_

عرض العناصر حسب علامة : العمال

نتضامن معهم لزيادة أجورهم

نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين

تعنت حكومي بوجه العمال

لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ عام 2012 (ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد)، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 وتعمقت أكثر مع الأزمة؟

حقوق العمال في القانون الدولي

القانون الدولي كحقل خاص من القانون يرمز إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، وعلى رأسها الدول والمنظمات الدولية وهدفه الرئيس هو: فض النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.

التشاركية والنقابات

أشارت معظم التقارير النقابية ومداخلات النقابيين في مؤتمراتهم السنوية التي انتهت مؤخراً، حول واقع قطاع الدولة، وخاصة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية،

في أبراجهم جالسون!

إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم!

نحن والحكومة لسنا شركاء..

بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.

العمال سيقررون أي طريق يسلكون

المتابع للوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، حول سعي الحكومة لزيادة مواردها، يعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة سُتقدم على خطوات حاسمة نحو أصحاب الجيوب المليئة «حيتان المال» لزيادة مواردها التي تآكلت بفعل عوامل عدة منها: الفساد، والنهب، والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري، 

أعمارنا ملك لنا!

هل من المفيد رفع سن التقاعد إلى 65عاماً؟ رفع سن التقاعد ضرورة اقتصادية واجتماعية، لعدم حدوث فجوة في الخبرات في مرحلة إعادة الإعمار وبما يفيد توفير مبالغ على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تحت هذه الحجج تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية هذا المقترح الذي ينطوي على حقيقة أن الحكومة تنوي بالفعل رفع سن التقاعد للعمال والموظفين في الدولة، ولكنها تمهد له إعلاميا الآن. وهذا السلوك عودتنا عليه حكومتنا حين تصدر قوانين إشكالية.

الحكومة تعيد اللقب لأصحابه

النقابات في اجتماع مجلسها الحادي عشر طرحت ما في جعبتها من مطالب واسعة لا تخص العمال وحدهم، بل تخص أيضاً سياسات الحكومة تجاه الاقتصاد الوطني، بما فيها واقع الشركات وخطط الحكومة لتشغيلها وخططها في إعادة الهيكلة، سواء بطرح استثمارها على أساس قانون التشاركية أو تجيير بعضها لوزارة السياحة من أجل استثمار مساحات الأرض سياحياً.
الجلسة الأولى

بصراحة شبح العمال يحوم فوق رؤوسهم

في كل عام وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة، مذكراً بنضالات العمال وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال الكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة، والتي يحاول رأس المال الهجوم عليها كلما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة.