_

اشتراكيّات القرن الحادي والعشرين... تحديات إستراتيجية (2)

في هذا القسم من المادة سنتابع إجابة الكاتب عن سؤال: هل يمكن وجود جغرافية ترث دور الصين لتكون ملاذاً لمزيد من التراكم الرأسمالي؟ ثم نورد أهمّ محاججاته التي بنى عليها توقّعاته لتوقيت وحجم الأزمة الصينية القادمة وتأثيرها العالَمي.
مينكاي لي*
ترجمة وإعداد قاسيون

هل تستطيع الهند إنقاذ الرأسمالية؟
في أوائل تسعينات القرن الماضي، عندما بدأت الصين في تسريع التحول إلى الرأسمالية، كانت عمالتها الصناعية تضاهي نظيرتها في جميع بلدان منظمة «التعاون والتنمية الاقتصادية OECD« مجتمعةً. لكنها تراجعت بالفترة 1998- 2002 من 158 مليون إلى 151 مليون وظيفة، حيث سرَّحَت الخصخصة الضخمة ملايين عمال القطاع العام. بالفترة 2002-2011، نمت العمالة الصناعية الصينية من 151 إلى 221 مليون، بمعدل 7,7 مليون عامل/سنة.
عام 2012 بلغت العمالة الصناعية الهندية 116 مليون (نصف حجم نظيرتها الصينية). وإذا استمر التوظيف بالصناعة الهندية بمعدل 7 مليون عامل بالسنة، ووصلت العمالة الصناعية الصينية ذروتها عند 250 مليون، فسيستغرق الأمر نحو 20 عاماً حتى تستطيع العمالة الهندية اللحاق بالصينية كمّياً.
أمّا من الناحية النوعية، كالصحة الجسدية ومحو الأميّة الأساسية، فغالباً ستتخلّف جودة العمالة الهندية عن الصينية بالمستقبل المنظور، مما سيعيق مستقبل الهند في التصنيع.
لقد بدأت كل من الصين والهند مساعي التصنيع الحديث في الخمسينات. ولكن بعكس الصين، لم تولد الدولة الهندية الحديثة تاريخياً من ثورة شعبية، إذْ لم يتم في الهند القضاء على تأثيرات الطبقة التقليدية من الملَّاكين في الريف. فكانت الصين أكثر نجاحاً بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، والتحسن الكبير ​للعمر المتوقع للفرد من 43 عاماً في 1960، إلى 63 عاماً في 1970. بينما تطلَّب الأمر من الهند الانتظار حتى 2010 لتحقق متوسط ​​العمر المتوقع نفسه الذي حقّقته الصين عام 1975. وهكذا تخلَّفت الهند عن الصين بنحو 35 سنة من حيث تلبية المتطلبات الصحية الأساسية للسكان.
وبمقارنة البلدين في محو الأمية، منذ الثمانينيات حتى العقد الأول من القرن 21، يتبيّن أنّ الهند ستحتاج 90 سنة لتلحق بالصين.
وليعمل البلد كمركز للإنتاج الصناعي العالمي، يحتاج إلى استثمارات بالبنية التحتية لرأس المال وإمدادات طاقة وفيرة. وبهذا المجال تواجه الرأسمالية الهندية عوائق لا يمكن تجاوزها.
يعتمد التصنيع الصيني السريع على الاستهلاك الهائل للفحم، ولديها اكتفاء ذاتي كبير منه، ففي 2013 بلغت نسبة إنتاج الفحم إلى استهلاكه 96%. أمّا الهند فتعتمد على الواردات لتلبية 29% من احتياجاتها الفحميّة.
عالمياً الصين رابع أكبر منتج للنفط وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وإنتاج الهند النفطي أقل من خُمْس إنتاج الصين وتعتمد على الواردات لتلبية 76% من الطلب. وإنتاجها من الغاز الطبيعي أقلّ من ثُلُث إنتاج الصين وتعتمد على الواردات لتلبية 35% من احتياجاتها منه.
