لباس العمال بين الهدر ونهب الأموال!؟

 تعد مشكلة اللباس الصيفي والشتوي أو تعويضه للعمال من المشاكل المستعصية رغم توفر إمكانية حلّها، وذلك في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، سواء من حيث تخفيض القيمة، أو من حيث النوعية، أو الإلزام بجهة معينة لاستجرارها، أو استبداله بمواد أخرى غير ضرورية أقل قيمة، أو يضطر العمال لبيع وصول الاستلام بسعر بخسٍ يربح من خلالها بعض الفاسدين والسماسرة المبالغ الكبيرة على حساب هؤلاء العمال، ناهيك عن تأخير توزيعها، فلا تأتي إلاّ بعد شقّ الأنفس، وبعد مطالبات عديدة .

    وقد طرحت مرات متعددة في المؤتمرات النقابية من اللجان والمكاتب والعمال، وفي كل مرة، تقدم التبريرات ويتلقى العمال وقياديوهم وعوداً من المدراء بحلها، لكن ما أن تنتهي هذه المؤتمرات حتى تذهب أغلب هذه الوعود هباءً منثوراً ويعود المدراء كما حليمة إلى عادتها القديمة، وكأن هذه الأموال ليست حقاً مكتسباً، فيبخلون على العمال بها، بينما يصرفون الأموال الطائلة ويهدرونها على الشكليات والمناسبات!! وقد وصلت إلى قاسيون الشكوى التالية :

   في هذا العام 2009 ، وفي مديرية التربية بدير الزور التي يتجاوز عدد عمالها وعاملاتها المئات إلى الآلاف، وكلهم من الفقراء والمستضعفين، حيث كان من المفترض صرف وصول الاستلام في الشهر الرابع ولم يحصل ذلك، ومنذ أيام تفاجأ العمال حين أعلنت المديرية عن تأجيل توزيع الإيصالات إلى الشهر العاشر، أي بتأخير خمسة أشهر على الأقل والمفاجأة الأخرى أنه تمّ تخفيض قيمتها من 3400 ل.س إلى 2600 ل.س، والمفاجأة الثالثة أنه سيتم تسليمهم معطفاً وبدلة باللهجة الديرية أي (طقماً) وليس بدلة أسنان، وحصرياً كالعادة منذ خمس سنوات في المؤسسة العسكرية، التي تقوم بدور التاجر وحلقة وسيطة أخرى بين المنتج والمستهلك، وعلى حساب المواطن البسيط والفقير !؟

   وقد طرح العمال أسئلة متعددة، منها : لماذا هذا التأخير؟ وأين ذهب الفرق عن القيمة السابقة وهو 800 ليرة ونحن أحوج إليها ؟ وماذا تفعل العاملات وخاصة الأرامل منهن بالمعطف والطقم، علماً أن القيمة لا تتناسب مع النوعية كالعادة، ناهيك عن المقاييس التي لا تتناسب مع الأحجام، فنضطر لبيعها لبعض السماسرة بقيمة الربع فقط على الأكثر أي 500 أو 600 ل.س، ويقوم البعض بشراء عدة وصولات واستبدالها بقطعة محرزة ؟

   هذه التساؤلات نتوجه بها إلى السيد مدير التربية لتلافي الأمور، وإعادة حقوقنا إلينا . ألا يكفينا معاناتنا الاقتصادية والاجتماعية من الغلاء وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وانخفاض مستوى المعيشة من جراء سياسة الطاقم الاقتصادي ومن وراءه، فبدل أن تنصفونا تزيدون الطين بلة !؟

 ■ ماجد الخاشع

عامل في مديرية تربية دير الزور

 قاسيون إذ تنشر هذه الشكوى، التي تنطبق على أغلب عمال الوطن، تتضامن مع العمال في تربية دير الزور وتطالب السيد مدير التربية والمسؤولين في المحافظة والوزارة بإنصافهم من حيث قيمة تعويض اللباس، أو نوعيته، أو صرف قيمته النقدية لهم وخاصة أنهم أحوج لها اليوم هم وأسرهم، أكثر من أي وقت مضى، لأن العام الدراسي ورمضان والعيد على الأبواب، وكلها تتطلب مصروفاً إضافياً مضاعفاً لتأمين مستلزماتها، ولو أن قيمة الإيصال لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنها تسد ثقباً صغيراً من فتحات المعاناة الكبيرة للعمال وتحقق شيئاً من مطلبهم، وتحقق جزءاً يسيراً من كرامتهم المستباحة، وكرامتهم هي من كرامة الوطن التي يجب أن تبقى فوق كل اعتبار .

 ■ المكتب الإعلامي دير الزور