بصراحة ... الطبقة العاملة هي البداية والنهاية في التغيير المطلوب

بصراحة ... الطبقة العاملة هي البداية والنهاية في التغيير المطلوب

لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة السورية المصرية المتعلقة بالحركة النقابية والطبقة العاملة دوراً مهماً في احتواء الحركة، ومصادرة دورها المستقل، وتجريدها من عناصر القوة التي اكتسبتها الحركة في مجرى نضالها السياسي الوطني والطبقي في مواجهة القوى الطبقية الأخرى المعبرة سياسياً عن مصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً

الصراع كان واضحاً إلى حد ما بين قوة العمل الفتيّة وقوة رأس المال الفتية أيضاً استخدمت فيه الحركة النقابية والطبقة العاملة كل الأسلحة السلمية المشروعة، من أجل انتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية، التي عملت قوة رأس المال على حرمان العمال منها بقوة القانون أحياناً وبقوة القمع أحياناً أخرى، ولكن هذا الصراع أكد جملة من القضايا الهامة التي مكنت الحركة النقابية والعمالية من انتزاع العديد من المطالب والحقوق وهي:

أن قوتها في وحدتها التنظيمية.
في استقلالية قرارها التام عن الأحزاب.
في وضوح مطالبها، ومواقفها الوطنية العامة والخاصة.
تبنيها وممارستها لحقها الشرعي بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.

هذه القضايا مجتمعة جعلتها قوة أساسية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية مما يعني شد الانتباه نحوها بضرورة احتوائها، وهذا ما تم بالرغم من أن الوجود الشكلي داخل الحركة النقابية لأعضاء الجبهة الوطنية، وطريقة الانتخابات، لم يغير شيئاً من واقع حال الحركة النقابية من حيث قدرتها على بلورة موقف، ورؤية مستقلتين، سياسياً واقتصادياً خارج إطار توجهات المادة الثامنة القديمة من الدستور السوري.

إن أحد أسباب ضعف المواجهة مع المشروع الليبرالي كان احتواء الحركة النقابية وإخراجها من دائرة الفعل المقاوم للسياسات الليبرالية مع العلم أن الكوادر النقابية قد أشارت مراراً وتكراراً إلى مخاطر تلك السياسات الاقتصادية والسياسية، ولكن أدواتها المفترض أن تواجه بها ليست بيدها مما جعل مواقفها المعلنة من الليبرالية رغم أهميتها غير ذات جدوى في تخفيض آثارها العدوانية إلى الحدود الدنيا، وهذا يعني أهمية مراجعة تجربة الحركة النقابية في مرحلة ما قبل الأزمة، وأثناءها من أجل الانتقال بالنضال العمالي والنقابي بما يساهم في دحر المشاريع المختلفة.

المطلوب خارطة طريق للحركة النقابية قاعدتها الأساسية الطبقة العاملة السورية من أجل حماية ما تبقى من الاقتصاد الوطني من الهجوم الليبرالي واسع النطاق، وخاصةً الجانب الإنتاجي منه، والدفع باتجاه استعادة دور الدولة الكامل الذي نص عليه الدستور السوري.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1146