات بالديون، في الوقت الذي تتجه الدول الصناعية الكبرى إلى التدمير الذاتي الاقتصادي بشكل كلّي، من خلال ما يسمونه «الاتفاقية الخضراء الجديدة Green new deal» في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وخارجها.
إنّ سياسات حياد الكربون المضحكة التي يتم الترويج لها بأنّها للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز وحتّى الطاقة النووية، قد دفعت بالفعل بالشبكة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي إلى حافة انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، حيث الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية غير الموثوق بهما يشكلان جزءاً كبيراً من الشبكة الكهربائية. في 31 كانون الأول/ ديسمبر، أشرفت الحكومة الألمانية الجديدة «الخضراء» على إغلاق إجباري لثلاث محطات طاقة نووية تولّد ما يعادل الكهرباء في دولة الدنمارك بأكملها. لا يمكن للرياح والشمس سدّ الفجوات بأيّة حال من الأحوال. في الولايات المتحدة الأمريكية، أدّت السياسات الخاطئة التي أطلقها بايدن لعدم القيام بإعادة بناء الشبكة بشكل أفضل، وإلى دفع أسعار الوقود وتوريداته إلى مستويات قياسية. سيعني رفع أسعار الفائدة ضمن هذا الظرف تدمير العالم بأسره، وهو ما يبدو بأنّه الخطّة المعتمدة بالضبط.

بيانات التضخم الأمريكية الوهمية

منذ أوائل السبعينات في القرن الماضي، عندما طلب الرئيس ريتشارد نيكسون من صديقه آرثر بيرنز- رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الوقت- إيجاد طريقة للتخلّص من البيانات الشهرية لحسابات تضخم المستهلك المدمرة سياسياً، والتي تعكس ارتفاع أسعار النفط جنباً إلى جنب مع الحبوب، قام البنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام ما أطلقوا عليه تسمية «التضخم الأساسي»، والذي يعني ارتفاع أسعار الاستهلاك منقوصاً منها الطاقة والغذاء. في ذلك الوقت، شكّلت بيانات الطاقة 11% من بيانات التضخم، بينما كان الغذاء يشكّل نسبة 25% من حسابات التضخم.
وبشكل سريع بحلول عام 1975، ورغم رفع منظمة أوبك لأسعار النفط بنسبة 400%، وأسعار الحبوب العالمية بنسبة 300% بسبب الحصاد الفاشل في مناطق الاتحاد السوفييتي، انخفض مؤشر «التضخم الأساسي» بشكل كبير، وذلك رغم حقيقة أنّ المستهلكين الأمريكيين كان عليهم أن يدفعوا أموالاً أكثر بكثير مقابل البنزين والخبز. من هم الناس القادرون على العيش دون طاقة أو غذاء؟ مؤشر «التضخم الأساسي» برمته عملية احتيال.
بحلول عام 1975، ألغى بنك بيرنز الفيدرالي التكاليف الرئيسية للإسكان وعوامل أخرى، تاركاً مؤشر أسعار المستهلك ليقتصر على 35% من مكونات سلّة السلع الأصليّة التي تمّ قياسها. بحلول ذلك الوقت، كان التضخم اليومي الحقيقي خارج نطاق السيطرة كلياً. في العالم الحقيقي وبعيداً عن مؤشرات الفيدرالي الوهمية، أصبح البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أعلى ثمناً بنسبة 58% ممّا كان عليه في عام 2020. وعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 6% في المتوسط.
اليوم، لا يشمل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تكاليف شراء المنازل وتمويلها، ولا يشمل أيضاً ضرائب الممتلكات أو صيانة المنازل وتحسينها. ارتفعت أسعار هذه المدخلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي. كلّ ما ينقصنا اليوم هو تصريح بسيط للبنك الاحتياطي الفيدرالي بأنّ التضخم ينذر بالخطر أكثر ممّا كانوا يعتقدون، ويتطلّب زيادة شديدة في أسعار الفائدة «لكبح وإخراج التضخم من النظام»، وهي أسطورة شائعة لدى البنك الفدرالي والبنوك المركزية التي تدور في فلكه، تثبتت كعقيدة في عهد بول فولكر في السبعينات.
سوق الأسهم الأمريكي المتضخم
تشهد أسواق وول ستريت اليوم ارتفاعات تاريخية متضخمة لأسعار الأسهم، مدعومة بمعدلات الفائدة القريبة من الصفر لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبمشتريات شهرية من السندات بقيمة 120 مليار دولار من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً. أسواق وول ستريت اليوم في مرحلة انعكاس السياسات التي وضعها البنك الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع الآن في أوائل عام 2022 أن تبدأ خروجات الذعر والتخلّص من الأسهم «للخروج بينما يكون سعر المبيع جيداً». من المرجح أن يؤدي ذلك بدوره إلى بيوع الذعر وانهيار السوق المتعاظم الذي سيجعل مسألة سوق العقارات الصينية الأخيرة المتمثلة في إيفرغراند Evergrande وانهيار الأسهم وكأنّه لا شيء على الإطلاق.
منذ الأزمة المالية العالمية في أيلول/ سبتمبر 2008، اتبع البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى- مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان- معدلات فائدة صفرية غير مسبوقة، وغالباً ما تمّت هندسة عمليات «التيسير الكمي» للسندات لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى ووول ستريت وبنوك الاتحاد الأوروبي. لم يكن للأمر علاقة كبيرة بصحّة الاقتصاد الحقيقي. كان الأمر يتعلق بأكبر عمليات إنقاذ في تاريخ البنوك والصناديق المالية الميتة. كانت النتيجة المتوقعة لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية غير المسبوقة هي التضخم المصطنع لأكبر فقاعة مضاربة في الأسهم في التاريخ.
أشار دونالد ترامب– عندما كان رئيساً– باستمرار إلى الارتفاعات القياسية الجديدة في أسهم ستاندرد آند باورز 500، كدليل على ازدهار الاقتصاد، وذلك رغم كونه رجل أعمال ذكياً ويعلم بشكل يقيني بأنّ ذلك كذبة. كان السبب في ارتفاع مؤشرات الأسهم هو سياسة سعر الفائدة الصفرية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. كانت الشركات تقترض بمعدلات منخفضة ولا تتوسّع في الاستثمار في المصانع والمعدات، بل تستخدم الأموال في إعادة شراء أسهمها من السوق. كان لذلك تأثير في تعزيز الأسهم في الشركات بدءاً من مايكروسوفت وديل إلى أمازون وفايزر وتيسلا ومئات الشركات الأخرى. لقد كان تلاعباً أحبّه مديرو الشركات الذين يمتلكون الملايين من أسهم شركاتهم كخيار. لقد حققوا المليارات في بعض الحالات، بينما لم يخلقوا أيّة قيمة زائدة في الاقتصاد الحقيقي.
ما هو حجم فقاعة سوق الأسهم الأمريكية اليوم؟ في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، بشكل تالٍ لأزمة ليمان بروذرز بشكل مباشر، تمّ إدراج الأسهم الأمريكية برسملة إجمالية قدرها 13 ترليون دولار. اليوم تفوق القيمة 50 ترليون دولار، بزيادة تقارب 400% وأكثر من ضعف الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة. تبلغ قيمة أسهم آبل- كورب وحدها 3 ترليونات دولار.
لكن مع النقص الهائل في العمالة، وعمليات الإغلاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والاضطرابات الهائلة في سلاسل التوريد التجارية وخاصة مع الصين، فالاقتصاد ينهار، ولن يفعل قانون بايدن المخادع بشأن «البنية التحتية» شيئاً يُذكر لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية الحيوية للطرق السريعة والأمطار ومحطات معالجة المياه ومحطات الطاقة الكهربائية وشبكاتها. بالنسبة لملايين الأمريكيين، بعد انهيار قطاع العقارات في عام 2008، كان شراء الأسهم أفضل أمل لديها للحصول على دخل تقاعدي. يجري اليوم التحضير لانهيار الأسهم في عام 2022 من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن هذه المرّة فقط سيتمّ استخدامه للدخول في أزمة حقيقية من الكساد الكبير، أسوأ بكثير ممّا حدث في ثلاثينات القرن الماضي، حيث سيشهد عشرات الملايين من الأمريكيين العاديين القضاء على مدخرات حياتهم وتبخرها.