إنّ الفضاء البيئي العالَمي، بما هو متاح من وقود أحفوري بكل العالم، يعاني سلفاً للحفاظ على صعود الصين الصناعية. فمن المؤكد أنّ البيئة لن تستطيع تحمُّل هندٍ صناعيّةٍ تُضاف إلى الصّين الصناعية الحالية، على الأقلّ ضمن إطار الرأسمالية العالمية.
إنّ الاعتراف بهذه الحقيقة المادّية لا ينكر حقّ الشعب الهندي في حياة كريمة وتنمية بشرية كاملة. فالتجربة التاريخية للاشتراكية الماوية الصينية، والتجارب التقدمية في ولاية كيرالا الهندية تثبت إمكانية تحقيق تحسينات سريعة بمختلف مؤشرات التنمية البشرية مع مستويات منخفضة نسبياً من الاستهلاك المادّي.
مَيْل مُعدل الربح للانخفاض
في المجلّد الثالث من «رأس المال» يعرض ماركس اكتشافه لـ «قانون ميل معدّل الربح إلى الانخفاض»، وأنّه مع ميل التقدم التكنولوجي الرأسمالي نحو المَكنَنَة (إحلال رأس المال الثابت مكان العمل الحي)، ومع التحوّل المتزايد للإنتاج الرأسمالي إلى إنتاج كثيف للرأسمال، فإنّ «التركيب العضوي لرأس المال» سيرتفع، مخفِّضاً بذلك من معدّل الربح.
بدراستنا المقارنة لمعدلات الربح الرأسمالي التاريخية بين الولايات المتحدة والصين، لاحظنا أنّها كانت تراوح ضمن المجال 10-15% في الولايات المتحدة (منذ خمسينات القرن العشرين حتى 2012)، وضمن 20-30% في الصين (للفترة 1990-2010)، أي: نحو ضِعف نظيرتها الأمريكية. وهكذا فإنّ الصّين أنقذت مؤقّتاً معدَّل الربح الوسطي العالمي من استمرار انخفاضه. ولكن مع صعود الصين كمركز جديد لتراكم رأس المال العالمي، والميل نحو ارتفاع الأجور والضرائب وتكلفة رأس المال، فإنّ القوانين التي أزَّمَت الرأسمالية العالمية خلال القرن العشرين أخذت تفعل فعلها في الصين أيضاً. فمنذ 2007 انخفض معدل الربح الصيني بسرعة، مما سيقوِّض أساس الرأسمالية الصينية بغضون بضع سنوات، ويُدخل النظام الرأسمالي العالمي في الأزمة الكبرى القادمة.
في التاريخ الاقتصادي الأمريكي، انخفض معدل الربح إلى أقل من 10% مرة أولى خلال الكساد العظيم، ثم مرة ثانية لفترة وجيزة عام 1980. وبكلتا المناسبتين وقعت الرأسمالية الأمريكية والعالمية بأزمة عميقة. خلال الركود الكبير 2008-2009، انخفض معدل الربح الأمريكي إلى نحو 12%.
عندما كانت بريطانيا قوة مهيمنة على النظام الرأسمالي العالمي، كانت معدلات الربح البريطانية تفوق 25%، وبانخفاض معدل الربح البريطاني إلى 10-15% أوائل العشرينيات، أعطى ذلك إشارة البداية لـ«الأزمة النهائية» للهيمنة البريطانية. في السبعينيات دخلت الرأسمالية البريطانية بفترة أزمة اقتصادية عميقة وصراعات طبقية شديدة، إذ انخفض معدل ربح اقتصادها الإجمالي دون 10%.
