مؤتمر اتحاد عمال دمشق: الوقوف بوجه سياسات خصخصة قطاع الدولة بكل فروعه

كلمة اتحاد عمال دمشق

وفي بداية المؤتمر ألقى الرفيق عادل كبول رئيس اتحاد عمال دمشق كلمة لخص  فيها عمل الاتحاد في الفترة السابقة وأكد على دور الحركة النقابية في الدفاع عن القضايا الوطنية والطبقية وقال:
لقد تصدت الحركة النقابية لحجم كبير من المهمات والمسؤوليات فاقت ما حمله الآخرون ولقد تحقق ذلك وفق نهج النقابية السياسية نقابية النضال الاقتصادي والاجتماعي نقابة هذا النهج أيها الرفاق غايتها مصالحنا مصالح الوطن والمواطن وتحسين الأحوال المعاشية وتوفير فرص العمل وازدهار سورية الاجتماعي والعلمي . فالحركة بطيئة والتحرك أقل من المطلوب تجاه الركود ونحن أحوج ما  نكون إلى إعادة ثقة المواطن بالجهاز التنفيذي وبعمل الحكومة تهمنا هذه الثقة ويهمنا أن يصبح عمل الحكومة على مستوى الأداء السياسي وأضاف: القطاع العام لم يعد يحتمل هذا التأخير فهو الممول الوحيد لمعظم موارد الدولة وهو الضمان لاستمرار تدخل الدولة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أكد أنه لا تنازل عن ثابت من أهم ثوابتنا الوطنية وعن ركن أساسي من أركان قرارنا الاقتصادي المستقل.

محاربة الروتين القاتل
وتحدث الرفيق وليد حمدون مشيرا إلى أن هناك بعض من يعمل على شد عجلة التطور والتقدم إلى الوراء وهذا يتطلب منا جميعا أن نراقب ذلك بمنتهى الدقة وأن نشير إليهم والى ممارستهم التي تستهدف الإبقاء على الروتين القاتل وأضاف أن موضوع التطوير والتحديث تناول القضاء وهناك لجان مشكلة لتعديل أصول المحكمات كما توجد لجنة لتعديل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مشيرا أن هذه عملها رقابيا أكثر منه تحقيقيا.

الركيزة الأساسية
وفي رده على مجمل المداخلات التي قدمت في المؤتمر أكد الرفيق عز الدين ناصر أن الحياة النقابية للطبقة العاملة السورية هي حياة نضالية كفاحية عاشتها ومارستها بشكل كامل وصادق في مختلف المراحل وأضاف لقد تعودنا أن نسمع من العمال وفي جميع لقاءاتنا واجتماعاتنا ومؤتمراتنا فهما مشتركا للقضايا السياسية والاقتصادية والنقابية وكنا نؤيد دائما هذا التوجه في أن يتفهم الاخوة النقابيون لدورهم الكامل والعميق مؤكدا انه لا تراجع مطلقا لفهمنا ونضالنا ودورنا وممارستنا وأن الطبقة العاملة هي الركيزة الأساسية للوحدة الوطنية التي هي أساس في عملية الصمود وفي مقاومة كل التحديات.
وقدم عدد من أعضاء المؤتمر مداخلات هامة تؤكد على انه للطبقة العاملة دورا هاما في حياة بلادنا حيث يجب أن يكون لها دور هام في معركة التطوير والتحديث.

الإصلاحات دون المستوى المطلوب
فقد أكد الرفيق جمال قادري رئيس نقابة المصارف والتأمين أن المصارف الخاصة التي ستحدث سوف تكبل المصارف العامة وتؤدي إلى نزوح الودائع من العام إلى الخاص وأكد على ضرورة إعادة النظر بالتعليمات الصادرة بالقانون /28/ الخاص بإحداث المصارف الخاصة وضرورة وضع نظام ضريبي جديد وإعادة النظر بمجمل السياسة الضريبية وأشار إلى أن الإصلاحات دون المستوى المطلوب في المصارف العامة وهذا ليس في مصلحة البلاد.

