_

عرض العناصر حسب علامة : الفساد الكبير

كنوز «الأربعين حرامي» بداية الحلول

«مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكول لتشبع»، تبدو هذه الجملة مناسبة لموضوعة زيادة الأجور وهي معبرة بشكل كبير عن عقلية الحكومة بهذه القضية، فالمطالبة المستمرة بزيادة الأجور ما زالت تصطدم بمبررات حكومية مباشرة وغير مباشرة، ولا يمكن إنكار صدق الحكومة ببعض المبررات ليس حباً بالحكومة وعقليتها الفوضوية بل من باب الموضوعية، فمسألة عدم وجود الموارد الحكومية الكافية والكفيلة بتغطية الزيادة المطلوبة هي بالفعل حقيقة موضوعية، ولكنها حقيقة ناقصة فالموارد موجودة وبوفرة كبيرة، لكنها خارج الأطر الحكومية ومؤسساتها، ولا يحتاج الوصول إليها سوى لكلمة السر (افتح يا سمسم) المتمثلة بالقرار والإرادة والوصول إلى كنوز الأربعين حرامياً.

الوضع الاقتصادي (على كفّ عفريت)!

الوضع الاقتصادي على (كفّ عفريت) هكذا يُقال، الكثير من المخاوف المبنية على تناقضات أزمة أصحاب النفوذ والمال، يدعمها مسار الركود العميق اقتصادياً المتجلي بصعود الدولار، وعموم الفوضى الاقتصادية التي ترفع درجة حرارة المجتمع إلى مستوى غير مسبوق في ظل الوضع الصعب والشعور بالعجز.

الفساد والليبرالية!

الليبرالية الاقتصادية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، بالتوازي مع انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيع قطاع الدولة، وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق التي لم تعد خفية، والتي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحّول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط. 

قوى الفساد والأزمة السورية: روميو وجولييت

إذا كانت الأسباب السياسية– بمختلف جوانبها- التي أفضت إلى انفجار اجتماعي قبل ثماني سنوات في سورية، وانتهت إلى أزمة سياسية وحرب ولّدتها وقادتها مختلف الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، فإن أسبابها لم تُحل، وعلى العكس: تفاقمت ونشأ وتراكم غيرها الكثير في أثناء الحرب وبعدها وصولاً لليوم...

الثنائية الحقيقية: إما الغاضبون أو الناهبون

تعتبر رفع درجة حرارة المجتمع المشحون بالظلم والحرمان، بمثابة تهديد جدي بالانفجار! الاشتعال الذي يتوالد ويتسع إذا ما صببت عليه الزيت عوضاً عن الماء بطبيعة الحال.. يستعر أيضاً إن صببت عليه المياه بأقل من المطلوب لتهدئة النفوس ونيلها انتصاراً فعلياً لكرامتها المهدورة.

عمال المطار ومكافحة الفساد

أصدر مدير مطار دمشق الدولي أ.نضال محمد قراراً بفصل ثلاثين عاملاً ومتعاقداً وخمسة وأربعين عاملَ تنظيف بسبب قيامهم بأعمال ثانية غير المكلفين فيها، كجر العربات أو المناداة على المسافرين حسب زعمه أإضافة إلى عقوبة منع التعاقد معهم مرة أخرى.

الشعب السوري (فاسد)!

يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).

بضرب قوى الفساد الكبير يكون الانتصار على العدو الطبقي

قدم الرفيق النقابي عبد العزيز شيخو مداخلة في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الحسكة  قال فيها: ينعقد مؤتمرنا هذا والمؤتمرات العمالية في نهايتها للدورة النقابية الخامسة والعشرين، ووطننا سورية يمر بأزمة وطنية عميقة، وهناك قاعدة انطلاق جديدة أمام الحركة النقابية، ودورها في هذه المرحلة لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من عمقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها، حيث كانت فاقدة لهذا الحق بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها، الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهما في منع العمال من استخدام حقهم المشروع في الدفاع عن مطالبهم، مع العلم أن الكثير من مطالب العمالية جرى إهمالها وتغييبها، وهذا ما تؤكده معظم المداخلات التي تقدم بها النقابيون، وجرى تكرارها في كل المؤتمرات، وهذا مما جعل العمال يتساءلون عن دور الحركة النقابية المفترض في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي اعتدت عليها السياسات الاقتصادية الليبرالية، بسبب السياسات الخاطئة التي أنتجتها الحكومات السابقة، وعدم معالجتها كان السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة البطالة والتهميش،

القطاع العام بين الفساد الأكبر والفساد الأصغر!! مؤسسات عليا سوط على الإدارات. . والإدارات سوط على العمال! كيف تخسر الشركات ولماذا؟

منذ سنوات ولايكاد يمر يوم إلا ونقرأ خطاباً لرئيس الوزراء وأكثر أعضاء الحكومة في  لقاءاتهم مع هذا القطاع الصناعي أو ذاك إلا ويتحدثون عن حلول للنهوض بشركات القطاع العام الخاسرة، وهم جميعاً يحملون المسؤولية لإدارات هذه الشركات الفاسدة مع التأكيد على ضرورة تغيير هذه الإدارات لكي يتم الإقلاع بهذه الشركات وتتسابق جهات عديدة لعقد لقاءات واجتماعات حول واقع ومشاكل القطاع العام، وحتى هناك جهة في القطاع الخاص عقدت مؤخراً ورشة عمل درست من خلالها أسباب الخسارة ووضعت اقتراحات وتوصيات.