الاتحاد العام لنقابات العمال بدورته الثانية عشرة النقابيون يواجهون الحكومة بجرأة وينددون بسياساتها
● لايمكن أن تكون هناك مقاومة دون اقتصاد سليم يؤمن مستلزمات الدفاع عن الوطن.
● ملاقاة مطالب الجماهير الشعبية شرط لاغنى عنه لتعزيز روح الممانعة والمجابهة.
● المتخمون وأصحاب القصور والمزارع والأرصدة ناهبو قوت الشعب، سارقو الوطن، الفاسدون والمفسدون... هم أخطر من أعداء الوطن خارج الحدود.
● الإصلاح يعني لنا العدالة في توزيع الدخل الوطني وتجاوزاً لخطوط الفقر
● إجراءات الحكومة الاقتصادية لاتخدم، ولاتعزز مقتضيات الصمود الوطني
● رفع قانون الطوارئ ووضع قوانين الأحزاب، الصحافة، الجنسية
● بعض الرموز الفاسدة لازالت موجودة داخل النظام.
● الكثير من المسؤولين المعروفين بفسادهم وإفسادهم مازالوا يتربعون على كراسي المسؤولية زمناً طويلاً
عقد مجلس الاتحاد العام اجتماعاً لمجلسه العام في الفترة الواقعة بين 22 ـ 23 كانون الثاني عام 2006، مقدما ًتقريراً عاما ًحول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والعمالية ولنشاط الاتحاد خلال دورتين.
قدم أعضاء المجلس العديد من المداخلات الهامة التي تعكس الهم العام والخاص للطبقة العاملة السورية وقلقها المشروع مما يجري على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة كونها أول المتأثرين بما يجري من تطورات.
عكست العديد من مداخلات القيادات النقابية حرارة الجو العام السياسي والاقتصادي والديمقراطي، والذي وصل إليها من القاعدة العمالية والشعبية، وبالتالي عكست تلك المداخلات موقفاً جريئاً مهماً في هذه اللحظة والذي سيتصاعد بالضرورة إلى أن يعبر عملياً عن مصالح الطبقة العاملة دفاعاً عن مصالحها وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل الوسائل الممكنة والضرورية، بما فيها حقها بالإضراب والاعتصام.
افتتح أعمال الجلسة الأولى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال القطري، وفي الجلسة الثانية حضر رئيس الوزارة وعدد من الوزراء، حيث أشار رئيس الاتحاد إلى مجموعة من القضايا أبرزها: أنه على النقابيين والاتحاد العام أن يعودوا إلى تقاليد النقابات النضالية القديمة في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة ومكاسبها، ودعا في هذه المناسبة كل النقابيين القدماء والذين يملكون تجربة ووثائق في العمل النقابي إلى ضرورة توثيقها وكتابتها، وضرب مثالاً على ذلك تجربة المناضل النقابي جبران حلال الذي كتب تجربته الحية في كتاب اسمه (ذكريات جبران حلال)، حيث وزع الكتاب على أعضاء المجلس، وأشار رئيس الاتحاد أيضاً إلى الظروف و الحملة الظالمة التي تتعرض لها سورية، مؤكداً في اللحظة نفسها على وطنية الحركة النقابية بأطيافها السياسية المختلفة.
رئيس مجلس العمال القطري قدم عرضاً سياسياً للوضع الراهن على ضوء خطاب الرئيس بشار الأسد الأخير، مشيراً إلى الوضع الاقتصادي والإجراءات المتخذة والتي تقلقه مثلما تقلق النقابيين المداخلين، مشيراً إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي والنهوض بالوضع الاقتصادي، والذي هو عامل مهم في الصمود، حيث لايمكن أن تكون هناك مقاومة دون اقتصاد سليم يؤمن مستلزمات الدفاع عن الوطن.
وفي نهاية كلمته دعا النقابيين إلى ضرورة عرض أوضاع القطاع العام أمام الحكومة في اليوم التالي للجلسة، وأضاف أن القيادة شكلت لجنة لدراسة آليات مكافحة الفساد.
ملاقاة مطالب الجماهير الشعبية والاستجابة لاستحقاقات الداخل شرط لاغنى عنه لتعزيز روح الممانعة والمجابهة.
