لا يعانون مثلنا: يحرقون الكوكب ويمنعون إطفائه!

تتسارع الأزمة بمعدلات مرعبة. كلّ عام يسجل ارتفاع درجة حرارة قياسي جديد، ويُبلغ عن حدوث كوارث جديدة. في أستراليا يعيش الناس بين الرمل والحرّ والنيران. تحمل الرياح الساخنة الرمال من الصحراء وتكتسـح كلّ شيء وتغطي المدن والبلدان الجافة على طول مئات بل آلاف الكيلومترات. تقبع قيعان الأنهار جافّة ميتة.
هل يتخذ الحكام– السياسيون ونخب الشركات الذين يديرون هذه الديمقراطية الوهمية– القرارات الضرورية لوقف ما يحدث في مجتمعاتنا؟ هل يدركون الخطر الذي نواجهه؟ يبدو الأمر وكأنّهم غير معنيين. في شهر أيلول 2019، عندما شارك ملايين التلاميذ في إضراب المناخ العالمي، ردّ رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون محذَّراً من «زيادة إقلاق الأطفال». ثمّ في شهر تشرين الثاني عندما احترقت وتدمرت مئات المنازل في كوينزلاند وقتل أربعة أشخاص بسبب الحرائق، قال: «ليس هناك دليل» على أنّ انبعاثات الغازات من أستراليا لها أيّ دور فيما حدث، و«نحن نقوم بدورنا» في مقارعة التغير المناخي.
هل موريسون وأشباهه أغبياء؟ يبدو كلامهم وكأنّه منفصل عن الواقع، مجرّد لغو يطوف معزولاً في فضاء من اللامنطق. فبازدياد الأدلة التجريبية التي تؤكد بأنّ الدَّمار الذي يسببه التغيّر المناخي، سواء في أستراليا أو في كلّ مكان حول العالم، يتحول خطاب مؤيدي الأعمال هؤلاء إلى كلام مفصول عن واقعنا ولا جسر يمكن أن يصله به.

وكلاء الموت

هناك خطبٌ ما فيما قلناه. هل يمكن أن نصدق بأنّ أشخاصاً في مواقع موريسون هم جهلة لحد عدم إدراكهم لمخاطر التغير المناخي؟ إنّ هؤلاء يملكون كلّ ما يسهّل لهم الحصول على البيانات والإشارات الحقيقيّة لما يحدث على الكوكب، من مساعدين متخصصين وتمويل ومراكز أبحاث وهيئات ومؤسسات كبرى. التفسير المنطقي لكلامهم هو أنّهم يختارون بتصميم أن يتصرفوا عكس البيانات التي يحصلون عليها وينكرونها.
من الأدق أن نصف هؤلاء بأنّهم «وكلاء الموت» الأشرار. إنّهم يدركون أن أيّ جهدٍ حقيقي لمقارعة الأزمة المناخية سيعني بالضرورة تحدي نظام السوق والنظام الرأسمالي، النظام الذي أوجدهم، وفناؤه يعني فناءهم كطبقة. إنّ موريسون وأمثاله من الطبقة السياسية والنخب الاقتصادية قد اختاروا عن عمد أن يبنوا مستقبلاً يريدون فيه للرأسمالية أن تنجو، حتى لو عنى ذلك تدميراً على نطاق لا يمكن تخيله.
إنّهم مثل وكلاء للموت، يسعدون برؤية العالم يحترق ومعه ملايين البشر فيه، طالما هم قادرون على إبقاء أنفسهم في منأى عن تأثيرات هذا النظام الذي جعلهم أثرياء. عندما نرى الأمر من هذه الزاوية، يصبح كلّ شيء أوضح. إنّ الأولوية الرئيسة لهذه الطبقة الحاكمة وتابعيها السياسيين هي الإبقاء على مصالحهم محميّة وليس معالجة الأزمة المناخية. فهم يقولون في العلن لأطفال المدارس ألا يخشوا من المستقبل، وخلف الأبواب المغلقة في مكاتبهم وحجرات نومهم ومقرات قيادات جيوشهم، يفعلون كلّ ما يستطيعون للإبقاء على امتيازاتهم في وسط الفوضى والدمار الذي يحاصر العالم.

