مختارات نقابية من مؤتمرات المحافظات من مؤتمرات نقابات دير الزور

طارق أبو جديع مؤسسة الصوامع: صدر مرسوم الأعمال الخطرة 61 لعام 2008، وحدد تعويضها بـ5% من الراتب، لكن وزيرة العمل لم تصدر الأسس والتفسيرات حتى الآن، والإدارة العامة تخفِّض وتشطب من المكافآت والإضافي كما تشاء. نطالب باستفادة عمال مجمع صحارى العمالي من تخفيض الفواتير بنسبة 25%، ودعم المواطنين والعمال بمساعدات وقروض، تمكنهم من استخدام الطاقة الشمسية البديلة.

 حسين الرشيد من شركة كونسروة الميادين: توقف معملنا عن العمل منذ عام 2007، لعدم توفر السيولة، قدمنا عدة دراسات مجدية لتطوير المعمل، ولكن الإدارة العامة والوزارة لم تفعلا شيئاً؟! نطالب بصرف راتب العمال المؤقتين المصروفين من الشهر الرابع .

عبد الله العلي من مؤسسة الخزن والتبريد : اشتكى من معاملة الأطباء والعاملين في المستوصف العمالي، وطالب بأجور نقل للعاملين، نتيجة ارتفاع أجور النقل.

مصطفى هزاع عضو مكتب النقابة: هناك 1500 عامل وعاملة في القطاع الخاص أجورهم تحت 3 آلاف ليرة، ويعملون لأكثر من 12ساعة، وطالب بتفعيل اللجنة المشكلة من الشؤون والتأمينات والاتحاد وفق القانون 91.

وقد جاءت ردود المدراء بأغلبها تبريرية غير مقبولة، حيث كانت حجتهم الرئيسية، أنه ليس بأيديهم حيلة بسبب المركزة في الإدارات العامة والوزارة!! 

نقابة عمال الحمل والعتالة

خالد حسين الحمد من لجنة الحبوب : نحن وعمالنا مظلومون، الفواتير تتأخر لثلاثة أو أربعة شهور، ونصلح السيور على نفقتنا، والمسافة بين المراكز تصل إلى 80 كم، وندفع أجور النقل من قوت أبنائنا،  لقد انتهى العمل بموسم الحبوب فتوقف العمل، والعتال لا دخل له غير عمله، وعوائلنا تحتاج إلى تكاليف المعيشة. إن بعض موظفي مكتب الحبوب يتدخلون بعملنا، ويدخلون عمال غرباء عنا لمصالح خاصة، فيعطون المتعهد أقماحاً من الدرجة الأولى للغربلة، ويعطوننا البقايا والأرضيات، اشتكينا للجميع ولم يردَّ أحدٌ علينا!!

العامل مخلص: نحن الفئة الأضعف والأشقى عملياً. حيث يبلغ عدد عمال العتالة 1656 عاملاً، وهم محرومون من الكثير من الحقوق، نطالب بحمايتنا من المتعهدين، وقد ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء /7339/ الجهات العامة بإبرام عقود بالتراضي معنا،  لكن بعضها لم تلتزم بالقرار، ونطالب كذلك بالدعم المالي لوضعنا الصحي ووصفاتنا الطبية!!

العامل مروان: لعمالنا عقودهم السنوية مع المؤسسة الاستهلاكية، إلا أنهم لا يستفيدون من الزيادات، وفي حالة إصابة العامل يخصم عليه 5% من الراتب، وتقتطع النقابة نسبة 5% أخرى من الراتب، فماذا يتبقى من أجرنا؟! في مؤسسة العمران، وفي المصارف الزراعية، لا يزال العامل يحمل الكيس مسافةً تصل إلى 100 متر، ولا يحصل على لباس وقاية أو أية وسائل أمان أخرى، رغم أنهم ملزمون بتأمين سيور ناقلة ... عملنا شاقّ حقاً!!

خليل الجدعان لجنة الميادين: في النظام العقود موحدة، ولكن بعض الجهات العامة تعتبرنا قطاعاً خاصاً، أي متعهدين، فتضع علينا نسبة 15% وعليها نسبة 10%، رغم أن عقودنا تتم عن طريق المحافظ والشؤون الاجتماعية!!

العامل حمد علي: الحبوب تلزمنا العمل بالتعقيم، مما يعرضنا للخطر، رغم وجود موظفين مختصين، ولهم إصابة عمل وطبابة، وكأننا لسنا محسوبين من البشر!!

وقد غابت ردود المدراء عن المؤتمر، حيث لم يحضره أحدٌ من مدراء الدوائر المعنية، وهذا يبيِّن موقفهم وأسلوب تعاملهم مع هؤلاء العمال البسطاء!! 

