أزمة الرأسمالية العالمية ستتفاقم عام 2011.. استمرار سياسة الإفقار والتجويع والنهب وحروب الهيمنة

لكن وفق الهيئة نفسها، نحن في بداية هذا الطور فقط.. هكذا سيطغى على التفاقم الحادّ في الأزمة الشاملة الكونية تسارعٍ وتعزيزٍ للاتجاهات السلبية الأساسية التالية: «انفجار فقاعة العجز العام والزيادة الملازمة لتوقّف الدول عن السداد؛ التصادم الحتمي للنظام المصرفي الغربي مع زيادة العجز عن السداد واكتمال نموّ حائط الديون؛ تزايد مواضيع التوتر الدولي؛ تزايد اختلال الأمن الاجتماعي». «في العدد 42 من نشرة الاستباق الأوروبي الشامل، اختار المختبر الأوروبي للاستباق السياسي تحليل الحالة اليونانية لأنّها تبدو تمثيليةً لما قدّمه لنا العام 2010 ولأنّها تظهر على نحوٍ ممتازٍ تطوّر المعلومات عن الأزمة العالمية بمعنى «بيان حربٍ» بين كتلٍ ومصالح متنازعةٍ أكثر فأكثر. إنّها بوضوحٍ «أمرٌ لابدّ منه» للتوصّل إلى فكّ رموز المعلومات العالمية في الأشهر والسنوات القادمة التي ستكون حاملاً متزايداً لعمليات التلاعب» (LEAP، 2010). 

إفقارٌ معمّمٌ وزيادةٌ في الجوع

إنّ هذا الوضع يمارس وسيمارس تأثيراً معتبراً على اقتصادات البلدان الفقيرة ويجعلها أكثر تأثّراً بتقلّبات أسعار المواد الأولية وبمناورات المضاربة في السوق العالمية. وفق هيئات الأمم المتحدة، سوف يتفاقم إفقار ملايين الأشخاص، وهكذا سيتزايد طابور الجائعين والمشرّدين. وفق صندوق الغذاء العالمي، يبلغ عدد ضحايا الجوع المزمن في العالم 925 مليون نسمة في العام 2010، يعيش 15 مليوناً منهم في البلدان الغنية. وتقول منظمة الصليب الأحمر الدولي إنّ أكثر من 827.6 مليون نسمة يعيشون في مساكن غير صحّية لأنّهم مكرهون على اللجوء إلى بيوت الصفيح (وكالة الأنباء الفرنسية ـ جنيف، 2010). كما يذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) أنّ «عدد البلدان المدقعة ارتفع بنسبة الضعف في غضون أربعين عاماً، من 25 بلداً في العام 1971 إلى 49 بلداً في العام 2010، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد من يعيشون في فقرٍ مدقعٍ منذ ثمانينيات القرن العشرين» (وكالة الأنباء الفرنسية ـ جنيف، 2010). في تقرير العام 2010 حول البلدان الـ49 الأقلّ تقدّماً في العالم، تقدّر اليونكتاد «أنّ نموذج التنمية الذي ساد حتّى الآن بالنسبة لهذه البلدان قد فشل وأنّه لابدّ من مراجعة هيكلة هذا النموذج» (وكالة الأنباء الفرنسية ـ جنيف، 2010). 

كوارث واسعة النطاق، أساسها طبيعي وبشري

أضيفت إلى هذا الوضع المقلق، في الشمال كما في الجنوب، سلسلةٌ من الكوارث واسعة النطاق، ذات مصدرٍ طبيعيٍّ أو بشري. وفق شركة إعادة التأمين سويس ري، أثقلت الكوارث كاهل الاقتصاد العالمي في العام 2010، فأرهقته بمبلغ 222 مليار دولار، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف مثيله في العام 2009 (وكالة الأنباء الفرنسية ـ جنيف، 2010). اجتاحت هذه الكوارث البيئة الطبيعية والمنشآت البشرية: تسبب زلزال هاييتي في موت 225 ألف نسمة وخرّب جزءاً غير قليلٍ من الأراضي الوطنية؛ اكتسح مرور العاصفة سينثيا أوروبا الغربية في شباط؛ وفي الشهر عينه، ضربت تشيلي هزّةٌ أرضيّةٌ عنيفةٌ بقوّة 8.8 درجات؛ وفي شهر نيسان، تسبّب انفجار منصّة ديبووتر هورايزن النفطية في أكبر تلوّثٍ نفطي في تاريخ الولايات المتحدة في خليج المكسيك؛ كما غطّت فيضاناتٌ غير مسبوقةٍ مساحاتٍ شاسعةً من باكستان والصين في تموز (وكالة الأنباء الفرنسية ـ جنيف، 2010).