هل جميعنا في نفس القارب؟

في الحقيقة، إنّ ما يقوله بعض ناشطي البيئة عن أننا «جميعاً في نفس القارب» ليس صحيحاً. إنّ الأقليّة الثريّة لديها العديد من الطرق لتحمي نفسها من أسوأ تأثيرات المناخ. يمكن للشركات الكبرى أن تنفق الملايين للتلطيف من مخاطر التغير المناخي– ضامنة بقاء أصولها محميّة بحيث تستمر بإدارة الأعمال أثناء الكوارث الكبرى. يمكن للشركات والأفراد الأثرياء أيضاً أن يحموا أنفسهم من خلال بوالص التأمين التي ستدفع لهم تعويضات تضرر ممتلكاتهم في الطوفان والنيران وغيرها من الكوارث المتعلقة بالمناخ.
الأثرياء محميون من تغيرات المناخ على المستوى اليومي أيضاً. فهم يعيشون في ضواحٍ مظللة بالأشجار وفي منازل يمكن فيها التحكم بالطقس. فإن وجد لديهم الالتزام اليومي بالعمل فسيكون في مبانٍ وثيرة مكيفة وآمنة. لا يعمل الأثرياء في المزارع والحقول ومواقع البناء والورشات والمصانع والمخازن كمن يكافحون للنجاة في حرّ الصيف وبرد الشتاء. لا يعيش الأثرياء في منازل لا تكييف ولا تدفئة فيها، بالكاد تقيهم قيظ الصيف وبرد الشتاء. لديهم مسابح ومروج مشذبة وبإمكانهم تحمل تكاليف خزاناتهم المائية هائلة الحجم لإبقاء حدائقهم خضراء في أشهر الصيف الجافّة الحارّة.
ماذا عن أكثر السيناريوهات شدّة، حين تفشل دفاعات الأثرياء في حمايتهم؟ مالذي يحدث عندما تمزق الحرائق الممتدة بلادهم، أو يرتفع منسوب مياه البحر ليضرب منازلهم الشاطئية؟ يبدو بأنّ قدرتهم على استخدام أموالهم لا حدّ له. مثال: في تشرين الثاني 2018، عندما حاصرت النيران أجزاء كبيرة من كاليفورنيا ومات أكثر من 100 شخص محترقين، وظّف الأثرياء كاني ويست وكيم كاردشيان شركة إطفاء حرائق خاصة لحماية مزارعهما التي تقدر قيمتها بـ 50 مليون دولار.
عندما ضرب إعصار كاترينا نيو أورلينز في 2005، أخلى القاطنون الأثرياء المدينة قبل وقوع الكارثة بوقت طويل، ووظفوا جيشاً خاصاً من شركات أمنية، مثل بلاك ووتر ليحموا منازلهم وممتلكاتهم من جموع الفقراء، وتحديداً ذوي البشرة السوداء الذين تُركوا ليواجهوا مصيرهم. ذهب صحفي التحقيقات جيرمي شيل إلى المدينة عقب الإعصار وشهد ووثّق الاستجابة العنصرية والعسكرية هناك. قال أحد قادة مجموعات الأمن الخاصين المستخدمين من قبل الأثرياء هناك لشيل، إنّ مجموعته أطلقت النار على «عصابات السود» بكثافة عندما حاولوا الدخول إلى المنزل المكلفين بحمايته، وبأنّهم توقفوا عن إطلاق النار فقط «عندما سمعوا أنيناً وصراخاً».
يستخدم الأثرياء مواردهم الكبيرة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم فقط في أعقاب حدوث كارثة، وهذه الحماية تختلف في شكلها من كارثة لأخرى ومن وضع لآخر، فقد تأتي على شكل ما حدث في نيو أورلينز لتزيد من تعميق الفصل بينهم وبين الناس الفقراء الذين يخشونهم ويعتبرونهم تهديداً عليهم، ولهذا تراهم يسعون لجمع المعلومات المتقدمة لضمان وجودهم في المكان المحمي على الدوام. فكما وضّح الخبير بالتكنولوجيا المستقبلية الخضراء دوغلاس روشكوف في إحدى المحاضرات التي دفع لها مبلغاً هائلاً لقاء تقديمه لها: «توقعت أن أرى جيشاً من المصرفيين يريد أن يعلم أين يجب أن يستثمر الأموال في تكنولوجيا المستقبل الخضراء. لكن لا أحد كان مهتماً بهذا الجزء مما لدي، بل كانوا مجموعة من الأثرياء جداً المهتمين فقط بمعرفة المناطق والقطاعات التي تهددها الأزمة المناخية القادمة لكي يتجنبوها».

