بصراحة خطوات هامة لكن تحتاج إلى تفعيل

توصلت اللجنة الدارسة إلى نتائج هامة بهذا الخصوص، إذ حددت واقع العمال في القطاع الخاص من حيث الأجور، ودور التأمينات الاجتماعية، والأساليب الضرورية التي ستتبعها النقابات لجذب عمال القطاع الخاص إليها تنظيمياً، وثقافياً، ومن خلال الخدمات الاجتماعية، والصحية، والمشاريع، والنشاطات.

الأسئلة المشروعة، التي تفرض نفسها إزاء هذه الخطوة الهامة:

إلى أي مدى جرى تفعيل ما توصلت إليه اللجنة في متابعاتها؟؟ وما هي النتائج الفعلية المفترض تقييمها بعد مرور أكثر من عام على أعمالها، من حيث استجابة العمال للإجراءات المتخذة، واستجابة أرباب العمل، وتجاوبهم مع النقابات بخصوص واقع العمال وحقوقهم، والتزامهم بنتائج الحوار الذي دار بين النقابات وبعض أرباب العمل؟؟

هل قدمت النقابات ما وعدت به، من إقامة مشاريع خدمات، في الأحياء التي يتواجد فيها عمال القطاع الخاص، وإقامة مراكز خدمات لاتحاد عمال دمشق، في المدينة الصناعية أو في الأماكن الصناعية...الخ؟؟.

إن ما يجعل قضية عمال القطاع الخاص، وهم يشكلون أغلبية الطبقة العاملة السورية، قضية ضاغطة على النقابات، تستوجب إيجاد الحلول لها، وتمكّن العمال من الحصول على حقوقهم، والحفاظ على مكتسباتهم، هو حجم معاناتهم الكبيرة، وتعرضهم للاستغلال المادي، والمعنوي من أرباب العمل، الذين تمرسوا لسنوات طويلة في إيجاد الطرق، والأساليب التي تمكّنهم من فرض شروطهم الجائرة بحق العمال.

أولاً، لأن البطالة، ونسبتها العالية جعلت سوق العمل متسعاً، يجري من خلاله، وحسب قانون العرض والطلب، التحكم بأجور العمال، وعددهم أيضاً.

ثانياً: تواطؤ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع أرباب العمل. من حيث تطبيق قانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، وفرض زيادات الأجور.

ثالثاً: ابتعاد الحركة النقابية، وعدم تمكّنها من جذب واستقطاب عمال القطاع الخاص، لأسباب خاصة بآلية الحركة النقابية ورؤيتها، وأدواتها المستخدمة. ليس هذا فقط، بل استعدادها للمواجهة مع أرباب العمل، دفاعاً عن حقوق العمال، ابتداءً من المفاوضات المباشرة والحوار، إلى مرحلة استخدام حق الإضراب، والاعتصام، حيث تنظر الحركة النقابية إلى هذا الحق بأنه غير مشروع، ولا تلجأ إليه، لأنها ليست بحاجة إليه، كما صرح بذلك مراراً رئيس الاتحاد العام. مع أن هذا الحق مقر في الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها سورية، وكذلك يجري تدريس هذه الاتفاقيات، في دورات المعهد النقابي المركزي، الخاص بإعداد الكوادر النقابية. فكيف ستستقيم الأمور بالدفاع عن حقوق العمال؟ دون وجود سلاح يمكّن الطبقة العاملة من التلويح به، واستخدامه عند الضرورة التي تقتضيها طبيعة الصراع مع أرباب العمل، وأصحاب الاستثمارات الجدد، نتيجة لتعنتهم المستمر بهضم حقوق العمال، وهذا ليس شيئاً جديداً نبتدعه، بل طريقة نضالية، لجأت إليها الطبقة العاملة السورية سابقاً، وسنلجأ إليها لاحقاً، عندما يقتنع العمال بأهميتها، حتى لو لم يرغب البعض في أن يصل العمال إلى ذلك.

وبالعودة إلى محضر اجتماع لجنة تفعيل العمل والنشاط بين عمال القطاع الخاص، نجد أن ما توصلت إليه من توجهات، بخصوص تفعيل العلاقة مع عمال القطاع الخاص، يشكل أرضية صالحة للانطلاق منها، لا بد من تعميمها. ولكن القضية ليست فقط دراسة واستنتاجات، وقرارات تتخذ على أهمية ذلك، القضية هي العمل الفعلي على الأرض، لتحويل ذلك إلى خطوات، تقنع العمال بأهمية ما تقوم به النقابات من أجلهم. مما يدفعهم إلى الانخراط في صفوف النقابات، لتتكون الكوادر النقابية الفاعلة من داخله بعد أن تصبح لديها تقاليد نقابية كما أشار محضر الاجتماع.

ونحن بدورنا نعتقد أن التقاليد الكفاحية للعمال، تتكوّن في مجرى النضال اليومي الذي تخوضه الكوادر العمالية، ويخوضه العمال دفاعاً عن حقوقهم المشروعة التي يعلمونها جيداً.

إن الطريق أمامنا طويلة، والمهم أن يبدأ العمل باتجاه أن يصل ممثلون حقيقيون للعمال في القطاع الخاص، لا هيمنة، ولا وصاية عليهم من أرباب العمل وغيرهم، خاصة ونحن على أبواب انتخابات نقابية جديدة، يحيط بها الكثير من التطورات الاقتصادية والسياسية.

adel @kassioun.org