أحداث ستدفع نحو التغيير..

بينما القوى الثانية المتحكمة بمقاليد الثروة قد حققت أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي الاقتصادي، وهذا له أسبابه ومسبباته، التي جعلت من الطبقة العاملة الحلقة الأضعف بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة، والأكثر تأثراً بالمجريات المحيطة بها.
لقد تم تجريد الطبقة العاملة من أدواتها، التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها الاقتصادية ضمن الشروط التي تعمل بها، بالرغم من أن الدستور السوري، قد نص في مادته الـ44 على حق الإضراب للطبقة العاملة، وعلى استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن أية هيمنة أو وصاية على قراراتها، وحقّها بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي: بعيداً عن المادة الثامنة في الدستور القديم، ولكن هذا شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها الدستورية شيء آخر.
قمنا باستعراض ذلك الواقع وآثاره على مصالح الطبقة العاملة كيما تكون تلك التجربة المريرة والمأساوية التي سببتها السياسات الليبرالية ضمن النموذج الاقتصادي السائد حاضرة، وبالتالي يمكن القول: إن حلّ الأزمة السورية، على أساس الحل السياسي المستند إلى قرارات الأمم المتحدة- والتي يجري الآن العمل على الحل وفقها بالرغم من المعيقات الكبرى التي تواجه الحل- سيفتح آفاقاً واسعة أمام القوى الوطنية، ومنها الحركة النقابية والطبقة العاملة مستفيدة من تجربتها الحالية في الأزمة، باتجاه الصراع السلمي والمكشوف مع تلك القوى على أساس المصالح الوطنية للشعب السوري الاقتصادية والسياسية، وفي القلب منها قضية توزيع الثروة ونموذج اقتصادي جديد، أي: بما يعبر عن توزيع عادل للدخل الوطني المختل توزيعه الآن لصالح قوى الفساد والاحتكار الكبرى، التي أظهرت أزمة كورونا نتائجه الكارثية، حيث أفقرت الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، مما يعني بالضرورة أن تعي الطبقة العاملة مصالحها الحقيقية مستعيدة أدواتها النضالية التي خسرتها، والتي تمكنها من المساهمة في تحقيق التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب السوري المقهور، في الاقتصاد والسياسة والديمقراطية. فهل تفعلها الطبقة العاملة؟.