آخر الكلام، بانتظار التنفيذ

كلمة عضو المؤتمر العام نزار العلي:

«إن السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، قد تصل بهذا الاقتصاد إلى الانهيار، حيث أصبح اقتصادنا حقل تجارب لهذه الحكومات، فمن لجنة الـ (35) لإصلاح القطاع العام، إلى دمج الشركات، إلى سياسة تشريك الشركات «بيع أصول هذه الشركات»، إلى نهج اقتصاد السوق اللا اجتماعي، مروراً بشعارات الحكومة بالتخلي عن دور الدولة الأبوي، أمام هذه السياسة الاقتصادية للحكومات، ظهرت النتائج السلبية، وكان أبرزها العجز والتراجع المستمر، في الكثير من شركاتنا ومؤسساتنا الوطنية، وخاصة الشركات الإنشائية والصناعية، وازدياد نسبة البطالة إلى أكثر من (22%)، وفلتان الأسعار بشكل جنوني، في ظل غياب دور وزارة التجارة ومؤسساتها، فتآكلت الطبقة الوسطى في المجتمع، مما يهدد التوازن الاجتماعي، ونؤكد هنا أنه على الحكومة أن تقوم بما يلي:

1 ـ رصد الاعتمادات الاستثمارية للشركات الرابحة والمتوازنة.

2 ـ دراسة حالة الشركات الخاسرة بموضوعية، ووضع الحلول للإقلاع، وعدم طرحها لأي شكل من أشكال الاستثمار.

3 ـ التوسع الدائم في القطاع أفقياً وشاقولياً، حتى يتسنى للدولة حل مشكلة البطالة من خلال زيادة النمو الاقتصادي.

4 ـ الاعتماد على القيادات الإدارية المتميزة بكفاءتها ونزاهتها، ومحاربة الفساد عبر ركيزتين: أولهما مكافحة الفاسد الكبير والتركيز عليه قبل الصغير. والثانية: إصلاح  سياسة الأجور والرواتب.

5 ـ الاعتماد على الصناعات البتروكيماوية، وعدم تصدير النفط الخام، والتركيز على الصناعات الإستراتيجية، كصناعة الإسمنت والحديد الصلب ومشتقاته.

6 ـ إيجاد حل لمشكلة الفاقد الكهربائي الذي وصل إلى 24%، مما يؤدي إلى خسائر سنوية بمليارات الليرات السورية، والاعتماد على الطاقات البديلة في توليد الطاقة الكهربائية، كالطاقة الريحية والشمسية، بما يوفر المليارات التي تصرف على الغاز والفيول والمازوت.

7 ـ خلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يضمن حقوق العمال، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع، وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل، والإصرار على أن يكون النمو باتجاهين معاً: اقتصادي واجتماعي.

8 ـ تفعيل دور وزارة العمل، بحيث تكون راعيةً لمصالح الطبقة العاملة من جهة، وأرباب العمل من جهة ثانية.

نؤكد أن أحد هواجس الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، هو عمال القطاع الخاص، البالغون حوالي 3 مليون عامل، ولا توجد دراسة حقيقية لعدد العمال غير المسجلين بالتأمينات الاجتماعية. وقد أجريت دراسة رقمية بسيطة على مليون عامل، فكان متوسط رواتبهم 6000 ل.س، وهم محرومون من الإجازات السنوية وعطل الأعياد الرسمية: (عيد المولد النبوي، عيد الجلاء، الثامن من آذار، والأول من أيار)، أضف إلى ذلك خسارة 17% من الراتب مظلة تأمينية، و14% نسبة اشتراك رب عمل، و3% تأمين إصابة. أي أن كل مليون عامل، يخسرون في العام الواحد ما يزيد عن 22 مليار ل.س، لتذهب هذه الأموال إلى جيوب التجار وأرباب العمل، الذين قال عنهم رئيس الحكومة: «أثرياء حرب»، ولو أعطي هذا الرقم للعمال، فسيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السوري.

9 ـ رفض سياسة إلغاء الدعم رفضاً كلياً، والاعتماد على السياسات الشعبوية، وإبقاء دور الدولة رائداً في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وهنا أيها الرفاق في مجال إلغاء الدعم الذي طرحته الحكومة ندخل بلغة الأرقام.

