يجب تكنيس الفريق الاقتصادي!

ثم، لماذا تسمح الحكومة ببيع وتمليك الأراضي للأجانب، أليست أراضي الوطن من حقنا وأبنائنا؟!

على الشرفاء في هذا الوطن أن يرفعوا صوتهم عالياً في مواجهة هذه الزمرة التي أوصلت الشعب إلى هذا المستوى من البطالة والفقر، فالموازنة أظهرت عجزاً بحوالي /200/ مليار، سببه إعطاء الحكومة والوزارات كل الثروة للفاسدين من قوى السوق على حساب الوطن والمواطن الدرويش. إن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها كلياً، مثل خصخصة التعليم والصحة وغيرها، ولكن يبقى الأخطر هو محاولة تأجير المرافئ، الذي يعتبر تأجيراً للسيادة الوطنية التي يجب عدم المس بها بتاتاً، وقيادة الحزب واتحاد النقابات في اللاذقية كان لهما موقف واحد ضد التأجير، ويصب في خانة الدفاع عن مصالح الوطن والعمال.

هذه السياسات التي مازالت الحكومة مصرة على انتهاجها، تحمل لنا كل يوم خبراً سيئاً جديداً، فحالياً تجري محاولة خصخصة شركة الطيران، بالإضافة إلى إنشاء شركات التأمين الخاصة، فبينما كانت أموال التأمين في متناول الدولة، وكان يستفيد منها الشعب، وتعين الموازنة العامة، أصبحت الآن في جيوب حفنة من أصحاب الشركات الخاصة التأمينية العربية منها أو الأجنبية، وهذا يعتبر عملاً إجرامياً بحق الوطن، ومجرم كل من ساعد على هذه الإجراءات.

كما أن القانون الأخير الذي صدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تحديد سقف الملكية يعني إنهاء قانون الإصلاح الزراعي، وعلى الفلاحين والعمال الوقوف ضد هذا القرار لأنه يسمح بعودة الإقطاع تحت حجة مشاريع استثمارية أو ما شابه ذلك، وكان على الحكومة قبل اتخاذ هذا القرار التوجه نحو اتحاد الفلاحين والتفاهم معه أولاً.

من المهم اليوم إعادة النظر بقضية الأجور من أجل رفعها، وخاصة بعد ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والبنزين، والحد من الاحتكار، وتثبيت الأسعار، والتدخل المباشر للمؤسسات التموينية للجم التجار.. وهذا يتطلب موقفاً واحداً من القوى الخيرة في البلد للوقوف ضد هذه السياسات لأن المفروض الآن هو العمل على إيجاد طرق في تجسيد الوحدة الوطنية التي عن طريقها ستوقف عملياً هذه السياسات المدمرة.

إنني أطالب بتقييم الخطة الخمسية العاشرة بعد مرور ثلاث سنوات على إقرارها، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة البطالة، والتطوير الصناعي والتكنولوجي اللذين مازالا في الأدراج. إن دراسة هذه النتائج السيئة على مجموع الشعب الذي لم يعد يكفيهم أي راتب لهو من صلب عملية الإصلاح والتطوير.

وأنبه إلى ضرورة العودة للخطة الخمسية العاشرة وما نفذ فيها وما لم ينفذ حسب الوعود التي أطلقتها الحكومة، إذ لم يطور القطاع العام ولم يستفد منه الشعب شيئاً، ولم تحل مشكلة البطالة ولم يرتفع مستوى المعيشة.. بل ما حصل هو العكس تماماً مع الارتفاع الجنوني للأسعار في المرحلة الأخيرة.

كل ذلك يتطلب من القيادة السياسية التي نعتز بمواقفها الوطنية المشرفة المعادية للمخططات الأمريكية والصهيونية، الانتباه والحذر من تبعات ما تقوم به الحكومة على جميع المستويات..