تحدث النقابي عيسى الخوري في مداخلته عن عدة قضايا هامة، حيث تساءل: من هي القوى الاجتماعية الملتصقة بالوطن وقضاياه والتي تستميت في الدفاع عنه في أحلك الظروف وأقسى المنعطفات، أنها بالتأكيد الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين والمثقفين والمنتجين الوطنيين.
وأضاف إن المسألة الاقتصادية والاجتماعية ترتقي في أهميتها إلى مستوى المسألة الوطنية، بل إنها الشرط الأساس لها.
وتابع حديثه قائلاً: إن المتخمين وأصحاب القصور والمزارع والأرصدة ناهبي قوت الشعب، سارقي الوطن، الفاسدين والمفسدين أخطر من أعداء الوطن خارج الحدود.
وبالنسبة لنا نحن الطبقة العاملة، الإصلاح يعني لنا العدالة في توزيع الدخل الوطني وتجاوزاً لخطوط الفقر، يعني تقليص جيش العاطلين عن العمل، وأعداد الباحثين عن لقمة العيش، يعني الحفاظ على القطاع العام ودوره الريادي في الاقتصاد بعد إخراجه من أمراضه.
وأضاف نعتقد أن إجراءات الحكومة الاقتصادية لاتخدم، ولاتعزز مقتضيات الصمود الوطني، واقتصاد السوق الذي يتم الحديث عنه هو عنوان التحول إلى النمط الرأسمالي والتحول التدريجي باتجاه الخصخصة تحت المسميات المختلفة مثل الاستثمار التأجير وغيرها من المسميات.
وفي نهاية مداخلته تحدث عن ضرورة تنفيذ مقررات المؤتمر العاشر لحزب البعث، مثل رفع قانون الطوارئ ووضع قوانين الأحزاب، الصحافة، الجنسية وغيرها، وتعزيز الوحدة الوطنية على أرضية أن الوطن يتسع لجميع أبنائه المخلصين بعيداً عن التكفير والتخوين، وبعيداً عن عقلية الإلغاء، كل ذلك تحت سقف الوطن وعلى أرضية رفض المشاريع الأمريكية والاستقواء بالخارج.
الليبرالية ليس لها انتماء وطني
● قال النقابي رافع أبو سعدة في مداخلته: يجب أن نحدد مهامنا كطبقة عاملة وأن نقف إلى جانب القيادات التي تعمل على توحيد وتصليب المجتمع السوري.
وأكد بأنه يوجد في الشارع رأيان حيال ما فعله خدام: الأول، أن ماجرى دليل خيانة، ووصف الخيانة شيء سهل.
والشيء الآخر والخطير هو أن (خدام) جزء من النظام المطلوب صموده.
وأضاف إن هذه الظاهرة تقودنا أن نستفيد مما يدور في أذهان الناس وهو أن بعض الرموز الفاسدة لازالت موجودة داخل النظام.
ويدور في أذهان الناس أيضاً أنهم يريدون أن يأخذونا من الداخل، ونحن نرى أن النموذج العراقي سقط، ونموذج ميليس سقط، إذاً بقي نموذج الأخذ من الداخل من خلال إثارة الفوضى وإظهار النظام عاجزاً في التطوير الاقتصادي والسياسي.
وأنهى النقابي رافع أبو سعدة مداخلته بالقول أننا لن نصمد إلا بوجود قطاع عام قوي، وليس عبر الشعارات،إن الوطن في خطر.
● النقابي نزار ديب ابتدأ مداخلته بالقول: شيء جميل أننا في المجلس الكريم نستطيع أن نقول مانريد بكل حرية ونطرح مانريد أمام الحكومة، والحكومة تسمع وتبتسم أحياناً وتهز برأسها أحياناً أخرى، ولكن الحكومة تفعل ما تريد، وتتفرد بقراراتها دون أن تأخذ رأي الطبقة العاملة ممثلة بقيادتها النقابية، والأمثلة على ذلك كثيرة، وإزاء ذلك لابد من تفعيل العمل النقابي أكثر بمواجهة قرارات الحكومة الرامية إلى زيادة عزلة القطاع العام عن قيادة الاقتصاد، ولابد لنا كمجلس أن يكون موقفنا واضحاً تجاه الكثير من القرارات، والتصدي لها والحيلولة دون إقرارها، مثل التعديل المقترح على القانون 91.