ـ الحكومة تقول إن الدعم في عام 2007 يكلف 350 مليار ل.س. وقد رصدت 50 مليار ل.س للدعم، أي أن هناك عجزاً قيمته 300 مليار ل.س.

بينما هناك دراسة تؤكد الأرقام التالية:

ـ تنتج سورية 380 ألف برميل فقط يومياً بكلفة 600 ـ 700 مليون دولار سنوياً.

ـ يضاف إلى هذا الرقم مبلغ مماثل تكلفة التكرير في المصافي 600 ـ 700 مليون دولار سنوياً.

ـ وكلفة استيراد المشتقات النفطية بين 2.5 ـ 3 مليار دولار سنوياً، فيكون مجموع التكاليف 4 ـ 4.5 مليار دولار.

بالمقابل تحصل الحكومة على 180 مليار ل.س مبيعات مشتقات النفط داخلياً:

ـ عن الصادرات الخام مبلغ 2.5 مليار دولار بعد حسم حصة الشركات الأجنبية.

ـ عن بيع المشتقات النفطية الفائضة تحصل الحكومة على 800 مليون دولار.

فيكون مجموع العائدات أكثر من ستة مليارات دولار، بينما التكاليف أقل، وبالتالي لدينا فائض ولا يوجد عجز في القطاع النفطي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلا يجب أن نرفع أسعارنا لتساوي الأسعار في لبنان وتركيا والأردن لأن هذه الدول مستوردة للنفط وغير منتجة له.

وإذا أردنا أن نقارن فلنقارن مع مصر، فهي تنتج /700/ ألف برميل يومياً،ً وعدد سكانها أربعة أضعاف عدد سكان سورية، ومع ذلك يباع ليتر المازوت 6 ل.س، وليتر البنزين 10 ل.س، وهنا نقول أن على الحكومة أن ترمم أضرارها الناتجة عن العجز في الميزان النفطي، كما تدعي هي، بعيداً عن المواطن والعامل، عبر زيادة إيراداتها على أساس العدالة الضريبية في المجتمع، ويكفي التذكير بتصريح السيد وزير المالية بأن القطاع الخاص تهرب حتى نهاية عام 2004 من دفع مليار ل.س، ومع ذلك تشرع الدولة وتسن قوانين لتخفيض الضرائب عن القطاع الخاص والتجار، فلصالح من ذلك؟!.

نؤكد أخيراً على كامل حقوق الطبقة العاملة، والتي هي قواسم مشتركة لجميع العمال، منها طبيعة العمل، الإجازة الساعية، الاختصاص الفني، الفحص الدوري للعاملين، تأمين آليات لنقل العاملين، وزيادة اعتمادات الطبابة للمتقاعدين، وشكراً»    

عبد الرزاق الخليل عضو المؤتمر:

أردنا التذكير في بداية الدورة النقابية الخامسة والعشرين، بالقطاع العام، وكلنا أمل أن يكرس  عام 2008 لتطويره، وهذا يتطلب تفعيل دور الاتحاد العام، وتعميق حضوره على الساحة الاقتصادية في المرحلة القادمة، فهي أكثر دقة، لأنها واقعة بين نهجين اقتصاديين متباينين، وهذا يحتاج إلى وجود قيادة نقابية قوية ومدركة لمصالح الطبقة العاملة التي تمثلها، للوصول بأقل الخسائر إلى أفضل النتائج.

إن الخطة الخمسية العاشرة راهنت على القطاع الخاص، الذي حصل على كل ما يريد من التزامات على حساب القطاع العام. وشعر هذا الأخير بالغبن الذي لحق به بسبب تلكؤ الحكومة في إنجاز إصلاحه وتطويره. وما يثير القلق والخوف هو مآل هذا القطاع وعامليه، ولمن سيُترك؟ وقد ثبت أنه الضامن لمستقبل الوطن، والقادر على الصمود في أحلك الظروف، وثبت كذلك أنه ليس خاسراً، بل مخسّر، وأن أعداءه يتكاثرون، وغير الراغبين في تنميته يتزايدون. لذلك نطلب من الحكومة رصد الاعتمادات لتطويره، وإذا لم تتوفر الإمكانية لدى الدولة، فعن طريق الشراكة مع شركات عريقة في كل صناعة، وتطبيق التجربة الماليزية في هذا المجال لإخراجه من المأزق الذي وصل إليه، فمن المسؤول؟ وهنا نقول: هل من المعقول تشجيع القطاع الخاص لردم الفجوة الاستثمارية؟ ولماذا الإصرار على عدم تطوير القطاع العام؟ لماذا الدراسات والمناقصات والجدوى الاقتصادية وفتح الاعتمادات تتعثر في القطاع العام، ولا تتعثر في القطاع الخاص؟! وهنا نسأل: ما هو الدور المطلوب من القطاع العام، هل هو اقتصادي أم اجتماعي؟ وهل يجوز الجمع بين الدورين؟ وكيف سنوازن بينهما؟.