الحقوق المنقوصة
وتحدث الرفيق صالح خباز رئيس نقابة الصناعات المعدنية لقد فهمنا في الحركة النقابية التطوير والتحديث على انه فكر من مستوى رفيع وممارسة من مستوى رفيع فهو لا يقوم على اي انصياع دون تفكير او التنفيذ الاعمى وانما على المشاركة الواعية والمبادرة المتكافئة في كافة الشؤون ونحن بحاجة ماسة للتطوير والتحديث لنعدل الكثير في حياتنا ولكي نفسح المجال لإبداع الطبقة العاملة ولإبداعات الفكر والممارسات والمبادرات الجديدة، ومن خلال استعراضه للقطاع الخاص أكد أن هناك قضايا قانونية قاصرة لابد من العمل على تعديلها حفاظا على استقرار عمالنا وإتمام حقوقهم المنقوصة وفي مقدمتها تعديل قانون العمل بحيث يشمل كافة المزايا التي يتمتع بها عامل القطاع العام.

النقل العام الجماعي
أما الرفيق محمد علي الراز فقد أكد أن النقل بالمكرو باصات في المدن إجراء غير سليم ولم يسمعوا منا إلا بعد أن تفاقمت مشاكل السير والنقل وتكبدت الدولة نفقات جديدة كما تكبد المواطن زيادة التعرفة و كثرة الأمراض الناجمة عن التلوث لقد طالبنا بإحياء النقل العام الجماعي كضرورة اقتصادية واجتماعية وفوق ذلك طرح قرار استبدال السيارات لعام /1982/ وما قبله دون ما أي برنامج لهذا الاستبدال دفعة واحدة وكأن المقصود قطع رزق السائق الذي لا يستطيع استبدال سيارته. وتابع: لقد قلنا ان شركات الاستثمار في النقل تخالف نص القانون و ما جاء عليه المشرع ولقد صرفت مليارات الليرات السورية بهذا الشأن وكانت من رقبة المواطن والدولة وبعد مضي فترة كافية لم تستفد الدولة من هذه الشركات ويجري بيع وسائطها ولا تزال الضرورة تقتضي مراجعة واقع هذه الشركات على نحو ربط الإعفاءات والمزيا بأهداف تنموية وبمكاسب وطنية اقتصادية واجتماعية.

معاناة عمال القطاع الخاص

أما الرفيق حاتم الجفصي رئيس نقابة عمال الخدمات السياحية فقد قال: صدر قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية منذ خمسين عاماً وصدرت لهم تعليمات تنفيذية وجاءت مخالفة احكام القانون والتعليمات باقتطاع عشر ليرات سورية مما أدى الى معاناة عمال القطاع الخاص وخاصة بعد صدور قرارات قضائية مخالفة للقانون رقم /91/ لغير صالح العمال وطالب بتنفيذ القانون /49/ وتعديلاته وبمنع التسريح التعسفي وأهمية أن يكون هناك عقد عمل نموذجي لعامل القطاع الخاص يودع نسخة منه في النقابة دون استقالة مسبقة أو براءة ذمة مسبقة.

الآلات القديمة
كما تحدث الرفيق أيمن كشك رئيس نقابة المواد الغذائية أن آلات المنشآت والشركات التابعة للصناعات الغذائية أصبحت قديمة وغير اقتصادية وهي أشبه بمطبخ قبل أربعين عاما وهي بحاجة ماسة للتطوير والتحديث وعمالها يعانون من نقص الرواتب بسبب فائض المخازين وعدم توفر منافذ تصديرية لهذه المخازين مع العلم انه مازال الاستيراد يشكل الحجم الأكبر من مستورداتنا الغذائية وتحفل السوق الداخيلة بأصناف غير موثوقة صحياً.

وأكد الرفيق عاطف العيد أن تعزيز عوامل الصمود الوطني تتطلب معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد وحماية الإنتاج الوطني وتطويره في القطاعات كافة وخاصة حماية وصون القطاع العام الركن الأساسي للإنتاج الوطني وتطهيره من الفاسدين والمفسدين وتفعيل أدائه ومن أهم عوامل تفعيله إنصاف المنتجين صانعي الثروة في المجتمع وذلك بإعادة النظر بالأجور والرواتب وربطها بالأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور ليصبح معادلا للحد الأدنى لتكاليف المعيشة.

