في اجتماع نوعي للاتحاد المهني لعمال النفط

في بداية اللقاء تحدث رئيس الاتحاد المهني غسان السوطري عن استهداف القطاع النفطي من العصابات الإرهابية بما يمثله هذا القطاع من شريان حيوي في الاقتصاد الوطني، وكيفية التركيز عليه لتخريبه، واستهداف العاملين به، مشيراً أن قطاعهم فقد من الخسائر البشرية بحدود /50/ شهيداً.

 كما أكد في بداية اللقاء على عدم إلقاء كل التقصير على الأزمة وتداعياتها، بسبب وجود تراكمات قبل الأزمة ومشاكل حدثت خلال الأزمة، منوهاً في الوقت ذاته على أن هناك أموراً ومطالب من الممكن تأجيلها في الوقت الحاضر لعدم الضرورة بتحقيقها الآن.

مطالب يجب حلها

وأن هناك أموراً لابد من معالجتها بشكل سريع، وبعدها بدأ رؤساء النقابات بتقديم مداخلاتهم كل حسب موقعه ومحافظته وتمحورت هذه المداخلات في بنود عديدة أهمها:

تأمين الحماية لمواقع العمل وأنابيب النقل.

تأمين المشتقات النفطية وخاصة مادتي الغاز والمازوت للمواطنين.

تفعيل عمل الصندوق المشترك في الوزارة وتحقيق العدالة لجميع العاملين، والاهتمام أكثر ببعض المفاصل التي لا يوجد فيها طبابة.

تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة صيانة الآليات الحقلية، ورفع اعتمادات إصلاحها.

التأكيد على إبقاء محطات القطاع العام بجاهزية تامة، ووحدات  ممتلئة لتلبية حاجة المواطنين لانعدام الثقة بمحطات القطاع الخاص.

المطالبة برفد أسطول شركة المحروقات بآليات صغيرة للتوزيع المباشر على المواطنين.

المطالبة بإيجاد خزانات ثابتة في الأحياء الشعبية لأنها تساهم بحل أزمة المازوت حصراً في فصل الشتاء.

الاعتماد بشكل أكبر على مراكز توزيع الغاز الحكومية.

معالجة بعض القضايا العمالية «الموسميين، مكفوفي اليد، تعديل الوضع لمن حصل على شهادات أعلى، تحسين الحوافز الإنتاجية».

معالجة بعض الإدارات التي لم تثبت كفاءتها، وتعرقل العمل.

التطرق لظروف العمل في مناجم الفوسفات وبعض المخالفات في هذه الشركة من الإدارات.

ردود لم تكن بمستوى الصعوبات

بعدها تمت الردود من الإدارات كل حسب اختصاصه، وكان تجاوب في حل أمور ومطالب عمالية التي تقتضي معالجتها بشكل سريع وخاصة وضع العمال الموسميين، بعدها تحدث وزير النفط عن واقع الوزارة، والعمل في الحقول النفطية والمصافي، وخسائر الوزارة خلال الأزمة، وتوجيه الإدارات بالتعاون مع التنظيم النقابي للوقوف على الصعوبات، والمساهمة في تذليلها بما تسمح به الإمكانيات.

وأكد على تعاقد شركة المحروقات مع آليات جديدة للتوزيع المباشر ووجه بضرورة أن تكون المحطات الحكومية هي صاحبة الأولوية في توزيع المادة، والمحافظة على استمرار ملء خزاناتها، وأيد الوزير فكرة الصهاريج الثابتة في الأحياء الشعبية، ووجوب العمل على إيجادها وتوزيعها بشكل مناسب في أحياء المدينة، ووجه بضرورة متابعة موضوع شركة الفوسفات والتحقق من المعلومات التي طرحت في اللقاء.