من مؤتمرات نقابات الحسكة

المؤتمر السنوي لفرع نقابة المهندسين بالحسكة: 

النقابي وجدي سليمان

للمقاومة استحقاقاتها ومقوماتها، وأهمها: تراص الجبهة الداخلية، والوحدة الوطنية، ولكن لتراص الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية استحقاقات ومقومات، أهمها دعم القطاع العام، وإعادته إلى ما كان عليه، ودفعه إلى الإمام ومحاسبة الإدارات والمسؤولين الفاسدين، وكذلك دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني،  وليس برفع الدعم عن المحروقات، ورفع أسعار المستلزمات الزراعية. وإضافةً إلى ما ورد، يجب توسيع الحريات الديمقراطية، ورفع الإحكام العرفية، وقانون الطوارئ، وإيجاد قانون للأحزاب والصحافة، وقانون عصري للانتخابات، وضرب مراكز الفساد الكبيرة والصغيرة، داخل وخارج النظام بجميع مؤسساته، وحل مشكلة الإحصاء الجائر لعام 1962 بحق إخواننا الأكراد في الجزيرة، وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين، وربط الدخل بمستوى المعيشة والأسعار، وتقليص البطالة إلى حدودها الدنيا، من خلال خلق فرص عمل تستوعب العاطلين عن العمل.

لن يطول الأمر بنا في سورية قيادةً وشعباً ومؤسسات، لاكتشاف الأخطاء  الإستراتيجية الاقتصادية الكبيرة التي ارتكبها الفريق الاقتصادي الحكومي بحق سورية أرضاً وبشراً وثروات، والذي أدى إلى زيادة الأغنياء غنىً، والفقراء فقراً، والسير بالشريحة الوسطى نحو الاضمحلال، فمع هيمنة وطغيان السياسات الليبرالية التي اتبعها الفريق الاقتصادي في الحكومة على كل مفاصل الاقتصاد الوطني، أصبح كل شيء في البلاد قابلاً للبيع والشراء، وعمَّت الفوضى في أرجائها، ولكن حتما سيمر وقت طويل، وسيبذل جهد مضن وعظيم قبل إن تستطيع البلاد وقواها النظيفة ترميم وتصحيح واستدراك هذه الأخطاء الفادحة، إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً. وهناك رؤية غير واضحة لهذا الفريق الاقتصادي، هل هو قادر على أن يكون ليبرالياً في الداخل ومواجها للإمبريالية في الخارج... هذا الموقف موقف متناقض في الأساس، وهو يضعف موقف سورية الوطني، المفروض عليها بحكم التهديدات التي تواجهها.

فمنذ إن ابتلت سورية بهذا الطاقم الاقتصادي، ازدادت البطالة وازداد الفقر والجوع، وازدادت الهجرة الداخلية والخارجية، سعياً وراء لقمة العيش، وقلَّ الأمان، وتراجع التعليم والصحة والقضاء...الخ، إلى وضع لا يحسدنا عليه أحد، فالسؤال عن هذا الطاقم الاقتصادي وسياساته الهدامة، لم يعد بطراً أو لغواً صحفياً، بقدر ما أصبح هماً وطنياً واجتماعياً – اقتصادياً وديمقراطياً بكل المعاني.

أما المشكلة والمصيبة الكبرى التي حلت على هذه المحافظة وباقي المناطق الحدودية في سورية بين المؤتمرين، فهي المرسوم /49/ الذي ولد ضمن هذه الظروف الاقتصادية السيئة في أيلول 2008، دون أن نعلم ظروف ولادته على وجه اليقين، لكنه يتضمن شروطاً قاسيةً جداً على عمليات بيع واستثمار الأراضي والعقارات في المناطق الحدودية، والتي أدَّت بدورها إلى وقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل شبه كامل في محافظة الحسكة، حيث أن أول المتضررين منه هم المهندسون وكذلك المحامون، وأيضا كل فئات الناس في المحافظة، من عمال وحرفيين وأصحاب محلات...الخ.

إن المرسوم /49/ قد الحق الضرر الكبير بالكثير من المواطنين السوريين دون استثناء، حيث لم يفرِّق بين عمليات بيع تجري فيما بين السوريين، وعمليات بيع تتمُّ بين السوريين والأجانب، كما أنه لم يفرق بين صفقات صغيرة لدونم أو دونمين، أو عقار أو عقارين، وبين صفقات كبيرة لبيع مئات وآلاف الدونمات، وهذا هو خطؤه الأساسي الذي يجب أن يصحح، وأول من يجب محاسبته على التفريط بالأرض السورية هو الفريق الاقتصادي الذي أوجد كل المناخات والمبررات والتشريعات لفتح حدودنا للطامعين بها، وفي هذه المحاسبة ضمانٌ لكرامة الوطن والمواطن.. 