إذاً، بناءً على التجربة التاريخية للرأسمالية البريطانية والأمريكية، قد يحتاج الاقتصاد الرأسمالي الرائد (الاقتصاد الذي يعمل كمركز لتراكم رأس المال العالمي) إلى أن يكون متوسِّط ​​معدلات ربح النظام الرأسمالي العالمي أعلى بكثير من 10% لكي يشتغل بمستوى معقول من الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
بالنسبة للصين بلغ معدل الربح 18% عام 2012، لكنه انخفض بعدها بسرعة. ووفقاً لدراسة أجريناها (2015) على معدلات الربح التاريخية والمتوقعة للاقتصاد الصيني من 2000 إلى 2030، فإنّ معدل الربح في الصين، وفق أكثر تقديراتنا تفاؤلاً، نتوقع أنه سيهبط إلى أقل من 12% بعد 2022 وأقل من 10% بعد 2028.
واستناداً إلى التجربة التاريخية للرأسمالية الأمريكية، عندما انخفض معدل الربح إلى ما يراوح بين 10-12% كان الاستثمار الخاص ينهار، ويدخل الاقتصاد في ركود عميق. وانهيار الاستثمار يؤدي بدوره إلى انخفاض سريع بمعدل الربح مجدداً، وهكذا تستمر الحلقة المفرغة مع غرق الاقتصاد الرأسمالي في أزمة كبيرة. بالقياس على ذلك، من المرجح أن يدخل الاقتصاد الصيني بأزمة كبيرة في العقد الثالث من القرن الحالي (2030-2020) عندما ينخفض ​​معدل الربح في الصين إلى 10-12%. [لمقارنة أحدث بين الصين والولايات المتحدة راجع مادة قاسيون: «الصين والولايات المتحدة بين 2007-2017»، العدد 886/ 5 ت2/2018].
تأثير الدّيون
[تنويه وملاحظة من المحرر: فيما سيورده الكاتب أدناه عن ديون الصين، لا بدّ من التنويه مسبقاً بأنّه ممّا يؤخَذ على الكاتب ربّما عدم التركيز بدرجة كافية على الفرق الكيفي بين ديون الصين وديون الولايات المتحدة، وخاصةً أنّ التطورات الأخيرة أوصلت نحو 44% من ديون الشركات غير المالية الصينية لأن تكون ديون حكومية، وتعتبر «مضمونة» و«محمية بقدرة الحكومة المالية وبملكيّتها»، وأنّه حتى «الديون الصينية الأضعف، ليست مرهونة لدَين خارجي» حسب ما ورد في مادّة سابقة لقاسيون (بعنوان «الدَّين الصيني، الأضخم والأقل خطورة»، العدد 868/ 1 تموز/2018)، لكن رغم ذلك تبقى محاججات الكاتب التالية ذات أهمية على المدى الإستراتيجي المتوسط إلى الطويل، بما يتعلّق بالمصير التاريخي لكلّ الملكية الخاصّة الرأسمالية، ولا سيّما عندما يؤخذ بالحسبان اجتماع تأثير الديون مع عوامل ميل معدل الربح للانخفاض، والميل لانخفاض الاستثمار والنمو بالطريقة الرأسمالية. وذلك مع الاعتراف بإمكانية قدرة الأشكال الملموسة الصينية الحالية من الملكية، على مدى قصير إلى متوسط، بأن تحدث (ضمن الإطار الرأسمالي) فرقاً معيّناً مؤقّتاً بين مسار تطوّر الصين الرأسمالية والولايات المتحدة الإمبريالية، وأهمية تأثير ذلك على طريقة الخروج من الأزمة الرأسمالية القادمة نحو الاشتراكية– انتهى التنويه].
خلال فترات الركود الاقتصادي، تزيد الحكومة الرأسمالية من العجز لتساعد على تعويض جزء من تراجع الاستثمارات الخاصة وتحقيق الاستقرار للأرباح الرأسمالية. بسنوات 10 بعد الحرب، ساعد القطاع الحكومي الكبير وسياسات الاقتصاد الكلي الكينزية الدولَ الرأسمالية الأساسية على منع حدوث كسادات اقتصادية كبرى.