كما وجه الوزير بضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق المشترك في الوزارة، وإيجاد صيغة عمل صحية تحقق الفائدة للإخوة العمال وبنهاية الاجتماع تقدم رئيس الاتحاد المهني بالشكر للوزير وللمدراء والنقابيين مبيناً ضرورة هذه الاجتماعات لأنها تساهم في الاطلاع على الواقع بشكل مستمر وتحديد المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها.

مرعي: ليس من حق أي مسؤول ردعنا

ونظراً لأهمية المداخلة التي قدمها علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط بدمشق في اللقاء ننشرها كاملة، وهي أولاً: حول قضية تأخير العاملين بالوصول إلى أماكن عملهم خاصة القاطنين في الأماكن الساخنة، وزيادة تكاليف الوصول للعمل، وتحمل العبء المادي للوصول والعودة إلى المنزل، وفي حال عدم الوصول يكون الغياب غير مبرر، وطلب مرعي من الوزير تبرير الغياب خاصة وأنهم جادون للوصول إلى العمل.

 ثانياً: في قضية توزيع مادة المازوت، ووضع الآلية المناسبة له، وذلك بتأمين 200 لتر بدلاً من 100 وهذا العمل يتطلب آليات توزيع كافية لتلبية كل الطلبات، وتم الطلب بوضع خزانات ثابتة بالأحياء الفقيرة، وهذا ما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على المحطات وفرع دمشق وريفها، وهذا ما يوفر مادة المازوت وعدم استهلاك كميات كبيرة كون المواطن يتم تأمين حاجته بــ 110 وأكثر بقليل بحيث يكون متوفراً بالمنطقة التي يقطن فيها، وبهذا نحفف الضغط وبالتالي التقليل من صرف المادة.

ثالثاً: مراقبة المحطات التابعة للقطاع الخاص، وعدم تزويدها بالكميات إلا بعد إيجاد آلية بضبط الوسائل، أي يجب أن يكون لشركة المحروقات اليد الطولى بالمعايرة، كما يتم بالمحطات التابعة للقطاع العام، والاعتماد على التموين غير كاف، ولا يعطي جدوى لعلاقة التموين مع إدارة المحطات الخاصة.

رابعاً: المطالبة بطريقة النقل للآليات من وإلى المحافظات الأخرى في ظل الوضع الأمني الصعب، وخاصة أبناء المناطق ذات البرودة العالية كالمناطق الساحلية الذين يتعرضون للقتل وحرق المنازل، وأن يتم إيجاد آلية للحفاظ على العمال بوضع العامل بالندب إلى المحافظة التي يطلبها، وفي حال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه يتم استرجاعهم إلى أماكن عملهم ثانية.

مقترحات هامة

خامساً: عن وضع فرع الريف للمحروقات أـكد مرعي على ضرورة تأمين مكان مناسب كون مقر الفرع مستهدف من الإرهابيين، وعدم تلبية حاجة المواطن من خلال هذا الفرع.

وقدم مرعي مجموعة مقترحات منها: أن يتم استخدام مستودع /202/ المجهز بالصهاريج ليتم تسجيل وأتمتة طلبات المواطنين، ومن ثم تلبية حاجتهم من خلال الآليات الموجودة في ريف دمشق والطرح الثاني: أن يتم تعبئة المادة من خلال كازيات القطاع الخاص ذات السعة الكبيرة الموجودة في ريف دمشق، وأن يتم الإشراف عليها من عمال شركة المحروقات وإعطاء المحطة الربح المطلوب أصولاً.

وأن يتم الشراء المباشر لإطارات الصهاريج التي تؤمن مادة الغاز والمازوت، وبشكل مباشر وأن عدم الحصول على عروض أسعار سببت مشكلة كون الآليات بحاجة ماسة لذلك، وأية عملية إيقاف ستؤدي إلى وقف عملية الشحن.

وبالنسبة لقضية العمال الموسميين لتعبئة الغاز طالب مرعي بأن يضاف إلى ملاك الشركة لأن العقود المؤقتة لن تؤتي بالغرض والشركة بحاجة ماسة إليهم..