نفقات عسكرية عالمية في ازديادٍ دائم

في حين تدقّ المنظّمات الدولية أجراس الخطر من دون كللٍ أو مللٍ ضدّ الفقر والجوع والإملاق، التي يتعرّض لها مئات ملايين السكّان في هذا الكوكب، تخصّص البلدان الغنيّة مبالغ طائلة للحصول على الأسلحة من أجل الحرب والتحضير لها.

يمكن أن نؤكّد بأنّ الأزمة الاقتصادية لم تؤثّر في قطاع الدفاع. فقد واصلت النفقات العسكرية ارتفاعها وتظهِر أرقام العام 2010 والأرقام المتوقّعة للعام 2011 مبالغ إضافية هائلة لميزانيات الدفاع والأمن. تظهِر معطيات ميزانية الولايات المتحدة في مجال الدفاع زياداتٍ كبيرة. هكذا، بلغت ميزانية الدفاع القومية الأمريكية 661 مليار دولار في العام 2009، ومن المتوقّع أن تبلغ ميزانية العام 2011 نحو 749.5 مليار دولار.

في العام 2010، بلغت النفقات المخصصة للنشاطات العسكرية المحضة في الولايات المتحدة 719.2 مليار دولار، وبلغت مساعدة المتقاعدين 125.9 مليار دولار، والمساعدة العسكرية الأجنبية 9.9 ملياراً والمساعدة الاقتصادية الأجنبية 41.2 ملياراً. كما ارتفعت عقود التزوّد بالمعدات القتالية الجديدة ارتفاعاً كبيراً. تمّ إبرام تفاهماتٍ على شراء طائرات حربية مع الشركات الرئيسية المتخصصة في تصنيع المعدات الحربية، ولاسيما مع شركة لوكهيد مارتن لبناء الطائرة الحربية F35. وفق قاعدة بيانات المعهد الدولي لأبحاث السلام SIPRI، بلغت النفقات العسكرية العالمية 1531 مليار دولار، نصفها تقريباً للولايات المتحدة. وفق معطيات تقريرٍ نشرته SIPRI وأعاد نشره جيديلاغين، «بلغت النفقات العسكرية العالمية أرقاماً قياسية جديدة في العام 2009 من دون معرفة أثر الأزمة الاقتصادية، لاسيما في الولايات المتحدة حيث لم يتمكّن التغيير في الإدارة من قلب الاتجاهات. في العام المنصرم، كرّس العالم 1531 مليار دولار (1244 مليار يورو) للقطاع العسكري، أي بزيادةٍ قدرها 5.9 بالمائة بالسعر الثابت بالنسبة إلى العام 2008 و49 بالمائة بالنسبة إلى العام 2000، هذا ما كتبه المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI)». يمكن أن نلاحظ بأنّه لا شيء مهملاً بالنسبة إلى تحضيرات الحرب أو الأمن ومراقبة مخزونات الموارد الاستراتيجية وبنى الإنتاج التحتية. والأمر يتعلّق بازدهار الأقوى في هذا الكوكب. 

توقعات المختبر الأوروبي للاستباق السياسي

وفق المختبر الأوروبي للاستباق السياسي، نحن نمضي نحو أكبر أزمةٍ في النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

نعيد هنا نشر تحليل LEAP للعام 2011، وهو يكشف أنّنا سنشهد في الأشهر القادمة تدهوراً تدريجياً في الاقتصاد الأمريكي مع تأثيراتٍ مدمّرةٍ بدايةً بالنسبة إلى أكثر من 60 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة نفسها ثمّ بالنسبة إلى كلّ طبقات المجتمع الغربي.

