المؤشرات الدولية الدالة على انتهاكات حقوق العمال

1- الفصل التعسفي والاعتقال والترهيب والعنف.
2- عدم العدالة في منح الأجور والإجازات المرضية وظروف العمل الإنسانية.
3- حرمان الكثير من العمال من الحقوق القانونية، وإبعادهم عن العمل دون وجه حق.
4- الفساد الذي يعد أحد التحديات التي تهدد العمالةِ.
5- عدم إتاحة الحرية لهم في التعبير والتجمع.
6- خنق الصوت الجماعي للعمال من قبل بعض إدارات الشركات.
7- عدم السماح للعمال بالإضراب من قبل بعض الشركات، وإرسال رسائل التهديد أو قطع الرواتب، أو الفصل من الخدمة في حالة مخالفة ذلك.
8- السجن، أو دفع الغرامات من قبل العمال في حالة ارتكابهم للأخطاء أثناء العمل.
9- عدم توفير معايير الصحة المهنية والسلامة في مكان العمل.
10- فتح النار على العمال أثناء التظاهرات الخاصة للمطالبة بحقوقهم.
11- التعرض للضرب من قبل الشرطة في المسيرات الخاصة المطالبة بالحقوق.
12- معاناة الكثير من العمال من الأمراض، وخاصة في الجهاز التنفسي، بسبب التعرض للغبار والأتربة، والمواد الكيمياوية، وارتفاع معدلات التلوث.
13- انتهاك حقوق العمال المهاجرين، وإجبارهم على العمل في ظروف غير مقبولة، والاستغلال من قبل أرباب العمل.

وأشار التقرير إلى أنه في الأشهر الإثني عشر الماضية، اعتقلت حكومات 35 دولة على الأقل عمالاً طالبوا بحقوقهم الديمقراطية، وعدم توفير أجور لائقة بهم، وظروف العمل الأكثر أمنا. كما لجأت حكومات تسعة بلدان على الأقل إلى القتل وإخفاء العمال، بغية ترهيب العمال. وفي بعض البلدان جرى حرمان بعض العمال من حقوق العمل الجماعي. وأن أكثر من 90٪ من العمال عاجزون في الحصول على حقوقهم، مما أدى إلى ممارسات السخرة في كل من الدول التي تدعمها قوانين الكفالة القديمة.
وأشار التقرير إلى أن دول الخليج هي من بين أسوأ الدول في العالم في انتهاكات حقوق العمال بسبب النظام لصارم في الكفالة، واستخدام كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية العمال المهاجرين في السخرة والعمل الاستثنائي، الذي يصل إلى حد العبودية الحديثة. كما أنه في قطر ألقي القبض على حوالي 100 من العمال المهاجرين، بسبب إضرابهم ضد الأجور والفقر.
كما أن العمال الأوروبيين شهدوا تدهوراً في حقوقهم في الأشهر الـ 12 الماضية، بسبب سريان تدابير التقشف التي فرضتها الحكومات على نطاق واسع. كما قتل بعض العمال في كولومبيا وغواتيمالا من خلال محاولتهم للتفاوض على شروط عمل أفضل.

وفي 73 دولة من أصل 141 بلد، واجه العمال الفصل، وتعليق العمل، وخفض الأجور وتخفيض الرتبة بسبب محاولتهم التفاوض على شروط العمل الأفضل، بينما اعتمد أرباب العمل في 84 بلد، استراتيجيات غير قانونية لحرمان أو تأخير التفاوض مع النقابات التمثيلية. وازداد عدد العمال الذين واجهوا الاعتقال والاحتجاز في أكثر من 44 دولة من مجموع 141 بلد وشملت دولاً مثل: إسبانيا والبرازيل. وأن ما يقرب من 60% من البلدان، تم استبعاد أنواع معينة من العمال من حقوقهم العمالية الأساسية. وفي 11 بلد تم قتل عددا من النقابيين، حيث حدثت 22 حالة وفاة في كولومبيا وحدها. و70% من الدول لديها عمال ليس لهم الحق في الإضراب. ونفت ثلثا البلدان العاملين في مجال حقوق المفاوضة الجماعية. وأكثر من نصف البلدان حرمت العمال من الوصول إلى سيادة القانون. كما شهدت بعض النقابات القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية في كمبوديا، وكوستاريكا وباراغواي وأوكرانيا.