وكانت من أهم المطالبات أن يتم توريد القطاع العام بشكل كامل ومن ثم تزويد كازيات القطاع الخاص لأن عمليات التهريب كانت واضحة بهذه المحطات.

العلاو: صنع المشكلة ومنع الإعانة

سادساً: عن وضع صندوق التعاون في وزارة النفط قال مرعي: كانت إدارة مجلس الصندوق التعاوني يصرف مكافآت وإعانات العمال بـ/130/ مليون ليرة سنوياً، وفي حين واردات الصندوق /60/ مليون ليرة فقط، وكان هذا العجز يغطى على زمان الوزير إبراهيم حداد لحصوله على إعانات من خلال العقود النفطية التي قدرت بالملايين الدولارات، وبعد قيادة الوزير سفيان العلاو دفة الوزارة منع الإعانات عن الصندوق وصنع مشكلة، وحصل العجز لعدم توريد الإعانات اللازمة، وأوضح مرعي أنه وفي بداية الدورة النقابية الحالية تم تسمية رئيس نقابة عمال النفط بدمشق ممثلاً عن العمال ليتفاجأ بأن الصندوق أوقف الإعانات للعمال، وهي عمليات وأدوية وتحاليل وصور شعاعية، وبعد النقاش مع مجلس الإدارة تبين بأن الصندوق لا يملك إلا /40/ مليون ليرة فقط، حيث تم النقاش حول استدراك العجز والموافقة على صرف الإعانات الثابتة كالزواج والولادة ونهاية الخدمة والوفاة، وبهذا تم إدراك العجز ورفع قيمة الاشتراك عن كل سنة من 2400 ل.س إلى 5000 ومن ثم بعدها ليصبح 8000 ل.س وصولاً في نهاية المطاف إلى 10000 ل.س عن كل سنة، وثم اتخاذ القرار بأن الشركات غير الخادعة للطباعة الشاملة، أو التأمين الصحي أن يتم إعانتها من الصندوق بمبلغ 4000 ل.س، أدوية وصور وتحاليل ومعاينات، ولم يبق سوى مؤسسة الجيولوجيا لم يشملها التأمين الصحي، وهي خاضعة للطبابة الجزئية، مستفيدة من الدواء للعامل فقط والأدوية تحصل عليها بطرقها الخاصة. وبغياب ممثلي العمال عن مجلس الإدارة تفاجأنا بقرار معاون وزير النفط ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق بحرمان عمال المؤسسة من الإعانة بحجة أن الشركات الخاضعة للتأمين الصحي.

مشادة كلامية

 إن الطبابة الجزئية المعتمدة في المؤسسة أفضل منها علماً أن الطبابة في التأمين يوجد لديها عمليات وصور وتحاليل وجميع المعالجات، وأكد مرعي أنهم طالبوا بحلها من خلال الكتب العديدة التي أحالت لمعاون الوزير، وطلب اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الموضوع، واتهم مرعي المسؤولين بقوله أن هذه إحدى طرق المماطلة والحجج الواهية، وكانت نتيجتها حصول مشادة كلامية أمام الوزير بين علي مرعي والمعاون «بدأت بطريقة غير لائقة من المعاون أثناء رده على ممثل التنظيم النقابي» وانتهت بإصرار مرعي على أن ممثلي العمال يطرحون القضية التي تهمهم دون أي ردع من أي مسؤول، بدوره مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا تدخل لتوضيح المشكلة العالقة، والذي ردها لمصلحة العمال ومكتب النقابة.

إن الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في مؤسسات وشركات وزارة النفط الذين يعملون على مدار الساعة في ظروف بالغة الصعوبة، ويسهمون في تأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، واستمرار العملية الإنتاجية رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل في كل مفاصله ومراحله تتطلب استجابة سريعة من وزارة النفط لحل القضايا والمشاكل التي تعترض طريقهم سواء في الحقوق المشروعة أو المتعلقة بالعمل.