وأشار إلى مسألة رفع الدعم عن المشتقات البترولية، حيث بدأت الحكومة منذ فترة تؤكد بأن البترول سينضب، وبالتالي أرادت الحكومة أن تهيئ حملة إعلامية كبيرة لخطتها الخمسية برفع الدعم عن مادة المازوت والغاز، خاصة وأن هناك ظاهرة تهريب المازوت والغاز لاتريد الحكومة حلها.
وأضاف إن الدليل على جدية الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية هو خروج الموضوع من إطار الحملة الإعلامية إلى تشكيل لجان أسعار مشتقات النفط وذلك بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ومن هنا أضاف النقابي نزار ديب، إن الحكومة تتبع أسهل الطرق وأقصرها لحل مشكلاتها في تأمين مواردها لعجزها عن مكافحة ظاهرة التهريب.
ويقول إن الحكومة تريد أن تلغي الدعم للمشتقات البترولية بحجة أن الدعم لايصل إلى مستحقيه، وسورية دولة منتجة للنفط، ونلاحظ أنها تهمل أو تتجاهل مورداً هاماً يجب أن يدر على الدولة (200 مليار ليرة) سنوياً حسب الدراسات الاقتصادية، وهو حجم التهرب الضريبي، بينما تحاول أن تتخذ قراراً مؤلماً شعبياً برفع الدعم.
وحول ظاهرة الفساد قال: إن الكثير من المسؤولين المعروفين بفسادهم وإفسادهم يتربعون على كراسي المسؤولية زمناً طويلاً، وتتفاجأ الحكومة أخيراً إذا انكشفوا، ولكن الجماهير الشعبية والطبقة العاملة لم تفاجأ بذلك لأن القصور والمزارع و السيارات التي يملكونها تقلع العين، ألا يكفي هذا دلالة على فساد المسؤولين؟
وأخيراً قال: إننا مع محاربة الفساد والمفسدين، ولكن ليست بطريقة التعسفية، وإنما تحت مظلة القانون والمحاسبة العلنية لجميع الفاسدين، وهذا يتطلب اليوم أكثر من كل يوم المزيد من الحرية وحرية الصحافة، لا أن تصادر الآراء وتغلق الصحف عندما تقوم صحيفة بنقد بعض المسؤولين واتهامه بالفساد.
● النقابي نزار العلي من اتحاد عمال حمص افتتح مداخلته بتسليط الضوء على مسألة الفساد والمفسدين حيث قال:
إنني أؤكد على أن الشارع السوري بكل مفاصله وأطيافه يعرف حقيقة الخونة الذين أثروا على حساب الشعب وعلى حساب الوحدة والحرية والاشتراكية، وكانت تشير إليهم دائماً، ولكن أصحاب القرار معظمهم مسؤول وفاسد بآن واحد، فلعل الحدث الأخير يعطينا درساً لكي ننتبه ونراجع دفاترنا خشية أن نقع بأيدي الخدامين الخادمين للعمالة والصهيونية، وإنني لاأخشى أن أقول أن هناك البعض من هؤلاء الذين ينافقون وطنياً ويتلاعبون باقتصاد البلد مايزالون في موقع القرار.
وأضاف النقابي نزار العلي: إنني أطالب ببيان مالي يقدمه أي مسؤول قبل أن يصل إلى كرسي المسؤولية، كما أطالب بتشكيل لجان وطنية وشعبية لدراسة الثراء الفاحش للمسؤولين بمختلف مستوياتهم، وكشف السرية المصرفية عن أموالهم داخل وخارج البلاد. وأضاف أنه لابد من تغييرات عامة وشاملة وعلى كافة المستويات في مراكز القوى في السلطة لأن ذلك هو الطريق الوحيد للوصول إلى الإصلاح المنشود.