مثلما توقّع تقرير المختبر الأوروبي للاستباق السياسي / أوروبا 2020 في شباط المنصرم في العدد 42 من النشرة، يتميّز الفصل الثاني من العام 2010 حقاً بتفاقمٍ حادٍّ في الأزمة يتميّز بنهاية وهم التعافي الذي روّج له القادة الغربيون وبآلاف المليارات التي تبتلعها المصارف وبخطط «التحفيز» الاقتصادية الخالية من الفعالية المستدامة.

سوف تكشف الشهور القادمة عن واقعٍ بسيطٍ لكنّه مؤلمٌ على نحوٍ خاص: إنّ الاقتصاد الغربي، ولاسيما اقتصاد الولايات المتحدة، لم يخرج حقاً من الانحسار. لم تكن الوثبات الإحصائية المسجّلة منذ صيف العام 2009 سوى عواقب عابرة لحقنٍ هائلٍ للسيولة في نظامٍ أصبح على نحوٍ أساسي عاجزاً عن السداد، مثله مثل المستهلك الأمريكي.

في قلب الأزمة الشاملة منذ بدايتها، سوف تبرهن الولايات المتحدة إذاً في الأشهر القادمة على أنّها تأخذ معها مجدّداً الاقتصاد والتمويل العالميين إلى «قلب الظلمات» لأنّها لا تتوصّل إلى الخروج من هذا «الكساد الأمريكي الكبير».

هكذا، وبعد الهزّات السياسية المفاجئة المتصّلة بالانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني القادم، وعلى أساس معدلات نموٍّ عادت لتصبح سلبيةً من جديد، سيتوجّب على العالم مواجهة «المأزق الكبير» في النظامين الاقتصادي والمالي العالميين اللذين تأسّسا منذ أكثر من ستين عاماً على ضرورةٍ مطلقةٍ مبنيةٍ على ألاّ يصبح الاقتصاد الأمريكي في تراجعٍ دائمٍ أبداً. 

الاقتصاد الأمريكي.. الغرق والفوضى!

والحال كذلك، فإنّ النصف الأوّل من العام 2011 سوف يفرض على الاقتصاد الأمريكي علاجاً تقشفياً غير مسبوق، يغرق الكوكب في فوضى مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية جديدة.

سوف تكون الفصول القادمة بالغة الخطر على النظامين الاقتصادي والمالي العالميين.

وكان زعيم المصرف الاحتياطي الفدرالي بن برنارك قد مرّر الرسالة بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الدبلوماسية أثناء الاجتماع الذي عقده مؤخراً حاكمو مصارف مركزية في جاكسون هول في ولاية وايومنغ: على الرغم من أنّ سياسة إعادة إطلاق الاقتصاد الأمريكي قد فشلت، فإمّا أن تواصل بقيّة العالم تمويل العجوزات الأمريكية وتأمل في فوز هذا الرهان في وقتٍ ما ويؤدّي إلى تجنّب انهيار النظام الكوني، وإمّا أن تقوم الولايات المتحدة بتحويل دينها إلى نقدٍ وتحوّل مجمل الدولارات وسندات الخزينة الأمريكية التي تمتلكها بقية الكوكب إلى مجرّد أوراق.

لقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، مثلها مثل كلّ سلطةٍ آخذةٍ في الغرق، مرغمةً على إرفاق الضغط بالتهديد للتمكّن من نيل مرادها. قبل أكثر من عامٍ بقليل، تطوّع قادة بقية العالم ومسؤولوه الماليون من أجل «تعويم السفينة الأمريكية».

غير أنّ الأمور تغيّرت كثيراً لأنّ ثقة واشنطن الجميلة بنفسها قد أسفرت عن كونها مجرّد وقاحةٍ مبنيةٍ على زعم فهمها طبيعة الأزمة ووهم امتلاكها وسائل التحكّم بها.

