هل سنخسر تاميكو؟
غزل الماغوط غزل الماغوط

هل سنخسر تاميكو؟

شركة تاميكو: هي من شركات قطاع الدولة الرابحة، رغم ظروف الأزمة وتداعياتها، ومع أن مقرها في المليحة، تعرض إلى الدمار إلا أنها تمكنت من نقل بعض الآلات والمواد إلى مقرها الجديد، في باب شرقي حيث تابعت إنتاج العديد من الأصناف مثل: السيتامول وأدوية الالتهاب وبعض المستحضرات، وتمكنت من تحقيق أرباح جيدة العام الفائت.

 

ورغم المعطيات المبشرة التي لدى تاميكو، فإنها ما تزال تعاني من الإهمال والتهميش، كما لو أنه لا يراد لها أن تعود إلى سابق عهدها قبل الحرب، أضف إلى ذلك الظلم الذي يهدد نحو مئتين من عمالها وخبرائها والمتمثل بقرار وزارة الصناعة، نقلهم أو ندبهم إلى جهات أخرى بحجة أنهم « عمالة غير مستثمرة» أي أن هؤلاء العمال لا عمل لهم في الوقت الحالي، ضمن الشركة، مع أن من شأن قرار كهذا أن يتسبب في التفريط بخبرات ما تزال الشركة في أمس الحاجة إليها، طبعاً إلى جانب ما يترتب على ذلك من صعوبات سيواجهها العمال في بيئة العمل الجديدة، التي قد لا تتناسب مع إمكاناتهم وخبراتهم أو ببساطة مع ميولهم.  

لا لنقل العمال!

بين التنظيم النقابي رأيه صراحةً في قرار وزارة الصناعة وذلك عبر تأكيد رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية عهد الديري، على رفض فكرة نقل أو حتى ندب عمال تاميكو  إلى شركات أخرى، لما ينطوي عليه ذلك من تفريط بخبرات العمال والفنيين، الذين تعد تاميكو في أمس الحاجة إليهم في المرحلة المقبلة حتى تعود إلى سابق عهدها، وناشد الديري وزارة الصناعة والجهات الوصائية بأن تهتم بهذه الشركة العريقة، من خلال المبادرة إلى تطويرها وتسهيل إجراءات إحداث أقسام جديدة، لتوظيف العمالة الخبيرة مرةً أخرى بدلاً من اعتبارها عمالةً فائضةً، والتفريط بها لصالح جهات أخرى. 

مشكلات أخرى..

تعاني الشركة اليوم من نقص السيولة، إضافةً إلى كونها تواجه مخاوف تتمثل في منح شركات القطاع الخاص تراخيص إنتاج أدوية مماثلة لتلك التي تنتجها الشركة، ما سيكلفها خسائر كبيرةً نظراً لصعوبة المنافسة مع القطاع الخاص، الذي لديه ما يكفي من السيولة للترويج لمنتجاته الدوائية، حتى لو كانت على مستوى أدنى من إنتاج تاميكو، وتشكو الشركة أيضاً من ضيق المساحة المخصصة للمستودعات، والتعقيدات البيروقراطية التي ترافق تأمين المواد الأولية اللازمة لها.

حبر على ورق؟

مثل العديد من منشآت القطاع العام، تصطدم تاميكو بصعوبات جمة تتعلق بالتسويق، وذلك رغم وجود قرار يلزم الجهات العامة باستجرار حاجاتها من شركات القطاع العام ، إلا أن ذلك نادراً ما يطبق إذ تتعامل هذه الجهات مع القطاع الخاص الذي يغريها بأرباح أكبر ليكون ذلك على حساب القطاع العام، فأين الحكومة من ذلك؟ ولماذا تتهاون في تطبيق قراراتها عندما يتعلق الأمر بنصرة القطاع العام؟، في حين أنها تمطر القطاع الخاص بالتسهيلات التي من شأنها أن تحقق له بيئةً ملائمةً للتطور والإنجاز؟

معلومات إضافية

العدد رقم:
806