الزجاج يتطاير في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية!!

بدأت الشركة العاملة للصناعات الزجاجية والخزفية بالدخول في نفق مظلم، مثل بقية شركات القطاع العام، دون أية محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها المستعصية، فالمحاسبة معدومة كلياً، والتجاوزات بلغت حداً لا يطاق، ومازالت الإدارة مستمرة بانتهاج  ممارساتها التقليدية، حيث تسرح وتمرح على هواها، وتبرم العقود الخلبية كما يحلو لها، وخاصة تلك التي تتعلق بأفران الشركة، حيث صرح مصدر في الشركة فضل عدم ذكر اسمه لـ«قاسيون» أن العقود التي أبرمت لصيانة تلك الأفران وصلت قيمتها إلى ما يقارب المليار ليرة سورية، ومع ذلك فإن المكنات التي يجب أن تقوم بعمليات الإصلاح مازالت متوقفة، وهذه المعلومات ليست بخفية، فمعظم تلك العقود مسجلة ضمن محاضر اللجان الإدارية في الشركة، مثل المحضر رقم (2) تاريخ 29/1/2009 على سبيل المثال لا الحصر.

ومن ممارسات الإدارة المثيرة للاستغراب إيعاز المدير العام للمدراء الفرعيين في الشركة بإعطاء إجازات للعمال لمدة خمسة عشر يوماً، ليفاجأ العمال فيما بعد بإيقاف الباصات التي كانت تقلهم إلى منازلهم بقرار من الإدارة، ودون تقديم أية مبررات!!
 ونظراً لعدم محاسبة الشركة للجهات التي كانت تقتطع لنفسها نسباً من رواتب العمال، تزايدت الديون على الشركة من كل الجهات مثل مؤسسة التأمينات والنقابات ومصرف التسليف الشعبي ومؤسسة الكهرباء، بل وحتى أصحاب الباصات التي تعاقدت معها لنقل العمال!
 ولكن على الرغم من كل ما يحصل فإن الشركة مازالت تحقق الأرباح، وتصنف في خانة الشركات الرابحة، إذ قدرت أرباحها بحوالي سبعة ملايين ليرة.
الجدير بالذكر أن الوزارات المعنية لم تحرك ساكناً عندما قررت الشركة إيقاف  أفران «الباقية» و«السليكات» عن العمل رغم أنها قد حققت أرباحاً كبيرة للشركة في الفترة الماضية، إضافة إلى معملي الكرتون والقوارير اللذين حققا للشركة أرباحاً تقدر بالملايين، وبالأخص قسم فرن «السادا» الذي كلف إنشاؤه ما يقارب الثلاثمائة مليون ليرة، مع العلم أن الشركة تملك قطع الغيار لأقسام الأفران كافة، بعد أن جلبت كميات كبيرة من الأحجار النارية  قدرت قيمتها بنحو خمسمائة مليون ليرة، وهي من أهم قطع الغيار اللازمة للأفران، إضافةً لقطع غيار أخرى متراكمة في المستودعات الثلاثة التابعة للشركة.
إن ما تتعرض له الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية هو أسلوب ممنهج في ضرب المؤسسات الناجحة وإيقافها عن العمل، وبالتالي طرحها للاستثمار بحجة أنها مؤسسات خاسرة، وعلى الجهات الوصائية محاسبة كل المسيئين في الشركة قبل أن يقع المحظور ونخسرها كما خسرنا من قبلها العديد من الشركات الرابحة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
415