والحال أنّ النمو الأمريكي يتبخّر فصلاً بعد فصلٍ وسيعود ليصبح سلبياً منذ أواخر العام 2010؛ فالبطالة تتزايد بين استقرار الأرقام الرسمية وخروج أكثر من مليوني أمريكي من سوق العمل في ستّة أشهر؛ ويواصل سوق العقارات الأمريكي انكماشه بمستويات تراجعٍ تاريخيةٍ وسوف يعاود سقوطه فور بدء الفصل الرابع من العام 2010؛ أخيراً، وكما نستطيع بسهولةٍ أن نتخيّل، يبقى المستهلك الأمريكي وسيبقى على الدوام ضمن المشتركين الغائبين بما أنّ عجزه عن السداد يستمر، لا بل يتفاقم بالنسبة للعاطلين عن العمل الذين تبلغ نسبتهم خمس الأمريكيين.

خلف هذه الاعتبارات الإحصائية تختفي حقيقتان سوف تبدّلان تبديلاً جذرياً المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأمريكي والعالمي في الفصول القادمة كلّما بزغتا في الضمير الجمعي.

سوف يشلّ الغضب الشعبي واشنطن بدءاً من تشرين الثاني 2010.

بدايةً، هنالك واقعٌ شعبيٌّ بالغ القتامة هو واقع عشرات ملايين الأمريكيين (نحو ستين مليوناً أصبحوا يعتمدون على قسائم الطعام) لم يعد لديهم عمل ولا منزل ولا مدّخراتٌ، ويتساءلون كيف سيبقون على قيد الحياة في السنوات القادمة في ظل أزمة كونية شاملة. 

سقوط هيمنة القوى العظمى

سوف يبلغ عدد سكّان العالم في العام 2011 سبعة مليارات نسمة، ونظراً إلى أنّ الجزء الأكبر من العدد (أكثر من 80 مليون نسمة) يضافون كلّ عامٍ في البلدان النامية، فمن الممكن الاعتقاد بأنّ معدّل هشاشة مناطق عيشهم سيواصل الارتفاع، متسبّباً في مزيدٍ من الضحايا والأضرار الأكثر خطراً على المنشآت البشرية.

وفق هيرفيه دوميناخ، الباحث السكّاني ومدير الأبحاث في معهد أبحاث التنمية، فإن «نحو 95 بالمائة من التزايد السكاني الحالي في العالم يخصّ البلدان غير الغربية، ومن المتوقّع أن ترتفع نسبتهم من أصل مجموع سكّان العالم من 68 بالمائة في العام 1950 إلى 87 بالمائة في العام 2050. إذا تأكّدت هذه التقديرات، سنشهد إعادة توزيعٍ هائلةً لسكّان العالم».. قد تؤدّي هذه الحقيقة إلى انزلاقٍ تدريجيٍّ لقوى الحوكمة العالمية نحو البلدان الناشئة والبلدان ذات الموارد الاستراتيجية العظمى.

ستكون الصورة الجيوسياسية العالمية مدعوّةً للتغيّر التدريجي وتبدو لنا الصورة المتوقّعة للعام 2011 تلك التي ستتميّز بزيادة التوترات بين الدول، إذ مع تواصل انزلاق الاقتصادات الغربية في الهوّة العميقة والسحيقة المتصّلة بعجز الميزانية، ستفعل عوامل زعزعةٍ أخرى في الحوكمة العالمية. يمكن أن تقوم قوى إقليمية بتطبيق عقيدة التدخل الوقائي المسلّح التي تروّج لها الولايات المتحدة منذ بداية القرن مع الحرب العالمية على الإرهاب، غير أنّ مزايا القوى الكبرى ستواصل في الانتصار لوقتٍ طويلٍ عبر تأجيج المناطق الساخنة مثل كوريا الشمالية والشرق الأوسط والبيئة التي خلقتها مقاومة أعضاء الألبا. بين العوامل الحاسمة، سنجد تجليات إرادة روسيا في القوة واستراتيجية الصين في القيام بالفتوحات من أجل موارد جديدة للمواد الأولية والأسواق المالية والاقتصادية الناشئة.

