العامل محمد الكوري... قضية بلا حل
مازال العامل محمد الكوري يصارع منفرداً للوصول إلى حقه الطبيعي بعودته إلى عمله الذي نقل منه في حقول الرميلان، لا لأسباب تتعلق بنزاهته أو لسوء أمانته في عمله، بل لأنه فضح الفساد ورموزه في حقول الرميلان، بالأسماء والوثائق التي تدينهم، وتجعل مكانهم الطبيعي هو السجن، وليس إعادتهم إلى عملهم وتبوئهم مواقع مفصليه في العمل الإداري، تمكنهم من الاستمرار في فسادهم الذي حاول العامل محمد الكوري فضحه، بمختلف الوسائل القادر عليها، حيث جرى ذلك في مداخلاته في المؤتمرات النقابية، باعتباره نقابياً منتخباً من أغلبية العمال، وكذلك أرسل عشرات الرسائل والكتب والوثائق إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإلى نقابات العمال، بحيث أصبح كل من يسكن على سطح الكرة الأرضية يعلم بقضيته، وما آل إليه وضع عائلته، التي أُخرجت من منزلها انتقاماً من موقف رب العائلة، حيث دفعت ضريبة كبيرة، بتشريدها من أمنها واستقرارها.
إن الذنب الكبير الذي اقترفه العامل محمد الكوري هو أنه يحب وطنه كثيراً، كما هي الطبقة العاملة السورية، ولا يستطيع أن يرى ملايين الليرات السورية، والدولارات تُنهب، دون أن يشير إلى عمليات النهب هذه، والتي جرى التحقيق بشأنها، وصدرت قرارات بالتغريم، والإيقاف عن العمل لهؤلاء الحرامية، من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي ضُربت قراراتها بعرض الحائط، لأن هؤلاء الفاسدين أُعيدوا إلى مواقعهم، وبقي العامل محمد الكوري يهيم على وجهه متنقلاً من مسؤول إلى مسؤول، ومن صحيفة إلى أخرى، لعلّ صوته يصل، ولعلّ أحد المسؤولين، يستطيع أن ينصفه، ويعيد الأمور إلى نصابها، ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي، (دق الماء وهي ماء).