ومع أنّ جزءاً كبيراً من مخاطر الاستثمار أُلقي بعبئها على المجتمع، يستمر اتخاذ القرارات الاستثمارية من الأفراد الرأسماليين الذين يجنون كل الأرباح. إنّ «جَتمَعَة» مخاطر الاستثمار [أي جعل المجتمع يتكفّل بها] دون «جَتْمَعَة» الاستثمار نفسه، هو أحد التناقضات المهمّة للنظام الرأسمالي الحديث. فمن دون سيطرة المجتمع على الاستثمار، يُشَجَّع الرأسماليون الخاصّون على استثمارات متزايدة الخطورة بتمويلٍ من مستويات عالية من الديون.
وبمقارنة نسبة دَيْن القطاع غير المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والصين من 1980 إلى 2013 وجدنا ما يلي [للاختصار سنشير من الآن فصاعداً إلى «الناتج المحلي الإجمالي» GDP باسم «الناتج الإجمالي»]:
في الولايات المتحدة: كانت هذه النسبة حوالي 180% في النصف الثاني من الثمانينات إلى التسعينات. وبعد عام 2000 ارتفعت ديون القطاع غير المالي عندما كان التوسع الاقتصادي الأمريكي مدفوعاً بفقاعة الإسكان. عام 2007، عشية الأزمة الاقتصادية، بلغت هذه النسبة 236%.
في الصين: كان إجمالي دَيْن القطاع غير المالي مستقراً نسبياً خلال 2003-2008، إذ بلغت نسبة هذا الدَّين إلى الناتج الإجمالي حوالي 140%. في 2009، استجابت الحكومة الصينية للأزمة الاقتصادية العالمية عبر تشجيع الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تنفيذ برامج استثمارية ضخمة مموَّلة من القروض المصرفية. ارتفعت نسبة ديون القطاع غير المالي إلى الناتج الإجمالي الصيني، بين 2008 و2013، من 140% إلى 209% على التوالي. [تحديث المحرّر: في 2016 صارت النسبة 235%].
باستثناء ديون الحكومة المركزية، بلغ إجمالي ديون الصين للأُسر والأعمال غير المالية والحكومات الإقليمية والمحلية 194% من الناتج الإجمالي عام 2013. وبالمقارنة، في الولايات المتحدة عام 2007، كان إجمالي هكذا أنواع من الديون هو 191% من الناتج الإجمالي.
لا يمكن لنسبة الدَّين إلى الناتج الإجمالي أن تستمر بالارتفاع إلى الأبد. يتم تقدير القيمة طويلة الأمد لهذه النسبة، بحساب معدل الاقتراض الحالي (كنسبة من الناتج الإجمالي) مقسوماً على معدل نمو الناتج الإجمالي الاسمي طويل الأمد. في عام 2013، بلغ اقتراض القطاع غير المالي في الصين 31% من الناتج الإجمالي. معدل نمو الناتج الإجمالي الاسمي للصين هو حوالي 10%. وبالنظر إلى هذه النسب، فإن ديون القطاع غير المالي في الصين قد ترتفع في نهاية المطاف إلى ما يزيد عن 300% من الناتج الإجمالي.
هل تستطيع الصين تثبيت نسبة دَينْها إلى ناتجها الإجمالي دون أزمة اقتصادية كبرى؟
لنفترض أنها استهدفت تثبيت نسبة الدَّين إلى الناتج الإجمالي للقطاع غير المالي عند نسبة 200% (والذي سيبقى مع ذلك مستوى مرتفعاً). إذا كان معدل نمو الناتج الإجمالي الاسمي على المدى الطويل هو 10%، فيجب عندئذ خفض الاقتراض في القطاع غير المالي من 30% من الناتج الإجمالي إلى 20%.
كيف يمكن تخفيض الاقتراض في القطاع غير المالي نسبة إلى الناتج الإجمالي؟
سيناريو «الهبوط السلس»
سنفترض في هذا السيناريو: أنَّ الصين أعطت نفسها مهلة عشر سنوات (2014- 2023) لإجراء التكيُّف المطلوب لتخفيض الاقتراض.