لعبة إعادة شراء الأسهم

خلال الأرباع السنوية الأربع الماضية، قامت الشركات المدرجة في مؤشر سوق أسهم S&P 500، بإعادة شراء ما قيمته 742 مليار دولار من أسهمها. تسارع الشركات إلى ضخّ أسهمها قبل ضريبة بايدن على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات. منذ بداية عام 2012، قامت الشركات المدرجة في S&P 500 بإعادة شراء ما يقرب من 5,68 ترليون دولار من أسهمها.
ليست هذه بالمسألة الصغيرة التي لا يجب أن تثير الانتباه. الديناميكية التي تحكم عمليات الشراء والبيع جنونية للغاية لدرجة أنّه وسط القرار الذي اتخذته شركة مايكروسوفت الشهر الماضي بإعادة شراء المزيد من الأسهم، «أفرغ» الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا أكثر من 50% من أسهم الشركة في السوق في يوم واحد. و«والتفريغ dump» الكلاسيكي ضمن مخطط «الضخ والتفريغ pump and dump» هو عندما ينشر المحتالون عادة معلومات خاطئة أو مضللة لإحداث نوبة شراء جنونية من شأنها رفع سعر السهم «pump الضخ»، ثمّ إغراق السوق بالأسهم التي يملكونها لبيعها بالسعر المتضخم «dump التفريغ».
لكنّ السهم بالكاد تزحزح عن معدلاته، لأنّ مايكروسوفت نفسها كانت مشغولة بإعادة شراء الأسهم. يشير ذلك إلى مستوى اللاواقعية في سوق الولايات المتحدة اليوم، والمطلعون على الأمور اليوم يدركون بأنّه على وشك الانهيار. باع إيلون ماسك من شركة تيسلا 10 مليارات دولار من أسهمه بدعوى دفع الضرائب.
بمجرّد أن يتضح أنّ البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع سعر الفائدة، ستتعرض سوق الأسهم الأمريكية لعمليات بيع مذعور لا يمكن إيقافها. هناك ما يقرب من 1 ترليون دولار من الديون الهامشية منذ بيانات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فقط، وهي الديون المستحقة على الذين يشترون الأسهم باستخدام الأموال المقترضة من الوسطاء. بمجرّد بدء عمليات البيع الكبيرة في السوق، على الأرجح في وقت مبكر من بداية هذا العام، سيطالب الوسطاء بسداد ديونهم الهامشية، ما يسمّى اصطلاحاً باسم «النداءات الهامشيّة».

