مصر: عمال «تراست» مضربون حتى تحقيق مطالبهم

هذا ما يقوله عمال شركة تراست للنسيج، الذين يواصلون إضرابهم عن العمل، في ردهم على كل من يأتي للتفاوض معهم لفض الإضراب... ويضيفون «محمد إسماعيل سبق وقال لنا إنه فوق القانون، ولكننا لم نصدقه وقتها. وبعد أن تنصل الآن من الاتفاقية، ولم يقف له أحد لا وزارة القوى العاملة ولا المحافظ ولا الاتحاد، هو يثبت أنه فعلا فوق القانون»!!

كان عمال شركة تراست قد أضربوا في السابق، ثم فضوا إضرابهم بعد توقيع الاتفاقية التي أشرنا إليها، والتي تتضمن العمل على تحقيق مطالب العمال. كان صاحب الشركة قد أُجبر وقتها على توقيع الاتفاقية بعد أن تقدمت وزارة القوى العاملة بطلب للنائب العام بمنعه من السفر تحت ضغط إضراب العمال، حيث كان ينوي تصفية الشركة بعد انتهاء مدة الإعفاء الضريبي رغم أنها تحقق مكاسب.

وبعد فض الإضراب والتصديق علي الاتفاقية، بدأ صاحب الشركة في المراوغة لعدم تنفيذ ما جاء بها. وكان آخر تلاعبات صاحب العمل هو ما تم عشية الإضراب في أثناء اجتماع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة تراست ومندوب صاحب الشركة بوزارة القوى العاملة، للوصول لاتفاق بخصوص صرف الأرباح للعمال، حين تقدم بكشوف غير حقيقية عن الأرباح، جاء فيها أن حق العمال في الأرباح عن السنوات من 1998 وحتى 2006 هو فقط مليون و200 ألف جنيه، تم توزيعها على أكثر من 15 ألف عامل، هم جملة من عمل بالشركة طوال هذه السنوات، وتم إنهاء عملهم ولم يتبق منهم الآن سوي 1200 عامل. وعندما ذكر ممثل العمال أن هذه كشوف غير صحيحة ومزورة، وأن لديهم كشوفاً مغايرة، وأن محمد إسماعيل نفسه قال للعمال بأنه يكسب أكثر مما يكسب تجار المخدرات، وأن مكاسبه عن عام 2003 وحدها 38 مليون جنيه (أي أن نسبة العمال عن هذه السنة وحدها 3 مليون و 800 ألف)، ذكر مندوب صاحب الشركة أن هذه الكشوف هي التي تقدموا بها للضرائب وقبلتها الضرائب!!

لذا يعاود العمال الآن إضرابهم للمطالبة بحقوقهم وهي: حقهم في صرف نسبة 10% من الأرباح على الحسابات الحقيقية (أو صرف 3 شهور عن كل سنة على الشامل من عام 1998 وحتى عام 2006)؛ تثبيت العمالة المؤقتة؛ صرف مبلغ 100 جنيه كل شهر لكل عامل بدل غلاء معيشة؛ زيادة بدل الوجبة الغذائية؛ صرف أجر ساعة عمل إضافية لكل عامل يومياً حيث يعمل كل العمال ساعة عمل إضافية دون أي مقابل يومياً.

إن مركز الدراسات الاشتراكية إذ يشد على أيدي عمال تراست وكل عمال مصر الذين وقفوا واحتجوا خلال السنوات الماضية للمطالبة بحقوقهم المشروعة في شروط عمل منصفة وأجر عادل يكفيهم وأسرهم للعيش حياة كريمة، وإذ يدينون الوزارات والأجهزة الحكومية التي تشارك صاحب شركة تراست، وكل أصحاب الأعمال، في اعتدائهم على حقوق العمال، يطالبون كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات الأهلية وكل من يسعى للتغيير للتضامن مع عمال شركة تراست بالأشكال كافة.

19 كانون الثاني 2008

• مركز الدراسات الاشتراكية