إذا تم تمويل 30% من الناتج الإجمالي للصين حالياً من خلال زيادة الدَّين، فإن 70% الباقي منه لن يكون معتمداً مباشرة على تمويل الديون. بافتراض أن هذا الجزء الباقي يمكن أن يستمر بالنمو بمعدل 10% سنوياً، فإنه بنهاية فترة السنوات العشر (عام 2023)، سيكون هذا الجزء من الناتج الإجمالي قد نما ليصبح 182% مما كان عليه كامل الناتج الإجمالي للصين في بداية هذه الفترة (أي في 2013)، (هذا الرقم 182% مُستَنتَج بالحساب البسيط التالي: ضرب 70% بالعدد 1,1 المرفوع للأسّ 10، أي بزيادة النمو 10% سنوياً مركَّبةً لعشر سنوات).
عام 2023، ينبغي أن ينخفض ​​اقتراض القطاع غير المالي إلى 20% من الناتج الإجمالي وينبغي لذلك الجزء من الناتج الإجمالي الذي لا يعتمد بشكل مباشر على تمويل الديون أن يشكل 80% من الناتج الإجمالي. وبالتالي في 2023 يجب أن يكون الناتج الإجمالي الاسمي للصين 227% مما كان عليه في 2013 (بحساب أنّ 1,82 ÷ 0,8 = 2,27)، مما يعني معدل نمو سنوي يبلغ 8,5% على مدى السنوات العشر (وهو ما يعادل متوسط ​​معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6,5%، على افتراض أن معدل التضخم سيكون 2%).
ومع ذلك، هل لدى الصين عشر سنوات لتحقيق تكيُّف «الهبوط الناعم»؟
إذا أخذنا بالاعتبار عامل انخفاض معدل الربح منذ 2013 حتى 2023، هل تستطيع الصين تَجنُّب حدوث انخفاض مفاجئ وكبير في الاستثمار والاقتراض التجاري خلال هذه الفترة؟
في الواقع، في ظَلَّ سيناريو «الهبوط الناعم» المشار إليه أعلاه، من المتوقع أن ترتفع نسبة ديون القطاع غير المالي في الصين إلى 260% من الناتج الإجمالي بحلول 2020-2023 حيث إن القروض المتوقعة للقطاع غير المالي كبيرة بما فيه الكفاية لكي يستمر الدَّين بالنمو بسرعة تفوق سرعة نمو الناتج الإجمالي حتى عام 2023. إنّ مستوى دينٍ كهذا سيعني بأنه سيتفوَّق [كمّياً] على مستويات الديون الأمريكية التي وُجدت خلال وبعد الركود الكبير لعام 2008.
إنّ تراكب العاملين معاً: (ارتفاع نسب الدين إلى الناتج الإجمالي، مع هبوط معدل الربح) سيضمن تعرّض الاقتصاد الرأسمالي الصيني لأزمة اقتصادية ومالية كبرى.
[يحاجِجُ الكاتب أيضاً بأنّه حتى بشكل معدّل من هذا السيناريو لن يكون ممكناً تثبيت نسبة ديون القطاع غير المالي الصيني عند أقلّ من 200% من الناتج الإجمالي بنهاية الفترة، أي في 2023].
سيناريو «الهبوط القاسي»
نفترض تأثُّر الصين بأزمة مالية كبيرة بعد 2015 وهبوط قروض القطاع غير المالي بشدة من 30% من الناتج الإجمالي في 2015، إلى 10% من الناتج الإجمالي عام 2020. أي: أنَّ الجزء من الناتج الإجمالي الذي لا يعتمد بشكل مباشر على تمويل الديون، سيكون على مدى أربع سنوات (2016-2020) قد نما بمعدل 5% بالسنة (30% ناقص 10% تقسيم أربعة). وفق هذا السيناريو، سينكمش الناتج الإجمالي الاسمي للصين في 2016 و2017 ولن يتجاوز مستواه في 2015 حتى 2021. [حسابات الكاتب تعود إلى 2015].