المسمار الذي يخترق الحائط

هناك الكثير من النقاش حول الوقت الذي سيقرر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض مشترياته من سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك يخفض شراء سندات الرهن العقاري المرتبطة بالحكومة. لقد شهدنا عمليات شراء ضخمة حقاً. منذ بداية الجائحة الوبائية الهيستيريّة في شباط/ فبراير 2020، زاد إجمالي حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من هذه الأوراق المالية بأكثر من الضعف، ممّا قيمته مبلغ 3.8 ترليونات دولار ما قبل الوباء، إلى 8 ترليونات دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
كانت هذه المشتريات هي من أبقت معدلات الرهون العقارية منخفضة بشكل مصطنع، وأثار الذعر في شراء المنازل. يدرك المواطنون أنّ المعدلات المنخفضة على وشك الانتهاء. وصف البنك الاحتياطي الفيدرالي ما سيحدث بـ «تزايد حدّة الأطراف Taper»، كدلالة على التناقص التدريجي لعمليات الشراء، ما يعني بأنّه سيقلل الشراء الشهري للسندات إلى صفر في الوقت ذاته الذي يرفع فيه أسعار الفائدة الرئيسية، حيث يحقق بذلك ضربة مزدوجة. سيكون هذا عملاً ذا آثار ضخمة، وسيتدفق الدم من وول ستريت بداية عام 2022 عندما يبدأ الأمر في التوضّح، ونصل إلى نقطة إعلان البنك الفيدرالي عن إيقاف المشتريات ورفع أسعار الفائدة.
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بخفض السوق الشهري الداعم للشراء. بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في محضر الاجتماع الأخير بالقول: «في ضوء التقدّم الكبير الذي أحرزه الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار»، لتعلن بعدها عن البدء في خفض حجم مشتريات البنك من الأوراق المالية المدعومة من الخزينة والرهون العقارية في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2021.
منذ حقبة حرب فيتنام في عهد الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، تلاعبت الحكومة الأمريكية ببيانات التوظيف، إضافة إلى التلاعب بأرقام التضخم، لإعطاء صورة أفضل بكثير عن الوضع ممّا يشير الواقع. يقدّر جون ويليامز، الاقتصادي الخاص في مؤسسة «إحصاءات حكومة الظل SGS»، بأنّ البطالة الفعلية في الولايات المتحدة أعلى بكثير من نسبة 4,2% المعلن عنها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفي الواقع تزيد عن 24,8%. كما يشير ويليامز أيضاً: «يعكس ارتفاع التضخم خلقاً شديداً للعرض النقدي، والإنفاق الشديد بالعجز الفيدرالي، وتوسّع الديون الفيدرالية، والاضطرابات الوبائية، ونقص الإمدادات». يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية مستوى قياسياً بلغ 3 ترليونات دولار سنوياً دون نهاية تلوح في الأفق.
سيؤدي رفع الأسعار في هذا المنعطف غير المستقر إلى انهيار النظام المالي الأمريكي والعالمي الهش، مما يمهّد الطريق لأزمة يطلب فيها المواطنون الإغاثة الطارئة على شكل نقود رقمية وإعادة تعيين كبرى. من الجدير بالذكر أنّ جميع الانهيارات الكبرى في سوق الأسهم الأمريكية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1929، بما في ذلك انهيار 2008، كان نتيجة لإجراءات متعمّدة من الاحتياطي الفيدرالي، مقنّعة تحت مزاعم «احتواء التضخم».
في أيلول/ سبتمبر الماضي، قدّر معهد التمويل الدولي في واشنطن بأنّ مستويات الديون العالمية، والتي تشمل ديون الحكومة والأسر والشركات والبنوك، قد ارتفعت بمعدّل 4,8 ترليون دولار حتّى نهاية حزيران/ يونيو، لتصل إلى 296 ترليون دولار. أي أعلى بـ 36 ترليون دولار ممّا قبل الوباء. 92 ترليون دولار كاملة منها مملوكة من الأسواق الناشئة مثل تركيا والصين والهند وباكستان.
سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى أزمات تخلّف عن السداد في جميع أنحاء العالم، وهذا الهيكل من دفع معدلات الفائدة إلى قرابة الصفر هو هيكل اصطناعي من تصميم البنك الفيدرالي الأمريكي.

بتصرّف عن:
Will the Federal Reserve Crash Global Financial Markets As a Means to Implementing Their “Great Reset”?