أما بالنسبة للتعميم السري الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 7843 تاريخ 12/10/2005، فقد تناوله بالنقد لاقتصار هذا التعميم (تعميم موجه إلى الوزراء والمدراء والإدارات من أجل محاربة الفساد في المواقع الحكومية المختلفة) على محاسبة العمال دون الإداريين والمسؤولين، واعتبرها خطوة خطيرة بالآليات التي اتبعت، فهي باتجاه واحد، إذ يجب على التعميم أن لايستثني من هم في موقع المسؤولية وخاصة الإدارات العليا، واعتبر أن التعميم يعطي براءة ذمة للإدارات من الفساد.
وأضاف نزار العلي: إن هذا التعميم بهذا الظرف السياسي الضاغظ لايخدم البلد، ولايخدم مفهوم الصمود والتصدي، وستظهر مفاعيله سلباً في الوقت القريب.
● النقابي رفيق ضاهر سلط الضوء في بداية مداخلته على المشكلة المستعصية بين النقابات وبين الحكومة، وقال إن هذه القضية لها هواجس كبيرة ولها انعكاسات سلبية على الوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكما سماها أحد الرفاق في اتحاد عمال دمشق وهو محق (نحن في عملية حوار الطرشان قولوا ماشئتم ونحن نفعل مانشاء).
والقضية الأخرى التي طرحها النقابي رفيق هي قضية خدام وخيانته وقال: لو أن الديمقراطية كانت متاحة بشكل جيد لما حدث ماحدث، مع أن هناك قوى انتقدت خدام وهو برأس السلطة، حيث قمعت هذه القوى، لو أعطيت للشعب ديمقراطيته وحريته فِإنه سيطرد الفاسدين من كل الحدود السورية، لقد أشير إلى خدام منذ عشرات السنوات، ومن قبل قوى سياسية، بأنه جالب النفايات، ولكن ظل خدام في رأس السلطة، ومن يكون في رأس السلطة لايستطيع إلا أن يكون قمعياً عندما يشار إليه بالفساد وغيره.
وأشار أيضاً في معرض مداخلته إلى الدور الذي تقوم به الحكومة في تصفية القطاع العام، حيث قال (إن ماتفعله الحكومة ليس تهميشاً للقطاع العام، بل هو إنهاء لهذا القطاع بشتى الوسائل).
وطالب الحكومة بأن تمنح العمال أجورهم على أساس مفهوم السوق الرأسمالي طالما أن توجهاتها تمضي نحو اقتصاد السوق الرأسمالي.
أما بالنسبة للتعميم الذي أصدره رئيس الوزراء حول الفساد ومكافحته قال إني أرى هذا التعميم كالآتي:
1. إنه اتهام للطبقة العاملة بالفساد وتبرئة الإدارات.
2. إعادة مركزية القرار للمدير العام ومن يمثله.
3. تهميش دور اللجان النقابية ومنعهم من الدفاع عن حقوق العمال لأنهم سيعاقبون من المدراء.
4. وضع المدراء العامين والوزراء مكان القضاء السوري العادل.
وفي نهاية مداخلته تطرق إلى مشروع تعديل القانون 91 وأكد أن مليون عامل وتنظيمهم النقابي لم يستطيعوا إقناع وزيرة العمل بإلغاء مادة العقد شريعة المتعاقدين من مشروع القانون.
وأضاف إن على الاتحاد العام أن لايتحفظ على ذلك فقط، بل يجب أن يعمل بكل الوسائل والطرق القانونية والدستورية للحفاظ على المكاسب العمالية التي أصبحت في دائرة الخطر.
● هدى مليحي عضو مكتب تنفيذي، ركزت في مداخلتها على عدة مسائل:
1. العتب على الحكومة لعدم إشراك الاتحاد العام في دراسة دفاتر الشروط الخاصة للشركات المطروحة للاستثمار.
2. طرح الشركات الرابحة للاستثمار.
3. الاعتراض على المواد 23،24،65 الواردة في مشروع تعديل قانون العمل 91.
4. رفض قرارات وزيرة العمل بفتح مكاتب استخدام عمالة أجنبية، وبديل ذلك إنشاء مراكز لتدريب المربيات السوريات والمشرفات السوريات كمدبرات منازل.
