_
جلسات المجلس كيف كانت؟

جلسات المجلس كيف كانت؟

على مدار يومين عقد الاتحاد العام لنقابات العمال جلسات مجلسه العام وفقاً لجدول الأعمال الموضوع، وكما هو معتاد، كان اليوم الأول للشق السياسي واليوم الثاني مخصص لطرح القضايا المتعلقة بالجانب المطلبي بحضور الحكومة التي قدمت إجاباتها المعتادة عما طرحه أعضاء المجلس من قضايا مختلفة كرروها سابقاً، وأعادوا طرحها مرةً ثانية، وتلقوا الإجابة المعتادة من قبل الحكومة بمعظم ما تم طرحه.

التطورات الاقتصادية الجارية من حيث ارتفاع سعر الصرف وانعكاساته المُرّة على مستوى معيشة عموم الفقراء، ومنهم بالطبع الطبقة العاملة وواقع الأجور المتدهور باستمرار من حيث قدرتها على تلبية الحاجات الأساسية، وكذلك سلوك الحكومة وتوجهاتها بما يخص قضايا الاستثمار والشراكات المطروحة على بساط البحث مع عدد من رجال الأعمال، وكذلك واقع المعامل والشركات من حيث إعادة تشغيلها وتأمين المواد الأولية لعملية التشغيل وتأمين اليد العاملة تعويضاً عن النزف الذي حصل باليد العاملة على مدار سنوات الأزمة وحتى الآن لأسباب كثيرة، في طليعتها الأجور الهزيلة التي يحصل عليها العمال وكافة العاملين بأجر، بالإضافة إلى قضايا أخرى عديدة، كل تلك القضايا هي محفزات لأعضاء المجلس لرفع حرارة النقاش والمواجهة مع الحكومة، ولكن هذا لم يحصل، لأن الحركة النقابية محكومة بجملة محددات تمنع من تجاوزها مهما اشتدت الخلافات والتناقضات مع الحكومة، والحكومة تعلم المدى الذي قد تصل إليه الحركة النقابية في نبرة صوتها معها، فكل شيء معلوم بمقدار.
تلخَّصت الطروحات التي تقدم بها أعضاء المجلس التي تحمل أهمية من حيث الطرح، ولكن ماذا بعد؟
رئيس اتحاد عمال حمص أشار إلى ما يدور من مباحثات تجري مع المستثمر «القاطرجي» من أجل استثمار معمل السُّكَّر التي أعطت الحكومة قراراً لمنع زراعة الشوندر السكري. وبالتالي، حرمان هذا المعمل من مادته الأولية وسيعتمد في حال جرى تشغيله على المادة الخام من السكر المستورد.
شركة إسمنت الرستن أيضاً يجري التباحث حولها مع المستثمر «بهلول».
طالب رئيس الاتحاد، أن تكون النقابات مشاركة بالقرار بما يخص الشركات المطروحة للاستثمار.
رئيس اتحاد حلب، نوّه إلى أن 60% من أحياء حلب محرومة من الكهرباء وأشار إلى معمل سجاد حلب حيث هو جاهز للعمل، ولكن لا يجري تشغيله.
بلسم ناصر عضوة اتحاد عمال طرطوس، طالبت بأن تكون جلسات مجلس الشعب علنية يشاهدها الناس.
حاتم الجغصي رئيس اتحاد عمال دمشق، طرح مجموعة من التساؤلات منها
الشركات تعاني من التسرب الكبير باليد العاملة، ما هي خطة الحكومة لوقف ذلك، وخطتها في الحفاظ على القوى العاملة؟
ما هي خطة الحكومة في ضبط الأسعار؟.
ما هي خطة الحكومة لحل الاختناقات في المحروقات؟.
رئيس اتحاد عمال إدلب، أشار في مداخلته لواقع عمال التبغ الذين لم يقبضوا أجورهم منذ ستة أشهر، وأضاف ضرورة إيجاد نظام ضريبي عادل.
رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء، نوّه إلى وجود عرض من مجموعة القاطرجي لتأهيل معمل إسمنت المسلمية في حلب. وأضاف أن الواقع الفني والإنتاجي لمعمل بورسلان حماة في حالة تدهور.
غسان السوطري، رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط والصناعات الكيماوية، طرح مجموعة من القضايا العمالية والمهنية منها:
لماذا الشكوك الدائمة في إمكانات القطاع العام؟.
لماذا التأخر في تنفيذ المشاريع المتعثرة؟.
انخفاض عدد العاملين في الصناعات الكيماوية من 10 ألاف إلى4800 عامل.
أجور العمال غير مجزية.
كثرة الاستقالات في المعامل.
المنافسة الظالمة مع القطاع الخاص.
نزار العلي اتحاد عمال حمص قال:
الحكومة لم تفرج بعد عن قيمة الوجبة الغذائية التي قيمتها 300 ل س.
المراكز الصحية خالية من المواد الطبية الإسعافية.
حول قضايا الفساد، أشار بضرورة أن يكون هناك مكتب إعلامي للإعلان عن قضايا الفساد والأحكام الصادرة.
رئيس الاتحاد العام نوه للقضايا العالقة مع الحكومة، ومنها:
الواقع المعيشي هو الأمر الصعب الذي يواجه العمال، وهناك حاجة ماسّة إلى تضييق الفجوة بين الدخول والمصاريف ولو بحدودها الدنيا.
في عام 2018 تم تحويل 800 عامل مياوم إلى عقود سنوية، الباقي 6000 عامل في القطاع الصناعي يحتاجون إلى تسوية من خلال المسابقات.
تثبيت العمال وعددهم 50000 ألف عامل وهم قيد الدراسة.
القانون 50 تم اختيار 15 مادة منه للتعديل، تستجيب لحقوق عمالية واضحه ولكن التوجه هو لإصدار قانون الوظيفة العامة.
التغييرات على سعر الصرف هي نتيجة مضاربات، ولولا التدخل غير المعلن لمّا نزل سعر الدولار.

معلومات إضافية

العدد رقم:
932