عدد عمال القطاع الخاص قد بلغ أربعة أضعاف عمال القطاع العام، لذا فهو بحاجة إلى نُظُم قانونية، من حيث الاستخدام، الأجور، ساعات العمل، وقواعد العمل البيئي والاجتماعي، وإلى متى سيظل يتعرض العامل للاستغلال والظلم، دون أية حماية قانونية، ومتى سيصدر قانون العمل الذي يحمي هذه الشريحة الكبيرة من العمال، الذين يجب تنسيبهم للتنظيم النقابي، لحمايتهم من أي ضغط، ومن محاولات تسريحهم متى أراد صاحب المنشأة.

يجب تحديث القوانين والأنظمة والتشريعات، المعمول بها منذ عشرات السنين، وأحياناً يصدر مرسوم أو قانون، ثم تصدر التعليمات التنفيذية التي تفقد القانون أو المرسوم مضمونه.

يجب تطبيق قانون التنظيم النقابي في الانتخابات النقابية، والأخذ حسب تسلسل عدد الأصوات وإلغاء المحسوبيات، وتطبيق الديمقراطية، وتحميل العمال المسؤولية لتطبيقها.  

كلمة المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الحسكة، ألقاها رئيس الاتحاد فهمي إيليو:

«نظراً لمعاناة محافظة الحسكة من ضعف الموارد المائية، وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، فإن الإسراع في تنفيذ مشروع جرّ مياه دجلة قد أصبح ضرورة ملحة، لما له من أهمية لتحقيق الاستثمار الأفضل في قطاع الزراعة.

بناءً على قرارات المؤتمر القطري العاشر، المتضمن أهمية تنمية المنطقة الشرقية، حيث أن محافظة الحسكة تتميز بوجود الإنتاج الزراعي، مما يتطلب إحداث صناعات تحويلية تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني، مما يؤمن فرص عمل جديدة.

لابد من تأمين أجهزة طبية للمحافظة (مرنان مغناطيسي، قثطرة قلبية، بنك دم في منطقة المالكية ومنطقة رأس العين)، وتأمين الكوادر اللازمة للمشافي بالمحافظة». 

كلمة حسين العلي، رئيس اتحاد عمال حلب:

«من المفيد أن نضع نصب أعيننا في الفترة المقبلة، قضايا على جانب كبير من الأهمية، وتلامس حياة العمال والمواطنين، وفي مقدمتها:

1 ـ الارتفاع المتزايد للأسعار وخاصة المواد الغذائية، ووضع آلية عمل تلازم الأسعار مع المداخيل، وإيجاد الضوابط اللازمة لمكافحة الغلاء، والتصدي لظاهرة البطالة في صفوف الشباب الوافدين سنوياً إلى سوق العمل.

2 ـ العمل على تثبيت العمال الوكلاء والمؤقتين، الذين مضى على استخدامهم أكثر من عامين.

3 ـ العمل على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 10/1/2004 المتضمن عطلة يوم السبت في كافة الشركات والمؤسسات، وخاصة ذات طبيعة العمل الواحدة، أو صرف بدل نقدي أو ساعات عمل إضافية، بدلاً من العطلة.

4 ـ العمل على إصدار قرار يلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بتشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية.

5 ـ طبابة المتقاعدين وزيادة رواتبهم التقاعدية لتتلاءم مع ظروف الحياة المعيشية الصعبة.

6 ـ الاهتمام بعمال القطاع الخاص وإلزام أرباب العمل على تسجيلهم وتوثيق عقودهم، لدى التأمينات الاجتماعية ومكتب النقابة المختص، وبمعرفة الشؤون الاجتماعية والعمل».