ياسامعين الصوت.. شركة الإطارات تحتضر

خطط على الرف

هل الخطة التي تحققت هي الخطة العقدية المطلوبة أم أنها الخطة المتاحة؟ لندع الأرقام تتحدث:

مجموع المنتج المطلوب يوميا من الإطارات(قياس الإطار الزراعي الخلفي) 162 إطاراً حسب العقد في حين كان النتاج وفق الخطة المتاحة ما بين 100 و110 إطارات يومياً ومع أن عدد أيام العمل الفعلي حسب الخطة الشهرية 23 يوماً إلا أن الإدارة تلتف على هذه الخطة وتصدر أوامر إدارية باستمرار العمل في أيام العطل ويخرج مدير التخطيط في النهاية متباهياً بأنه حقق 91% من الخطة الشهرية أو 83% منها. فهل خطة 23 يوما تساوي خطة 28 يوما؟

أما الخطة التسويقية فبالرغم من تكتيك الجولات المكوكية للمختصين إلا أنهم لم يستطيعوا إيجاد نافذة بيع واحدة في أية محافظة، وإذا ما بيع قسم من المنتج، فلشركات القطاع العام وبالدين. والمهم أن تخرج الفواتير من المستودع مغطية الخطة المقررة.أما الخطة الاستثمارية فحدث ولا حرج عن لجنة التطوير العامة واللجان الفرعية وكثرة الاجتماعات حتى نسي أعضاؤها أعمالهم وأصبحوا متفرغين خلال ساعات الدوام لعمل اللجان فقط. ومن المضحك المبكي أنهم في حال اجتمعوا مع الجهات العارضة لا يعرفون ماذا يطلبون منها كما حدث مع الشركات الألمانية مؤخرا.

والشيء الوحيد الذي أنجزته هذه اللجان هو الإضافي المفتوح على الكشف لأعضاء هذه اللجنة.

وبدلاً من أن تحل واحدة على رأس المشكلات التي تعاني منها الشركة وهي مشكلة انقطاع المواد الأولية وعدم الوصول للنقطة الحرجة تفاقم الوضع سوءا وقائمة الانقطاع من المواد منذ بداية الشهر الثالث تكشف ذلك.

تطفيش ونهب على الأصول

من الملاحظ في شركة الإطارات أن رئيس لجنة شراء المواد الأولية والأعضاء الرثيسين هم المدراء الفرعيون أنفسهم ولم يتغيروا منذ سنوات كما أن نفور الشركات الأجنبية وعدم تقديمها للعروض له أسبابه المتعلقة بهؤلاء المدراء إذ إن الأخيرين يتبعون أساليب عجيبة لـ«تطفيش» هذه الشركات والوصول إلى شركة محددة يتم الاتفاق معها سابقاً (ويحصل أن تلجأ هذه الشركة إلى تقديم عروض أسعار مضاعفة مع ضمانها الحصول على المناقصة أو تعمد إلى عدم الشراء للوصول إلى طريقة الشراء المباشر بالعقد)

وهنالك أمثلة كثيرة لدينا مرفقة بأسماء بعض المواد الأولية وأسعار شرائها المضاعفة مقارنة بسعر السوق وأسماء التجار الذين تتعامل إدارة الشركة معهم لضمان عمليات النهب المنظم والنظامي. (مادة الشموع الدقيقة مثلاً تم شراؤها بـ 650 ليرة سورية للكيلو غرام في حين أن سعرها بالسوق لا يتجاوز الستين ليرة للكيلو الواحد.)

أما أسلوب المقايضة للمواد في المستودعات الخلفية فقد بات معروفاً حتى لدى أبسط العمال، وتعود المواد التي تقايضها الشركة إلى الشركة نفسها بعد فترة بأسعار مختلفة أو تعود عن طريق عميل آخر وهناك إشارات استفهام عدة حول عمل أعضاء اللجنة. فالسماسرة والوكلاء صاروا مقررين في اللجنة وأبواب الشركة مفتوحة لهم بحجة أنهم كانوا يعملون سابقاً في اللجنة وأنهم يعلمون بكل شاردة وواردة حول أرصدة الشركة من المواد الأولية. والأعظم من ذلك أن المواد التي يتم شراؤها غير مطابقة للمواصفات القياسية، فيتم وضع مواصفات جديدة على قياس المواصفات المخالفة كما حدث بالنسبة للزيت العطري مثلا.

معمل مع وقف التنفيذ:

بعض الآلات التي كانت تعمل آليا في المعمل باتت تعمل يدوياً وعدد المكابس المتوقفة عن العمل أكثر من التي تعمل (خمسة مكابس زراعي خلفي متوقفة من أصل تسعة) كما أصبحت الصيانة معبر مرور لاستقدام ورشات صيانة خارجية للقيام بأعمال الصيانة خارج الشركة كونها تحقق مصالح مادية لبعض المستفيدين حتى وصل عدد الورشات الخارجية إلى ثلاث في القسم الواحد. ومع أننا لا ننكر أن توجيهات المدير العام كانت تدرأ الأخطار والمصائب التي تلم بالشركة فيما لو تم الأخذ بها إلا أن من يتحكم بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تنفيذها هم المدراء الفرعيون. فمثلاً إذا حدث وكلف مدير الإنتاج عمالا بالإضافي لضرورة العملية الإنتاجية فإنها سرعان ما ترفض من قبل المدير الإداري بحجة مخالفة الأنظمة لكن السبب الحقيقي لا يتعدى خلافات شخصية مع بعض هؤلاء العمال. وعشرات الأمثلة على تصرفات غير مسؤولة وتثير كثيراً من الأسئلة تتعلق بالمدير الإداري للشركة.

ممنوع الاستقامة!

أما الإصلاح الإداري فلا وجود له على خارطة الشركة رغم الحاجة الملحة للإصلاح وذلك يعود لانشغال الرأس الإداري بالأمور الفنية وعدم الاكتراث بالواجبات الإدارية المنوطة به. وعلى الرغم من طلب الجهات العليا تعديل الأنظمة الداخلية للشركات بما يتناسب مع ضرورة التطوير بقي النظام الداخلي للشركة مطوياً وفيه الكثير من الثغرات بحيث لا يعرف العامل وحتى التنظيم النقابي ما له وما عليه، خاصة فيما يتعلق بالمزايا العينية (هل هي عن فترات سابقة أم لاحقة).

أما الاستقامة فقد تم إلغاؤها من القواميس ولجنة المشتريات التي أدخلت إصبع الألتيكو بسعر 24 ليرة سورية هي اللجنة الكفء أما اللجنة التي خفضت سعر الشراء إلى 13 ليرة سورية فهي الجنة المنبوذة! ويعز للبعض من المحسوبيين بكتابة كتب تتهمهم بالتقصير للتخلص منهم.