5. ماذا يعني قول وزير المالية بأن تكلفة تعديل القانون الأساسي للعاملين 50 سيكون 65 مليار ليرة بينما ماتم إنفاقه هو (3 مليار ليرة سورية . . . .)؟؟
● عضو المجلس العام ـ إبراهيم لوزة
أمر هام أن تنعقد دورة المجلس العام في هذه الظروف، فالمجلس معني بالمشاركة الجادة في معالجة القضايا الطبقية والوطنية التي هي في مجال اهتمام الشعب والعمال في بلدنا.
ولعله من الأهمية القصوى استطلاع الظروف السياسية الراهنة ومجابهة المؤامرات التي تحاك من الولايات المتحدة والصهيونية ضد وطننا العزيز وشعبنا المجاهد الصامد.
كما زادنا ثقة بالنفس الموقف الحازم للرئيس بشار الأسد في خطابه على هامش مؤتمر المحامين العرب، حيث جدد عزم بلادنا على تحدي المصاعب التي تخلقها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في مجلس الأمن وقوى الردة والتآمر في لبنان وتحالفهما الوطيد لإلصاق تهمة الإرهاب بسورية، بغية إعاقة سورية، وإلحاق الأذى بشعبنا.
علينا التمسك بما ورد في خطابه في مؤتمر المحامين العرب حيث عبر عن إرادة الأمة العربية في صمودها ومواجهة التآمر الأمريكي، ونحن سعداء بما ورد في هذا الخطاب من مواقف نضالية ومواقف قومية جريئة وإرادة صادقة ترتكز على المقاومة وإرادة الشعب في دحر مخططات التآمر، وعلينا كنقابات وعمال أن نوحد جميعاً جهودنا بموقف نقابي وشعبي لتنفيذ ماورد في هذا الخطاب الوطني القومي الشامل.
وانطلاقاً من خطاب السيد الرئيس وماأشار إليه بالوضع داخلياً وخارجياً، فإنني أرى أنه مطلوب منا مبادرات واسعة ونشاط واسع من أجل السير بشكل ناجح في تحقيق وإنجاز متطلبات الطبقة العاملة ورفع مستوى المعيشة والاهتمام بعمال القطاع الخاص، وفي مقدمتها مايتعلق بالقوانين ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقطاع العام وفي أوضاع عمال القطاع الخاص، وهذا لم يحدث حتى الآن مما جعل موقف الاتحاد العام ضعيفاً جداً إذا ماقبل التعديل كما هو، وسيكون موقفاً منعزلاً عن رغبة وموقف العمال فيما إذا لم يتخذ موقفاً معارضاً للتعديلات التي تهضم حقوقهم، بخاصة فيما إذا صدر القانون فعلاً دون أن يراعي الحقوق التي حققتها الطبقة العاملة، وأخشى أن يكون أول قانون صدر في أول عهد الاستقلال أفضل من المشروع الجديد!!
لقد اعترضوا وشجبوا ذلك، وهذا لايكفي، وأنا أدعو المجلس العام لاتخاذ موقف جاد يوقف هذا المشروع الآن، لكي يتبع دراسة تبدأ من اللجان النقابية، ونناشد قيادة الحزب و الجبهة والسيد الرئيس مؤازرتنا في حجب موافقتنا على المشروع كما ورد من وزارة العمل، وعدم موافقتنا على إلغاء المرسوم 49، وأعتقد أن السيد الرئيس بشار الأسد والقيادة لن يخيبوا أملنا، وأن يقوموا بدعم الوحدة الوطنية في هذا الوقت العصيب .
وحول معالجة أوضاع القطاع العام الاقتصادي، لقد برز وجه السياسة الحكومية في إعادة هيكلة القطاع العام وبشكل خاص قطاع الغذائية، وكما أورد التقرير فإنه إنهاء لهذا القطاع، ولكن لم تتخذ الإجراءات أو الحلول للوقوف بوجه هذه الهيكلة المدمرة للقطاع ولمصالح العمال.
كما أن عملية تأجير هذا القطاع إلى الآن لم تثبت جدواها ولم تقيم النتائج، كما أن عملية التأجير لم يسبقها وضع شروط عملية لتطوير القطاع، كما حدث في إعلان تأجير معامل الأسمنت والمرافئ، وماهي مقادير الأموال والآليات التي سيقدمها، مما يجعلهم يستثمرون مئات المليارات هي ملك الشعب ويمنحون المستثمرين أرباحاً كبيرة على حساب الشعب والطبقة العاملة خاصة.
