بصراحة:أخبار الشركات من أفعال الحكومات؟

 أن تدفع للعمال أجورهم التي تدفع الآن بمعظمها بواسطة السلف الممنوحة للشركات، ولكن أليس هناك سؤال، على أصحاب العقد والربط الإجابة عنه؟ لأن الإجابة تتضمن معرفة الحل الصحيح من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة.

لنبدأ البحث عن السؤال من حيث ابتدأ التدهور بالقطاع الاقتصادي الحقيقي الصناعي الزراعي، أي من لحظة تبني اقتصاد السوق الذي تطلب تبني سياسات اقتصادية تخدمه، وتفتح الطريق أمامه كي تنفذ قوانينه إلى الاقتصاد والمجتمع وكانت الحكومات السابقة جاهزة لتعطي صفارة البدء بالسير قدماً بسياسة الانفتاح على الأسواق ومنها: فتح أسواقنا للقاصي والداني والإصغاء جيداً لتعليمات ونصائح صندوق النقد والبنك الدوليين وإصدار القوانين والمراسيم التي تجعل المستثمرين قلمهم أخضر وإضافةً إلى هذا كان لابد من إصدار قانون عمل يشجع المستثمرين على التحكم والسيطرة بما يتعلق بحقوق العمال وأجورهم وتسريحهم هذه الموبقات كلها التي ارتكبت جعلت من واقع العمال والإنتاج والشركات هي الحال التي وصفها كتاب رئاسة الوزراء المطالب فيه أن تصلح الشركات من حالها ونقول بهذا السياق: « لن يصلح العطار ما أفسده الدهر» لن يكون هناك إصلاحات حقيقية طالما بقيت السياسات الاقتصادية التي أوصلت القطاع العام برمته إلى هذا الدرك، الذي باتت الحكومة تنعى واقعه، وتريد إحيائه بالأدوات التي أنهكته نفسها.

يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها بهكذا توجهات وإجراءات المطلوب كما هو واضح من سير التعاميم الوصول لفكرة عدم الجدوى والمنفعة من صرف أية استثمارات حكومية لإنهاض تلك القطاعات الاقتصادية، والحل يكون بالتشاركية مع الأغراب وأهل البلد المقتدرين على تأمين الموارد التي تطلبها الحكومة، ولا ضير من أن يكون لها شركاء فيما ليس لها حق المشاركة فيه لأنها بالأول والأخير أموال وحقوق الشعب السوري التي تهدر هنا وهناك!.