المطاحن في ذمة الحكومة؟!

على ذمة التقرير؟

ويمكن إجمال الصعوبات التي تواجه الشركة تبعاً للتقرير السنوي لمؤتمر اتحاد عمال الصناعات الغذائية بدمشق، المنعقد منذ أيام، بقلة الأقماح الواردة إلى بعض المطاحن وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم انتظامه إلى جانب قلة اليد العاملة ، ووقوع بعض المطاحن في مناطق غير آمنة، أضف إلى ذلك صعوبة تأمين القطع التبديلية رغم الحاجة الماسة إليها.

في المقام الأول!

يذكر التقرير قلة الأقماح، كأول مشكلات قطاع المطاحن، وقد تداولت وسائل الإعلام المحلية خبراً يفيد باستيراد 50 الف طن قمح روسي، منذ مطلع العام الحالي، وذلك عبر باخرتين حملت كلّ منهما 25 ألف طن، وهو ما يعني أنه تتوفر اليوم الأقماح اللازمة لتعمل المطاحن على أكمل وجه.    

الوضع الأمني

كما يعود انخفاض الطاقة الإنتاجية أيضاً إلى توقف بعض المطاحن بشكل كامل عن العمل والإنتاج بسبب النزاعات المسلحة، وطبقاً لإدارة الشركة، فقد تمت إعادة تأهيل مطاحن الثورة في حلب، واليرموك في درعا، والغزلانية وتشرين  في دمشق.‏‏

العمال ثم العمال

تعاني الشركة من نقص شديد في الأيدي العاملة، بسبب تسرب غالبية الكوادر الفنية، وهي مشكلة قديمة بالنسبة للشركة، تعود إلى بدايات الأزمة، وقد جرى التطرق إليها على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك،  خلال الدورة السابعة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال  نهاية العام المنصرم، حيث أكد أن موضوع عمال المخابز والمطاحن قيد المعالجة مؤكدا على وجود نقص شديد في كادر المطاحن والمخابز  وأن القرار الخاص بهم سيصدر مطلع هذا العام.

والجدير بالذكر، أن قلة الأيدي العاملة، ليست مشكلةً وليدة اللحظة، والواقع أنها معاناة قطاع الدولة عموماً منذ بدء الأزمة وما قادت إليه من تسرب العمالة الخبيرة وفقدان الآلاف لعملهم مكرهين، وبالطبع فإن مشكلةً كهذه لها حل واحد جلي لا يخفى على أحد وهو توظيف عمالة جديدة وبشروط منصفة ما يحقق مكسبين اثنين هما: النهوض بالإنتاج  وبالتالي بالاقتصاد وإنقاذ شريحة واسعة من براثن البطالة، التي بلغت نسباً مقلقةً في المجتمع السوري، إلا أن لدى الحكومة حسابات أخرى، ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها؟ 

ويجدر الذكر، أن إدارة الشركة وضّحت في تصريح صحفي سابق، أن التعويضات المالية والمزايا العينية، التي يحصل عليها عمال المطاحن لا تتناسب وحجم الجهد المبذول، وخطورة العمل في هذا المجال، لذلك فإن التأكيد على الشروط المنصفة في توظيف العمال، هو شرط أساسي للنهوض بواقع الشركة والعمال على حد سواء.

وحقوق مغيبة.. 

ومثل أبناء الطبقة العاملة السورية جميعهم يحمل عمال الشركة في جعبتهم جملةً من المطالب المحقة التي يجري تدويرها في المؤتمرات والتقارير العمالية دون أن تلقى أية إجراءات جادة لتلبيتها مثل: المطالبة بمنح العاملين في المطاحن من الفئات الثانية وما دون تعويض طبيعة العمل، على أساس الراتب الحالي أسوةً بالعاملين في بقية قطاعات الدولة، ومنح العاملين بشكل عام الوجبة الغذائية، إلى جانب إعطاء العمال حقّهم في التأمين الصحي.