تلميع السلاح

لا يعتمد الأثرياء على أنفسهم فقط أثناء السعي إلى الحماية، بل أيضاً على حامي مصالحهم القوي والمسلّح بشكل جيّد: الدولة الرأسمالية. يمكنهم الاعتماد على الدولة الرأسمالية لتحفظ لهم امتيازاتهم ومصالحهم، والظهور بعد بذلك بمظهر المدافعين عن الحضارة والتمدّن. هنا يأتي دور السياسيين أمثال موريسون ليضطلعوا بالمهام الموكلة إليهم، والتي تحدث عنها ماركس في البيان الشيوعي: «ليديروا شؤون البرجوازيين العامة». يعني هذا في سياق التغيّر المناخي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار قدرة الطبقات الرأسمالية على تحقيق الأرباح حتّى لو كانت أعمالهم تؤدي إلى انهيار بيئي وفوضى اجتماعية.
هناك ثلاث طرق رئيسة تعمل من خلالها الدول الرأسمالية الكبرى لتحقيق ذلك. الأولى: يبنون قدرات عسكرية بتكلفة مليارات الدولارات، تمكنهم من ضمان إبراز قوتهم واستخدامها في عالم غير مستقر بشكل متزايد. الثانية: يبنون الجدران وأنظمة الاحتجاز الوحشية للتأكد من أنّ من يمكنه عبور الحدود هم فقط الضروريون للاستمرار في تحقيق الربح. الثالثة: يعززون قدراتهم القمعية من خلال قوانين منع الاحتجاج ومنح قوّة جديدة وتوسيع الموجودة لدى الشرطة ووكالات الأمن للمساعدة في قمع أيّة معارضة داخلية.
يدرك الإستراتيجيون العسكريون تأثيرات التغير المناخي منذ زمن طويل جداً. في تقرير ممول من البنتاغون، قال الباحثان الأمريكيان بيتر شوارتز ودوغ راندال في 2003: «يشكّل العنف والاضطراب الناتج عن الضغوط التي أدى إليها التغيّر المفاجئ في المناخ نوعاً مختلفاً من التهديد للأمن القومي اليوم أكثر مما اعتدنا عليه. قد تندلع المواجهات العسكرية بسبب الحاجة الماسة للموارد الطبيعية، مثل الطاقة والغذاء والماء، أكثر من سبب الإيديولوجيا أو الدين أو الشرف الوطني. إنّ تغيّر دافع المواجهة العسكرية قد يغيّر في أيّ الدول هي الأكثر طواعية للاستهداف، وكذلك الإشارات التحذيرية على التهديدات الأمنية».
وبشكل أحدث، ورد في مذكرة من قسم الدفاع في الكونغرس الأمريكي عام 2015: «التغيّر المناخي تهديد متنامٍ وعاجل على أمننا القومي، يسهم في الكوارث الطبيعية المتزايدة وتدفقات المهاجرين والنزاعات حول الموارد الطبيعية مثل الغذاء والماء. هذه الآثار تحدث بالفعل، ومن المتوقع أن يزداد مجال ومقدار وشدّة هذه الآثار على مرّ الأيام».
وبالمثل، نرى في بلدانٍ أخرى ذات التحذيرات، مثل «ورقة الدفاع البيضاء» الأسترالية في عام 2009، والتي تتضمن قسماً بعنوان: «مخاوف الأمن الجديدة: التغيّر المناخي وندرة الموارد» الذي يشير إلى أنّ هناك أكثر من دولة طيّعة للتأثر بالمناخ في المنطقة. لقد كانت الورقة صريحة في ربط هذه الزيادة المحتملة «بالتهديد المعادي لمصالحنا» وأشارت إلى الحاجة لتوظيف القدرات العسكرية بناء على هذه المعطيات. والتحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ في 2018 عن تأثيرات تغيّر المناخ على الأمن القومي يصل إلى ذات الاستنتاجات.
ورغم محاولات التمويه على دور الجيوش عبر الترويج لكونها تسهم في التنمية والإنقاذ من الكوارث، فالحقيقة تبدو جليّة إذا ما نظرنا إلى الأدوار التي لعبها جيش الولايات المتحدة والجيش الأسترالي وغيرها من الجيوش المشابهة في العقود القليلة الماضية. فهذه الجيوش عندما لا تقوم بغزو الدول في الجانب الآخر من العالم تاركة وراءها مئات آلاف القتلى، ومدناً مدمرة ومراكز تعذيب واحتجاز تهدد كلّ من يعارض هيمنتها على الوقود الأحفوري، فإنّها تلعب دور المنفذ لمصالح الرأسماليين في أوطانها.