قضايا ملحة
كما أكدت الرفيقة إنعام المصري أهمية إصلاح مؤسسة التأمينات الاجتماعية وضرورة تأهيل وتدريب العاملين بها ومن ثم إعادة توزيع الكادر وتفعيل مديرية الصحة والسلامة المهنية وتوسيع نطاقها على مساحة البلاد كما طالبت إدارة المؤسسة بتأمين دار حضانة وتأمين النقل إلى بناء المؤسسة الجديدة وحل أزمة المشفى العمالي.

إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية
أما الرفيق محي الدين درغام فقد طالب بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي كانت متبعة خلال السنوات السابقة لأنها السبب في حالة الركود والتأزم بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ووجوب بدء الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بإصلاح القطاع العام كونه بشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري وأن يراعي مبدأ عدم الخصخصة قولا وعملا وتابع إن اصلاح القطاع العام يتطلب دراسة وضعه وتحديد مصاعبه.

كلمة الرفيق سهيل قوطرش
وفي كلمة الرفيق سهيل قوطرش قال:
إذا كان قدر الشعوب العربية أن تتحدى الصعاب وأن تعمل من أجل أن ترفع راية الكرامة والحرية في زمن العهر والقهر، وأن تتحدى مفرزات ما سمي بالنظام العالمي الجديد والذي تحاول من خلاله أمريكا الصهيونية أن تفرض الأحكام العرفية على شعوب العالم بدعوى مقاومة الإرهاب ولا سيما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول هذه الأحداث التي صنعت في مختبرات البنتاغون الأمريكي تحديدا بالتعاون مع اللوبي الصهيوني المعروف بحقده على شعوب الأرض قاطبة فالساسة الأمريكيون لا يريدون الاستفادة من دروس التاريخ والتي تظهر فيها جلية مقاومة الشعوب لسياساتهم التي يحاولون أ ن يفرضوها على العالم بقوة السلاح .

الانتفاضة الباسلة
الانتفاضة الفلسطينية بدأت 28 أيلول عام 2000 أي بعد أربعة شهور من انتصار المقاومة اللبنانية في تحرير جنوب لبنان من رجس العدو الصهيوني هذه المقاومة التي أدخلت معادلة جديدة في مقاومة الاستعمار الصهيوني مستفيدة من تجارب الشعوب في مقاومة الاحتلال هذه المعادلة تؤكد انه إذا كانت الحكومات تعجز عن مقاومة الاحتلال والدفاع عن الكرامة الوطنية نتيجة ارتباطها بعقد إذعان مع الحكومات الاستعمارية للحفاظ على مصالحها فالشعوب ليست مضطرة في الالتزام بمثل هذه العقود التي تمس الكرامة الوطنية ولهذا عليها أن تبادر لأنه عندما تتحرك الشعوب تسقط كل الاعتبارات وكل القرارات والخيارات لان الشعوب لا تقبل المهانة.

المقاومة هي الخيار
أيها الاخوة والأخوات : لقد حددت سورية انحيازها لمعسكر الشعوب المناهضة لسياسة الإرهاب المنظم الذي تقوده أميركا الصهيونية تنفيذا لمخططات إسرائيل النازية وحددت بأن المقاومة هي الخيار من أجل الحفاظ على حقوقنا المشروعة وعدم التفريط بذرة من تراب الوطن ونحن عمال دمشق إذ ندعم هذا الخيار نعلم بأن هناك استحقاقات علينا أن نقدمها لتبقى راية الصمود خفاقة في سماء دمشق قلب العروبة النابض.