لماذا يتم الآن التوجه نحو الخصخصة لمعامل الأسمنت والمصانع والمرافئ ذات الصلة المباشرة في حياة الشعب والوطن؟؟؟ إن حقوق ومصالح الطبقة العاملة هي الركيزة الأساسية للوطن وصموده في وجه المخططات الأمريكية. . .هل كان أداء الحكومة متناسباً مع خطاب السيد الرئيس على مدرج الجامعة وخطابه في مؤتمر المحامين ؟؟! لقد جرى رفع الأسعار بنسب عالية وجنونية عند رفع سعر صرف الدولار، وارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية والسكنية والصحية و غيرها.
المطلوب كسر آليات الفساد الكبير الذي يعتبر نقطة الضعف في نسيج الوحدة الوطنية وإعاقة تعزيزها.
وأتمنى على المجلس الكريم دراسة تقرير المكتب دراسة متأنية، فأمامنا مهام صعبة لايجوز التهاون فيها.
منذ أن طرح مشروع قانون العمل أبدينا معارضتنا، بخاصة أن الاتحاد العام لم يشارك في صياغة أساس مشروع التعديل، فخرج المشروع بشكل معقد.
تؤكد وزارة العمل على تهميش دورنا مما جعلنا نركض وراءها لتعديل ماصاغته، وخاصة قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ومخالفته الصريحة للاتفاقيات الدولية والعربية المصدقة، ومن ملاحظات المكتب على المشروع، يتبين أن هناك مزايا كثيرة اكستبتها الطبقة العاملة والنقابات في نضالها قد مسخها المشروع الجديد، وقد ضاعت فيه حقوق العمال في عقد العمل، وفي التقاضي، وإلغاء المرسوم 49 لعام 1962، وإيجاد مكاتب خاصة للتشغيل لتضييع حقوق العمال بين رب العمل ومورد العمالة . . لاأقول إن الاتحاد العام لنقابات العمال لم يعمم المشروع، ولكن كان من الأجدى بمثل هذه القضايا أن تعمم على جميع النقابات واللجان النقابية والإعلام
يتساءل التقرير الاقتصادي عن العمالة التي فاضت في الشركات التي ملكتها الحكومة، ويقول إن مشكلتهم لم تحل، ولكن الحكومة لجأت إلى التعميم على الإدارات أن تزودها بأسماء العمال الفاسدين والمقصرين، وقد قامت الإدارات برفع أسماء من لاترغب بهم على اعتبارهم فاسدين .. . إن الفساد في بعض العمال وليس في الإدارات!!! علينا أن نواجه مثل هذه السياسات المجحفة بحق العمال. فالإدارة هي سبب كل بلاء في البلاد وفي الإنتاج، والإدارة هي التي فسدت وأفسدت.
إلى الآن لم توضح فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي، ونحن نضيع في متاهات وضعنا فيها، وكان من الأفضل أن تستمر الدولة الراعية الاجتماعية والمتجهة للتقدم. يجب توضيح معالم النظرية الجديدة التي لم تتحدد أطرها ومعالمها . . . إن الأسعار كاوية تصيب جميع المواطنين، وقد زادها سوءاً تذبذب وضع العملة الوطنية.
كيف يمكن تغطية حاجة المواطن من الغذاء والكساء والمعالجة والسكن والخدمات الضرورية في ظل هذه السوق الجشعة التي يتحدثون عنها، ويسمونها سوقاً اجتماعية!!؟؟
لقد عصفت الأسعار، ورغم تراجع سعر صرف الدولار إلا أن الأسعار بقيت على حالها، والحكومة تتفرج دون أي حركة لضبط الأسعار وللجم أرباح كبار التجار حيتان المال. مما أدى إلى انخفاض الأجور أكثر من 35%، إننا نطالب بزيادة الأجور.
