الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن- صوت العمال ... بيان حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي

قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 تم إدخال تعديلات عليه بعام 2019، وبدأ سريانها اعتباراً من 1/10/2019، وما هي إلا أشهر قليلة لم يتسنّ أن يطّلع الضمان قبل المنتفعين، على إيجابيات وسلبيات التعديلات، اجتاح وباء الكورونا دول العالم، فبادرت الحكومة بتفعيل العمل بقانون الدفاع اعتباراً من شهر آذار 2020، حيث تم تجميد العمل بعدة مواد من قانون الضمان الاجتماعي، كما وضعت أموال الضمان الاجتماعي تحت تصرف الحكومة لمواجهة الجائحة، وصدرت الكثير من أوامر الدفاع التي بموجبها تقرر إصدار برامج بمسميات مختلفة استنفذت مبالغ طائلة من أموال الضمان الاجتماعي.
وتبلغ كلف برامج الدعم (1,5 مليون دينار) يومياً حسب ما صرح به المدير العام للمؤسسة، ولا ننسى الإعفاءات ذات المبالغ الطائلة التي قدمتها المؤسسة للشركات المتهربة من اشراك عامليها بالضمان، وكذلك خفض الاشتراكات الشهرية على حساب العمال ما كان له الأثر السلبي على الحسبة التقاعدية وتراجع بقيمة الفوائض التأمينية، ولا ننسى أيضاً ضياع الفرص لاستثمار المبالغ التي تنفق على برامج الدعم، مما أدى إلى تراجع بإ يرادات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي قياساً على سنوات سابقة.
أن الحجج الواهية التي تكررها المؤسسة حول التقاعد المبكر وتأثيره على أموال الضمان والتي اصبحت بمثابة الاسطوانة المشروخة، تتناسى مؤسسة الضمان أن من يتقاعدون مبكراً يتم خصم نسبة من رواتبهم التقاعدية سقفها الحالي 20% حسب آخر تعديل، ولا ندري كم ستكون في التعديلات الجديدة، بالرغم من رفع سن التقاعد للرجل والمرأة، وهذه النسبة غير مستردة بأي شكل من الأشكال، وبالإضافة لذلك لا يتم شمول المتقاعدين مبكراً بعلاوة التضخم إلا عند بلوغ سن (55 عام ) للأنثى وعمر(60عاماً ) للذكر.
ما يجري بمؤسسة الضمان الاجتماعي يجب عدم السكوت عليه، فبعد تعديلات مشوهة أدخلت على القانون عام 2019، تنوي المؤسسة إدخال تعديلات جديدة وكأن القانون العوبة وحقل تجارب بيد عدد من الأشخاص بالمؤسسة، أما بخصوص الدراسة الإكتوارية فمؤسسة الضمان تتهرب من تقديمها، كما فعلت عندما وضعت القانون المؤقت عام 2010 إلى أن تم اقراره والعمل به بعام 2014، مطلوب من المؤسسة أن تقدم أسباباً مقنعة لتعديل القانون، وأن يكون القانون منسجماً مع الدستور، الذي ينص على أنّ الأردنيين متساوون بالحقوق والواجبات أمام القانون، ولكن بقانون الضمان يوجد العديد من المواد المخالفة للدستور مما يستدعي مراجعة شاملة للقانون وتصويب الخلل الدستوري.
إن قيام المؤسسة بفرض التعديلات وتمريرها بالتعاون مع الحكومة يدعونا جميعاً مشتركين ومتقاعدين للتصدي لمثل هذه الخطوة بكافة الوسائل المتاحة، في ظل غياب واضح للحوار مع الجميع والمختصين بأمور الضمان والاخذ بما يطرح خلال الحوارات، علماً بان ما تقوم به المؤسسة من ترويج اعلامي ولقاءات بفعاليات بمختلف محافظات المملكة، ما هو إلا تضليل للحقيقة، التعديلات التي تسعى مؤسسة الضمان إلى تمريرها لن تكون في صالح المشتركين والمقبلين على التقاعد، حيث سيتم رفع الأعمار لسن 55 للرجل و52 للمرأة واستثناء من لهم 120 شهر اشتراك اعتباراً من 1/1/2022 بينما بتعديلات عام 2019، تم تطبيق رفع الأعمار للراغبين بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019، وهذا تراجع خطير، وسيتم رفع سن تقاعد الشيخوخة ليصبح 57 عاماً للمرأة و62 عاماً للرجل اعتباراً من 1/1/2025.
إن التعديلات المتكررة للقانون تتنافى مع مبدأ استقرار التشريعات وتؤدي إلى غياب الثقة ما بين المؤسسة والمنتفعين من خدماتها المختلفة، لاسيما وأنّ تصريحات المؤسسة عندما تم إقرار قانون الضمان لعام 2014 أكدت على زوال الخطر بتساوي النفقات والإيرادات لأجل طويل لا يقل عن 35 عاماً.
إننا بالحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن– صوت العمل نطالب بوقف هذا العبث بالقوانين واستسهال تعديلها
كما جرى في قانون العمل، وبالتراجع عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وعلى المؤسسة أن تقدم دراسة إكتوارية حقيقية، وفتح حوار مع المختصين، وتبيان الأسباب الموجبة لإدخال تعديلات على القانون، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة الثابتة بموجب القانون.

صوت العمال
16/10/2021