لا أحد ينكر أنّ حربي غزو واحتلال العراق وأفغانستان قد فقدتا صلاحيتهما لأنّ تبريرهما، بالنسبة إلى الإمبريالية، يصبح أصعب فأصعب. في أفغانستان، أعيد تأسيس الجيش الوطني وأصبح أفضل إعداداً لخوض المعارك وسيحل محل قوات التحالف. حينذاك، سيتم تطبيق أسلوب عمل «طبيعي» بدعم المساعدة العسكرية والاقتصادية التي تقدمها القوى الغربية. ستتحول أفغانستان إلى نقطة رسوخٍ قارّية للولايات المتحدة وحلف الناتو على مثال الدور الذي تلعبه إسرائيل في الشرق الأوسط وكولومبيا في أمريكا اللاتينية.

لكن قد يتراءى في الأفق سقوطٌ بطيءٌ وحتمي للغرب، سيندرج في حركةٍ منطقيةٍ تخضع للاحتمالات التي يخلقها وزنها السكاني المتضائل في المجمل العالمي. ستكون رهاناتٌ كثيفةٌ ضروريةً لدفع الاقتصاد العالمي إلى إبقاء هيمنة القوى العظمى. شنّ حربٍ نووية على إيران وكوريا الشمالية؟ 11 أيلول جديد؟ غزو فنزويلا بالقوة؟ بالنسبة للباحثين الاستراتيجيين في البنتاغون والبيت الأبيض، لن يتم استبعاد أيّ خيارٍ للحفاظ على مصالح القوة العالمية الأولى.

■■

• المراجع

- وكالة الأنباء الفرنسية 2010. موجز. كلفة الجوع. آكشن إيد. Le Devoir.com، بتاريخ 14 أيلول 2010، الصفحة B5.

- وكالة الأنباء الفرنسية ـ جنيف. 2010. تقرير الصليب الأحمر الدولي. مليار شخص يعيشون في مدن الصفيح. هؤلاء الناس أكثر هشاشةً أمام الكوارث. صحيفة لودوفوار Le Devoir، 22 أيلول 2010، الصفحة B7.

- وكالة الأنباء الفرنسية ـ جنيف. 2010. تحذير من اليونكتاد. عدد البلدان المدقعة تضاعف في أربعين عاماً. صحيفة لودوفوار، 26 أيلول 2010، الصفحة A7.

- وكالة الأنباء الفرنسية ـ جنيف. 2010. الكوارث كلّفت الاقتصاد العالمي 222 ملياراً. صحيفة لودوفوار، الأول من كانون الأول 2010، الصفحة B5.

- يان أرتوس برتران. 2009. المنزل. التحليل. الاستعلام. النقاش. الفهم. الفعل. باريس، مام. 2009. 190 صفحة.

- جول دوفور. 2009. حربٌ عالميةٌ لخدمة الإمبراطورية الأمريكية. مونتريال، مركز أبحاث العولمة. 3 آذار 2009.

- جول دوفور. 2009. إعادة التسلّح الكوكبية الكبيرة. مونتريال، مركز أبحاث العولمة. 5 أيار 2009.

ج. ف. إنغدال، 2010. الشؤون الجيوسياسية خلف حرب الولايات الأمريكية المزيفة في أفغانستان. مونتريال، مركز أبحاث العولمة. 2 تشرين الثاني 2009.

- صندوق الغذاء العالمي. 2010. 925 مليون نسمة ضحايا الجوع المزمن في العالم. على الرغم من وجود تحسّن، يبقى هذا المستوى «غير مقبول». فضاء الصحافة. 14 تشرين لاأول 2010.

- إيغور جيديلاغين. 2010. النفقات العسكرية العالمية لا تعرف أزمةً ولا تأثير أوباما.

- وكالة الأنباء الفرنسية. فرنسا ـ أمريكا. صحيفة الأمريكيتين الفرنسية. الأول من حزيران 2010.

- مكتب العمل الدولي. 2010. الاتجاهات البيئية الشاملة. كانون الثاني 2010. 82 صفحة.

- أنوب شاه. 2010. الإنفاق العسكري العالمي. شؤون كونية. شؤون اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية تؤثّر علينا جميعاً. 7 تموز 2010.

- ويكيبيديا. 2010. ديبووتر هورايزن.