منفذو الأجندة

يمكننا من جديد أخذ إعصار كاترينا في 2005 كمثال جيّد. عندما انضمّت قوات «الحرس الوطني» الأمريكية إلى جيوش الحرس الخاصة التي تمّ إرسالها لحفظ «الأمن» وسط الموت والدمار الذي خلفه الإعصار، وصفت صحيفة «أخبار الجيش» دورهم بأنّهم «يقمعون التمرّد في المدينة». نقلت الصحيفة كلام اللواء غاري جونز: «سيبدو هذا المكان وكأنّه الصومال. سنخرج ونستعيد المدينة. هذه ستكون عملية قتالية لإخضاع المدينة للسيطرة». ذات الديناميكية طبقت في أستراليا في 2007 عندما أرسلت الحكومة قوات لفرض «النظام» في المناطق ذات الحكم الذاتي، كجزء من التدخلات العنصرية في الأقاليم الشمالية.
إنّ الفكرة التي يروج لها بأنّ الجيش يمكن أن يلعب دور القوّة الخيّرة في سياق الكارثة البيئية والانهيار الاجتماعي لهو أمر مثير للضحك. فالجيش ضمن التشكيلة الحالية تناط به مهمّة الحفاظ على مصالح الطبقة الرأسمالية في البلاد وسط التدافع العالمي التنافسي على الموارد والأسواق. لقد كان الصحفي توماس فريدمان محقاً عندما كتب في 1999: «لن تعمل اليد الخفية للسوق على الإطلاق دون قبضة قويّة خفية: لن تزدهر سلاسل مكدونالدز في العالم دون وجود مكدونل دوغلاس مصمم الطائرة إف-15، ولن يتمكن وادي السيليكون الأمريكي من غزو العالم دون قيام الجيش الأمريكي ومشاة البحرية بتمهيد الطريق له». الجيش في الدول الرأسمالية ليس أكثر من عصابة بيد الرأسماليين، ومن المرجح في المستقبل أن يستعينوا بعصابتهم أكثر فأكثر.
الطريقة الثانية التي تتحضر فيها القوى الرأسمالية الكبرى للأزمة المناخية تمرّ عبر ما يطلق عليه اصطلاحاً اسم «أمن الحدود». في 2019 احتفلت ألمانيا بمرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين، الحدث الذي روجوا بأنه سيكون فاتحة لازدهار الحرية والديمقراطية. لكن على مدى عقد واحد بنت الدول الأوربية حوالي 1000كلم من الجدران والحدود والسياج الجديدة التي يبلغ طولها أكثر من ستة أضعاف جدار برلين. أغلبها تمّ بناؤه في عام 2015 عندما فرّ ملايين السوريين إلى أوروبا هرباً من حربٍ اندلعت بشكل جزئي بسبب تغيّر المناخ الذي سببه الأوربيون والأمريكيون الشماليون.
في تقرير نشره البنك الدولي عام 2018 بعنوان: «التحضر لفيض مهاجري التغير المناخي الداخلي»، ذُكر بأنّ ثلاثة أقاليم «أمريكا اللاتينية وما دون الصحراء الإفريقية وجنوب شرق آسيا» سينتجون قرابة 143 مليون مهاجر مناخي بحلول عام 2050. وعليه انطلقت الحكومات الرأسمالية القوية لتحضير نفسها، على غرار المثال الأسترالي الذي بدأوا بتقليده والذي بنى أحد أكثر أنظمة احتجاز المهاجرين وحشية في التاريخ.

الخوف من الداخل

منذ هجمات 11 أيلول 2001 والحكومات الغربية توسع وتعزز أجهزة الدولة القمعية. نرى اليوم وكما توقّع الكثيرون التصدع الذي حصل في الحريات الأساسية، والذي جرى تحت اسم «الحرب على الإرهاب»، والذي نشر مسلّمات جديدة تنص على أنّ أيّ أحدٍ يعارض الحكومة قد يصبح هدفاً. تكشف بياناتهم العلنية والمسربة أنّ متظاهري المناخ وأيّ أحدٍ يقف في وجه النظام النيوليبرالي المدمر هو اليوم تحت رقابتهم.
يمكننا أن نرى مثالاً واضحاً على هذا في أمريكا في المعركة لإيقاف بناء خطّ أنابيب نفط داكوتا. في تشرين الثاني 2016 كانت الشرطة المسلحة بشكل مفرط تفرّق حشد الأمريكيين الذين بمعظمهم من السكان الأصليين بطريقة تشبه إحدى معارك غزو العراق. تمّت مهاجمة الحشد بكثافة بمدافع الماء وقنابل الغاز والطلقات المطاطية وقنابل الارتجاج. جرح المئات ونقلوا إلى المستشفى. تمّت محاكمة امرأتين من الاحتجاج قامتا بتخريب الخط، وتواجهان أحكاماً بالسجن لمدة 110 أعوام. وفي أستراليا وبعد إصدار قانون محلي يستهدف نشطاء البيئة، سُجن عددٌ من الذين خرجوا للتظاهر ضدّ مؤتمر التعدين والمناجم، وتم رفض إطلاق سراحهم بكفالة رغم عدم وجود سوابق حبس لهم.

إنّ النظام الاقتصادي الحاكم اليوم آلة مدمرة تقضي على البشر والموارد الطبيعية من أجل جني الأرباح للأثرياء، ولهذا علينا القتال لاستبداله بآخر منتج للحياة تتم إدارته جماعياً من قبل الذين يعملون فيه، وتُتخذ القرارات فيه بناء على مصلحة البشر، وليس مصلحة جناة الربح. يمكننا بهذا فقط أن ننقذ أنفسنا عبر إنقاذ الكوكب الذي بات على المحك.