بصراحة ... النقابات والعمال مصالح مشتركة وأوجاع مشتركة

هذه القضايا التي تشغل بال معظم الكوادر النقابية القاعدية والمتوسطة ولكن لا يجدون السبيل أو الطريق نحو طرحها وانتزاعها وليس ذلك فحسب بل إن تحقيق تلك القضايا مرهون بقضايا أخرى تحيط بالعمل النقابي تجعل إمكانية انتزاعها أمراً صعباً، وصعوبة الأمر تتجلى بعوامل عدة منها العلاقة بين القيادات النقابية والقواعد العمالية في المعامل والمنشآت الإنتاجية والخدمية حيث يشعر العمال أو يعيشون بالأحرى غربة حقيقية عن تنظيمهم النقابي والمفترض أن تكون تلك العلاقة وثيقة تماماً باعتبار المصالح مشتركة والأوجاع مشتركة والجميع يخضعون أو يعيشون بأجور لا ترقى إلى مستوى سد الرمق.
ويمكن أن ندلل على قولنا الذي نقوله بحوار ودّي ومفتوح مع أحد القيادات النقابية القاعدية الذي تحدث بكل صراحة ووضوح عن تجارب مر بها سواء مع القيادات النقابية العليا في المؤتمرات أو مع أرباب العمل أثناء زيارته لهم بمعاملهم.
يقول صديقنا النقابي إن الحكومة تحضر اجتماعات المجلس ويحضر هذه الاجتماعات غيرها أخرون ونطرح قضايانا أمامهم وتسجل لهم بمذكرات رسمية وفي كل مرة يعدوننا بتنفيذها ولكن تأتي الاجتماعات بعدها ونحن لا نرى طحناً بل أشياء أخرى أي ليس هناك من طريق لتنفيذها، ونعود إلى قواعدنا العمالية بخفي حنين وإن تكلمنا بصوت مرتفع قليلاً تقوم الدنيا ولا تقعد هذا جانب من الموضوع، والجانب الآخر أن صديقنا النقابي قام بزيارات لعدة معامل في القطاع الخاص وقابل أصحابها وناقش معهم تنسيب عمالهم إلى النقابة التي يتبع لها، ماذا كان رد أصحاب العمل علية.
«أخانا بودنا أن ينتسب العمال للنقابة ولكن الموضوع ما عاد محرز من هون لآخر السنة بدنا نسكر المعامل لأنه ما في مواد أوليه وما في مازوت» وما في كهربا أنت بتقدر تجيبلنا مازوت نشغل المعمل؟»، طبعاً كان الرد من النقابي «لا ما بقدر» وانتهى اللقاء.
هذا هو واقع الحال الذي تعيش به الطبقة العاملة وبعض ممثليها، فكيف الحال إلى تغييره؟ سؤال برسم الجميع عمالاً ونقابات وقوى وطنية؟