_
محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التشاركية بين الحكومة والتجار

في ظل النشاط المرتفع للحكومة بما يخص فتح كل ما هو ممكن من أجل إقناع المستثمرين عبر التسهيلات والتشريع وتقديم الإعانات وخلافه من الأمور التي ستساعد من وجهة نظر الحكومة على أن تأتي الرساميل كي تحط رحالها، 

هلكونا تصريحات؟

هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يُعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة؟.

الاحتكار والدولار... ماذا بعد ؟

أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.

الكلام المباح الآن؟

في الآونة الأخيرة في أكثر من موقع إعلامي محلي، تصاعد النقد الموجه للحكومة على أدائها في تسيير شؤون العباد من حيث مستوى معيشتهم ارتباطاً بارتفاع الأسعار اليومي لكل الحاجات الضرورية، وهذا الارتفاع يستند إلى ارتفاع الدولار بقفزات كبيرة أتاح للمتحكمين بالأسواق أن يرفعوا الأسعار على حسب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية التي قيمتها تسير بمنحدر شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة سرعتها وهبوطها.

توجيه الدعم لمستحقيه؟

على موقع رئاسة مجلس الوزراء تم النشر حول القرارات التي تم اتخاذها من قِبَل الحكومة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري تحت شعار الاعتماد على الذات، 

نتضامن معهم لزيادة أجورهم

نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين

من دفع الفاتورة؟

أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، تجلت فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور- أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أنّ الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

مُنِعنا من الحضور إعلامياً

للمرة الثانية على التوالي وأثناء انعقاد جلسات المجلس العام لنقابات العمال يجري التدقيق على وجود جريدة «قاسيون» في اجتماعات المجلس العام، وهذا إجراء لم تعتد عليه جريدة قاسيون سابقاً، بأن يجري منعها من الحضور وتغطية فعاليات المجلس، هذه الجلسات التي نوليها أهمية من حيث كونها تعكس حجم المعاناة التي تتعرض لها الطبقة العاملة السورية

صراحة عمالية

الاجتماع الذي سيعقد للمجلس العام هو الأخير في الدورة النقابية الـ 26، ومن المفترض أن تقدم قيادة النقابات تقييمها لمجمل العمل النقابي

«الدولار آخد مجده لفوق وعيشتنا نازله لتحت»

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر الصرف للدولار، وبقية العملات مقابل الليرة السورية، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار، المتحكمون بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الناس خاصة في رمضان، بالرغم من تأكيدات الحكومة الإعلامية بشكل يومي تقريباً، أن الأسعار ضمن التحكم والسيطرة من قبلها وبهذا الصدد كانت تطلب الحكومة عبر وزرائها المختصين من التجار أن ينفذوا وعودهم لها بأنهم لن يرفعوا الأسعار. ويبدوا أن الحكومة قد صدقت وعودهم، ولكن تلك الوعود قد ذهبت أدراج الرياح، إن كانت هناك وعود بالأساس.