في ظل تفاقم البطالة في بلادنا وصعوبة الهجرة للبحث عن عمل هل تجد الحكومة نفسها قادرة على معالجة ذلك في ضوء إقلاعها عن دورها الاجتماعي والتنموي؟؟
إننا نريد اتخاذ إجراءات ملموسة استجابة لمطالبنا . . . إننا نناضل منذ أكثر من سبع سنوات من أجل شمول العاملين بالرعاية الصحية والوجبة الغذائية، وشمول عمال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية وزيادة الأجور وغيرها، هذه حقوق لم نستطع تحقيق شيء منها، فكيف سيكون المستقبل؟
● رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري:
أشار إلى المطالب العديدة التي تقدم بها النقابيون قبله مؤكداً في الوقت نفسه على مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي وافق عليه المؤتمر العاشر لحزب البعث، حيث قال: إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو إيجاد التواؤم بين آليات السوق المتوحشة، والعدالة الاجتماعية، ولكن في الواقع هذا يحتاج إلى بيئة تشريعية يأتي في مقدمتها إصدار قوانين:
الأول: قانون مكافحة الفساد.
الثاني: قانون منع الاحتكار أو المنافسة.
وأشار أيضاً إلى فلتان الأسعار، الذي تشهده الأسواق، والذي تكتوي بناره الطبقة العاملة والفقراء.
● النقابي عرفان كلسلي من اتحاد عمال دمشق: تحدث عن خطة الاتحاد في دراسة وضع شركات القطاع العام الصناعي، وإن الاتحاد سيقدم رؤية متكاملة لذلك.
كذلك أكد على ماوصلت إليه شركة بردى من أجل أن تقلع مرة أخرى بإنتاجها ومن أجل ذلك تحتاج 200 مليون ليرة كقرض تسدده من إنتاجها ولكن اللجنة الاقتصادية لم توافق على منحها القرض.
وأشار أيضاً النقابي عرفان إلى سلوك الوزارات بالنسبة لعمال العديد من المهن:
1. صرف العمال المؤقتين والمتعاقدين بحجة أنهم عمالة فائضة.
2. وضع عمال العتالة وماوصلوا إليه نتيجة إلغاء ال..... من نقابة عمال العتالة وإدخال وسيط..... مما انعكس على أوضاع عمال العتالة وهم بالآلاف.
3. عدم إشراك اللجنة النقابية في مجلس إدارة الصندوق التعاوني.
4. دعوى عمال النفط منذ 1993 حيث صدر حكم قضائي مبرم ولكن الوزارة لم تنفذه إلى الآن رغم تعميم رئاسة الوزارة رقم 6172/1 الذي طالب بتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة.
وأضاف في مداخلته الثانية إلى ما تواجهه سورية من ضغوطات من أمريكا والصهيونية العالمية.
وقال أريد أن أشير إلى أن الزمر الكبيرة التي تساهم بعملية الفساد ونهب المال العام ورأينا مثالا ًعليها الجاسوس الكبير الذي كان يلعب بمصير هذه الدولة . . إنني لا أدعي أنه سيكون أول وآخر واحد، حيث يوجد في بعض المفاصل شركاء لمثل هذه الزمر.
إن هؤلاء ليس لهم وطن.
وأضاف النقابي عرفان «نحن كطبقة عاملة نفهم تماماً الدور المناط بنا».
وحول ماطرحه في المداخلة عن الفساد قاطعه رئيس مجلس الوزراء طالباً تحديد الفساد والخروج من الطرح العام، رد على رئيس الوزارة موضحاً ماذا يعني الفساد وأين يكمن، حيث قال إن العمولة لاتطرح بفاتورة، والسارق لايأخذ بفاتورة، لدينا مؤشرات مثلاً:
- عندما نجد شركة تخسر على مدار 10 سنوات وبنفس الإدارة، أو شركة تحقق فقط 15% أو 30% من خطتها الإنتاجية أليس هذا فساداً؟
- عندما تعين الإدارة مديراً مالياً أو تجارياً غير متخصص لتحريكه كما تريد أليس هذا فساداً؟
- عندما نجد إنتاجاً مخزناً في المستودعات بمئات الملايين لايُصرف لسوء جودته أليس هذا فساد؟
الفساد له معايير عدة وتفسيرات عدة، ليس فقط السرقة بفاتورة.. وأخيراً قال إن الخلل إداري ويجب إعادة النظر بالإدارات والمدراء.
انقر هنا للمتابعة