مؤتمر اللجنة النقابية في مدينة الحسكة – قطاع خاص:

النقابي محمد أشرف فتاح

أيها الإخوة المندوبون، لنا بعض المطالب:

- تحسين الوضع المعاشي للإخوة العمال، ومنحهم زيادات في أجورهم بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وخاصةً عمال القطاع الخاص، وتحقيق الشعار العمالي المكرر في جميع مؤتمراتهم وهو ربط الأجور بالأسعار.

- تأشير رخص البناء من  مكتب النقابة، وذلك لنتمكن من تنسيب الإخوة العمال إلى تنظيمهم النقابي، ولكي تستفيد النقابة مادياً من ذلك.

- تزويدنا وإعطاؤنا صلاحيات اللجنة النقابية، بخصوص حل الخلافات التي تردّنا من الإخوة العمال .

-إن رفع الدعم عن المواد المدعومة، وخاصةً المحروقات ومادة المازوت، أثرت بشكل سلبي على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية، وعلى مردودية الناتج الوطني في الزراعة والصناعة، علماً بأن سعرها قد انخفض على المستوى العالمي بشكل كبير، ولكن الحكومة لدينا لم تتخذ أي أجراء للاستفادة من هذا التخفيض .

-الاهتمام بالمحافظة، لجهة فتح جبهات عمل جديدة فيها، ولجهة تحسين الخدمات، وذلك لخدمة أبناء المحافظة، والحفاظ عليهم من الهجرة الداخلية والخارجية، وتخليصهم من الإساءة إليهم، مثل تسميتهم نوّر الجزيرة .

-الحفاظ على أبناء المحافظة من تسونامي المرسوم 49 لعام 2008، حيث أثَّر هذا المرسوم بشكل سلبي على جميع مناحي وجبهات العمل في المحافظة، ونقترح بأن تكون محافظتنا مماثلة للمحافظات الأخرى، لجهة اعتبار المنطقة الحدودية مع الجوار غير العربي، خاضعةً لهذا المرسوم، ولمسافة قصيرة .

-انطلاقاً من توسيع وتطوير وتعزيز الحريات الديمقراطية، باعتبارها السند الأساسي للخطاب الوطني السوري، نطلب بإعادة الجنسية للمواطنين الأكراد السوريين، الذين جردّوا من جنسيتهم في إحصاء عام 1960، وكذلك رفع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، ونظراً لكون الطبقة العاملة تقف ووقفت وستقف دوماً في طليعة القوى الوطنية، نطالب بحق هذه الطبقة والجماهير العمالية بالإضراب السلمي .

-الاهتمام بالوضع الصحي والتعليمي والغذائي والبيئي في المحافظة، نظراً لانتشار الأمراض الخطيرة والفقر المدقع .

■■ 

مؤتمر نقابة عمال أسمنت حلب

مداخلة النقابي سمير حسن 

إن ما يجري على الأرض من تطبيق لمفاهيم الليبرالية الاقتصادية قد أدى إلى التفريط بما بناه شعبنا خلال عقود، وبما حققته الطبقة العاملة من مكاسب خلال نضالات تاريخية طويلة. فما هي الإجابات التي سيعطيها التنظيم النقابي وقياداته للقواعد العمالية حول المسائل التالية:

القطاع العام بشكل عام، والقطاع العام الصناعي بشكل خاص، وشركاته التي هي قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.

أجور العمال في الشركات المتوقفة، والتي هي مهددة بالانقطاع مع مطلع عام 2009.

مكتسبات العمال التي منحتها قوانين العمل الخاص والعام، والتي يجري الهجوم عليها.

أموال العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تجري مصادرتها بغير وجه حق، والبالغة /140/ مليار ل.س، ليعاد نهبها في أماكن أخرى!!

الضمان الصحي لكل العمال، الذي يُنتقص منه كل عام بحجة عدم توفر موارد كافية.

اعتماد توجيهات ودراسات صندوق النقد والبنك الدوليين في الهجوم على حقوق العمال ومكاسبهم.

تسليم المرافئ لشركات أجنبية.

طرح أراضي شركات القطاع العام، والشركات عينها للاستثمار السياحي وغير السياحي.

البطالة وتعاظم جيش العاطلين عن العمل.

هجرة الفلاحين من أراضيهم بفعل رفع الدعم، وخسارة سورية لأهم المحاصيل الإستراتيجية.

إن استمرار الواقع على ما هو عليه، يعني أن الحركة النقابية لن تستطيع تعزيز التفاف القواعد العمالية حولها بالسرعة التي تفرضها الأحداث، وأن الطبقة العاملة السورية لن تبقى طويلاً تنتظر المزيد من التأخر في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.