ورد آخر من وزارة الري.. إدارة الشركة من أولوياتها الأساسية تسديد رواتب العاملين

وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام في الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس كامل مخلوف، على ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012، تحت عنوان «احتجاج عمال شركة ريما بدمشق من أجل أجورهم» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
حول عدم دفع رواتب العاملين بفرع دمشق عن ثلاثة أشهر، وذلك عن شهور (كانون الأول، كانون الثاني، شباط) نبين لكم ما يلي:

تم تسديد راتب كانون الأول بموجب الشيك رقم /000365/ تاريخ 15/2/2012 المسحوب من المصرف التجاري السوري /9/ بدمشق.
وذلك من خلال تحصيل الشركة جزءاً من كشوف أعمالها بمبلغ /150/ مليون ليرة سورية فقط لا غير، قمنا بتسديد الرواتب حصراً، وبمبلغ /254.4/ مليون ليرة سورية فقط، بما فيها فرع دمشق عن شهر كانون الأول لعام 2011. بموجب كتابنا رقم 536/41 تاريخ 22/2/2012.
وتم تسديد رواتب شهري (كانون الثاني وشباط) لعام 2012 بموجب الشيكين رقم /000374 و000487/ بتاريخ 1/3/2012 المسحوبين من المصرف التجاري السوري /9/ بدمشق، وذلك بعد تحصيل مبلغ /17/ مليون ليرة سورية بموجب الإشعار المصرفي رقم /53002954/ تاريخ 29/2/2012، ربطاً صورة عن الإشعار المصرفي، وذلك عن طريق وزارة المالية مباشرة عن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي (الفيجة بدمشق)، وتم إعلام السيد وزير الري بموجب كتابنا رقم 651/41 تاريخ 4/3/2012.
حيث أن إدارة الشركة من أولوياتها الأساسية تسديد رواتب الإخوة العاملين قبل تأمين مستلزماتها، وهذا ما هو مبين في الكتب المذكورة أعلاه، علماً بأن استحقاقات الفرع على الجهات العامة /159/ مليون ليرة سورية فقط، قيمة كشوف أعمال وتوقيفات مستحقة.
نضع هذا الرد موثقاً بالمستندات بتصرفكم راجين نشره في جريدتكم الغراء ونأمل من الأخ المحرر توخي الدقة عند إعداد المقال.
 
تعقيب المحرر..
نشكر المهندس كامل مخلوف على تفضله بالرد ونبين له ما يلي: إن المقال كتب بناء على الاحتجاج الذي أقيم في بناء الاتحاد العام لنقابات العمال، وهم شهود على ذلك، ولساعة كتابته لم تكن هناك قرارات واضحة بشأن توزيع الرواتب، وما نتمناه أن لا تتكرر الحالة في الشهور القادمة حفاظا على مصالح الطبقة العاملة السورية.