العامل محمد علي الكوري
هل هكذا يُكافَأ المخلصون ومحاربو الفساد؟
ورد إلى«قاسيون» شكوى وتظلم من المواطن محمد علي كوري، العامل في حقول نفط رميلان، يعترض فيها على وصفه من وزير النفط، بكتاب رسمي بأنه يربك العمل، ونعرضها فيما يلي، عسى أن يتم إنصافه وتقدير الجهود والخدمات التي قدمها لعمله:
«السيد رئيس مجلس الوزراء، تحية عربية:
مقدمه المواطن محمد علي كوري، أعرض لسيادتكم ما يلي:
لقد تم إجابة السيد وزير النفط لكم بالكتاب رقم 56/16/س تاريخ 17/6/2007 وكنت أتمنى من السيد الوزير أن يتوخى الدقة والشفافية:
إن العامل الذي يربك العمل لا يستطيع أن يحصل على /130/ ثناء وتقدير وشكر وبطولات إنتاج على عدة مستويات من الإدارات المتعاقبة والنقابات.
_ ولا يستطيع الفوز بمؤتمر النقابة ويحصل على 2884 صوتاً من أصل 2893 صوتا.
ـ ولا يستطيع توفير 4.5 مليون ل.س بإحياء قطع لحفارات النفط، لعدم توفرها بالقطر، ولولا الطريقة المتبعة من قبلي لكان توقف حفارات النفط أمراً طبيعياً، لعدم توفر قطع الغيار.
_ ولا يستطيع المشاركة في عضوية المجلس الإنتاجي لعدة سنوات، بقرار من الاتحاد العام واتحاد المحافظة ومكتب العمال الفرعي.
_ ولا يستطيع أن يساهم في تعديل صناعة الإطارات بالقطر في معمل حماة.
_ ولا يستطيع أن يشير إلى مواقع الخلل والفساد بعدة قرارات من الهيئة المركزية.
_ ولا يستطيع تصنيع معدات للعمل، لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
_ولا يستطيع أن يشير إلى الوضع السيئ لحفارات «أورال ماش» التي تم جلبها مؤخراً وعددها /4/ حفارات بقيمة 42 مليون دولار، وأمام 317 عضواً في مؤتمر نقابة النفط، وبحضور رئيس الاتحاد المهني للنفط والمواد الكيميائية المهندس عيسى الناعم.
_ ولا يستطيع أن يقدم العديد من مواقع الخلل والفساد وبقرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي تم بموجبها حجز أموال وتغريم والعديد من العقوبات بحق المدير الأسبق د.م عبد الله عبد الرحمن، والمدير السابق عنان خضر الإبراهيم، والمدير الحالي الجيولوجي نصر الله الياس، ومعاون المدير الفني الحالي المهندس عيسى علي زوير، ورئيس دائرة الرقابة السابق خير الدين كوزي، ومسؤولي دائرة الحفر، المهندس عدنان عمران رئيس دائرة الحفر، والمهندس رضوان واضوح معاون رئيس دائرة الحفر، والمهندس عدنان المر رئيس شعبة المعدات الثقيلة، بالإضافة إلى بعض الأمور الكبيرة والخطيرة التي لا يمكن كتابتها في هذا الكتاب وموجودة لدي، وسأقدمها لرئيس الجمهورية إذا أنتم لا تريدون سماعها.
وما يشهد لي بكل ذلك، أن هنالك ثلاثة كتب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وقرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وكتابكم رقم 1949/ف/خ/تاريخ 19/12/2006، والكتاب رقم 676/ف تاريخ 14/6/2007 حول موضوع الفساد الإداري والممارسات السلبية في حقول الرميلان للنفط، للإطلاع وطي قرار نقلي، والاحتفاظ بحقي بالسكن، علماً بأن المذكور «وهكذا يصفني الكتاب»،كان يشير باستمرار إلى الممارسات الفاسدة.
كل هذه الكتب لم يثنِ وزير النفط عن قراره.
السيد رئيس مجلس الوزراء: هل هذا هو مصير من يعمل بشرف وإخلاص؟؟ وهل هكذا يكافأ من يحارب الفساد والمفسدين؟؟ أرجو إنصافي، ولكم جزيل الشكر.
