السندس للصناعات النسيجية أفلست.. فهل من منقذ؟

وجاء قرار مجلس الوزراء السابق«الراحل» رقم /7136/ تاريخ 10/11/2009، الذي حدد التعامل بالكساء العمالي بشركتي وسيم وزنوبيا وشمرا، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤسسة من حيث رقم المبيعات ومن حيث الربحية وتوفر السيولة، وبعدها تم تشميل المؤسسة الاجتماعية العسكرية والاتحاد النسائي بالقرار المذكور رغم ابتعاد نشاط هذه الجهات نهائياً عن مادة القرار ومضمونه لأن سندس كانت الأهم بين هذه المؤسسات.

ونظراً لكون الكساء العمالي جزءاً أساسياً من أعمال المؤسسة حسب مرسوم إحداثها، ويشكل من 40 ـ 50% من أعمالها وما يحققه هذا النشاط من سيولة نقدية وسرعة دوران رأس المال.

وبناء على:

1)مصلحة العاملين بالمؤسسة والذين يتجاوزون /700/ عامل بالاستمرار بأعمالهم والحصول على مصدر رزقهم.

2)وحرصاً على مصلحة العاملين بالدولة من خلال تأمين الخيارات الجيدة والمتنوعة خلال منافذ بيع المؤسسة المنتشرة على مستوى القطر.

3) وحرصاً على استمرار عمل المؤسسة كإحدى منافذ البيع الحكومية المعنية بتنفيذ خطة الدولة من حيث ضمان الأسعار والنوعية والاستمرار بتوزيع منتجات القطاع العام «بردى ـ سيرونكس ـ السجاد الصوفي ـ الشرق للألبسة الداخلية وجميع المنتجات النسيجية» والتدخل الإيجابي بالسوق عند الضرورة.

وحرصاً على إمكانية الاستمرار فإن إعادة تشميل المؤسسة بالقرار المذكور أعلاه يترك فرصة عمل للمؤسسة تتمكن من خلالها من إعادة التوازن للمؤسسة والاستمرار بالخطط الموضوعة من الإدارة حول تنويع العمل بالمراكز وتخصيص المراكز حسب الأسواق الموجودة بها، الأمر الذي يجعل من قرار تشميل المؤسسة بالكساء العمالي قراراً مصيرياً أسوة بالجهات المشملة بهذا القرار رغم بعد اختصاص عملها عنه ويحقق للمؤسسة ربحية إضافية لتخفيف الخسائر قدر الإمكان وسرعة دوران رأس المال وتوفر السيولة الذي يمكن معه تسديد جزء من الديون القديمة والخروج من أزمتها.

العاملون في المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (السندس) رفعوا كتاباً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال يطالبون فيه التدخل والضغط على الجهات الوصائية لإنقاذ المؤسسة وعمالها من الانهيار، ووضع حد لمسلسل الخسارات بسبب قرار سيئ من رئاسة الوزراء .