ووفقاً لهذا السيناريو قد يعاني الاقتصاد الصيني من ركود عميق وطويل وتقفز نسبة دَيْن القطاع غير المالي إلى الناتج الإجمالي إلى 314% بحلول 2020.
من أزمة صينية إلى عالمية
كانت نسبة الاستثمار إلى الناتج الإجمالي للصين في 2015 أكثر من ضِعف نظيرتها الأمريكية قبل الركود الكبير (قبل 2008). وهكذا، عندما ينخفض ​​معدل الربح في الصين إلى المستوى الخطِر رأسمالياً، أي تحت 10-12%، قد ينخفض ​​الاستثمار الرأسمالي الصيني بنسبة 10-20% من الناتج الإجمالي. من أجل تثبيت معدل الربح الصيني أو تثبيت نسبة الدَّين إلى الناتج الإجمالي للصين، قد تحتاج الاستثمارات الصينية إلى الانخفاض بنسبة 15-20% من الناتج الإجمالي.
وبما أن الاستثمار الصيني يشكّل [في 2015] حوالي نصف الناتج الإجمالي للصين، فإن تخفيض الاستثمار بنسبة 10-20% من الناتج الإجمالي سيُترجم إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 5-10 نقاط مئوية.
كان الاقتصاد الصيني يشكّل 16% من الناتج الإجمالي العالمي في 2013. وعندما تأزف ساعة دخول الصين في الأزمة الاقتصادية المقبلة، يُتوقَّع أن يكون الاقتصاد الصيني قد أصبح يشكّل 20% من الناتج الإجمالي العالمي. وبالتالي فإن تخفيض معدل النمو الصيني بنسبة 5-10 نقاط مئوية سوف يُترجَم إلى انخفاض مباشر لمعدل النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 1-2 نقطة مئوية.
وفضلاً عن ذلك سيؤدي انخفاض الاستثمار في الصين بنسبة 10-20% من ناتجها الإجمالي إلى انخفاض موافق في الطلب الصيني على السلع الرأسمالية الأجنبية والمواد الخام. وتبلغ واردات الصين 3% من الناتج الإجمالي العالمي (بالدولار الأمريكي) [في 2015] ولكنها قد ترتفع إلى 5% من الناتج الإجمالي العالمي عندما تدخل الصين في الأزمة الاقتصادية. إذا هبطت الواردات الصينية بنسبة 10-20%، فإنها ستخفّض الدخل العالمي بنسبة 0,5 إلى 1 نقطة مئوية. وعموماً، فإن أزمة كبرى في الاقتصاد الصيني ستطرح مباشرة 1,5 إلى 3 نقاط مئوية من معدل النمو الاقتصادي العالمي. وبما أنّ الاقتصاد العالمي ينمو بمعدل 3-4% سنوياً [أرقام 2015 أيضاً]، وبما أنّ الركود العالمي يُعرَّف بأنه النمو السلبي لمتوسط ​​نصيب الفرد من الناتج الإجمالي العالمي، ومع أخذ معدل النمو السكاني العالمي بالحسبان، فإن الاقتصاد العالمي سيكون في حالة ركود إذا انخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 1%.
وهكذا، فإن التأثيرات المباشرة للأزمة الاقتصادية الصينية وحدَها قد تسحب الاقتصاد الرأسمالي العالمي إلى الركود القادم مع أضرار أكبر مما حدث بعد ركود 2008-2009.

تمّ اختيار وترجمة وتحرير النص لهذا الجزء من المادة، من الفصلين الرابع والخامس من كتاب «الصين وأزمة القرن الحادي والعشرين» (China and the Twenty First Century Crisis)، الناشر: بلوتو برس (ط1، 2016)، تأليف مينكاي لي Minqi Li– باحث صيني ماركسي في الاقتصاد السياسي، وبروفسور في جامعة أوتا الأمريكية. وله أيضاً كتاب «صعود الصين وموت الاقتصاد الرأسمالي العالَمي» (بلوتو برس 2008).

(0 أصوات)