تحسن المستوى المعاشي للجماهير
ومن أهم هذه الاستحقاقات السير بخطى ثابتة من اجل الإصلاح الاقتصادي وذلك وفق برنامج محدد تحدد فيه الأولويات لأن أي إصلاح اقتصادي إذا لم ينعكس على تحسن المستوى المعاشي للجماهير ويحد من ارتفاع نسبة البطالة فهو عبارة عن فقاعات لاخير فيها فالتوجهات التي وضعت بما يتوافق بشكل مباشر أو غير مباشر مع وصفات بيوتات المال الغربية عبر ممثلين لهذه المؤسسات في الحكومات السابقة والذين حكموا على التطوير الاقتصادي لبلادنا بالموت البطيء حيث كانت نتائج تطبيق سياستهم الاقتصادية التي اتبعوها ولا سيما تجميد الأجور ليس تحصين اقتصادنا الوطني كما يزعمون بل انهاك له واضعاف لمعدلات النمو مما انعكس سلبا ليس على الوضع الاقتصادي فحسب بل على الوضع الاجتماعي للعاملين بأجر بشكل عام ومهد بذلك لتفتيت المجتمع من الداخل وإحداث ردات فعل انعكاسية سلبية على مجمل السياسات الوطنية المتبعة والتي حاولوا ربطها بإفقار المجتمع نتيجة لهذه السياسات بينما هم زادوا من معدلات نهب الاقتصاد الوطني بمركزة النهب المنظم والعشوائي مما زاد في نسبة الفساد والإفساد في المجتمع.

أولويات لابد منها
رفاقنا الأعزاء : دعونا نتكلم بصراحة ودقة السيد الرئيس قال في خطاب القسم أنا لا املك عصا سحرية التطوير والتحديث مسؤولية جماعية ولكل فرد دوره في عملية التطوير والتحديث هذه المقولة تحملنا جميعا مسؤولية التحليل وتنقلنا من موقع المتفرج الى مواقع المساهمة في اتخاذ القرار عبر مؤسساتنا الشعبية والحزبية وهناك أولويات لابد منها من أجل تنفيذ توجهاتنا وقاعدة يجب أن نعتمد عليها وأهم المرتكزات احترام القانون وسيادته فلا أحد فوق القانون وهذا يتطلب منا

1- استقلالية القضاء ونزاهته والعمل من أجل الحفاظ على كرامة الوطن والمواطن والحد من الفساد الذي أصاب مؤسساتنا القضائية
2- استقلالية السلطة التشريعية وأخذ دورها كاملا في تطوير التشريعات والقوانين والحد من هيمنة السلطة التنفيذية عليها وتحديد العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

الدفاع عن الحقوق المكتسبة
أما في مجال عملنا النقابي فحركتنا النقابية اليوم مدعوة الى تعميق وتوسيع نضالها وأساليبها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة وذلك باستخدام  الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب كسلاح تستخدمه في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطني وتنال من حقوق عمالنا التي حصلوا عليها عبر نضالهم الطويل كما هي مدعوة اليوم الى توسيع وتعميق نضالها لأنها باتت جزءا من الرهان الشعبي الى جانب القوى السياسية الفاعلة في البلاد والتي يجب أن تزج كل قواها في عملية التطوير والتحديث التي يجب أن تنعكس بشكل عام على تحسين حياة الجماهير الشعبية. فالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها اليوم تتغذى من مكامن الخلل الموجودة فينا كمنظمات وأحزاب وأفراد حيث استفادت القوى المضادة من وجودها وعملت على تعميقها لشق الصف الوطني ولاضعاف البلاد للنيل منها. فعلى الصعيد الاقتصادي علينا في الحركة النقابية الاستمرار في الوقوف بوجه السياسات التي تعمل على خصخصة قطاع الدولة بكل فروعه وطرح الأولويات للإصلاح الاقتصادي والعمل من أجل تحديث القوانين بشكل عام والمساهمة في عملية الإصلاح الإداري وذلك بتطوير القوانين الناظمة للعمل بما يخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية ووضع سياسة أجور جديدة تعتمد على السلم المتحرك للأجور بما ينسجم مع تطور مستوى المعيشة والإقرار بحق العمال في تصحيح أجورهم وتحرير الجانب المالي من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي عطل بموجب بلاغات وتعاميم سابقة لمجلس الوزراء أجهضت آنذاك المزايا الإيجابية للقانون وكرست سلبياته. نعم علينا أن نطور عملنا فقد أثبتت التجربة أن الانطلاق من معادلة الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد اضر بمصلحة الحركة النقابية وحد من الدور المناط بها فهذه المقولة أداة لنفي دور أحد طرفي المعادلة على حساب الطرف الآخر الأقوى.